اسماعيل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی می‌گوید که «رهبران جنبش سبز هرگز گامی برای رفع حصر خود بر نخواهند داشت و از هيچ مقامی برای آزادی خود تقاضايی نخواهند کرد».
آقای گرامی مقدم در گفت‌وگو با سايت جرس، احتمال «توبه» ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را نيز رد کرد و افزود: «توبه مال آنهايی است که کشور را با تورم ۴۰ درصدی مواجه کردند، کسانی بايد توبه کنند که ميليون‌ها انسان را زير خط فقر مطلق بردند، کسانی بايد توبه کنند که باعث شدند به ازای پلمب شدن سايت‌های هسته‌ای، قطره چکانی به پول‌های بلوکه شده خودمان طی چندين سال دسترسی پيدا کنيم، کسانی بايد توبه کنند که هشت سال به ملت و نهادهايی نظير مجلس و دستگاه‌های نظارتی دروغ گفتند و آمار غلط ارائه دادند، کسانی بايد توبه کنند که وضعيتی را بوجود آورده‌اند که يک فرد توانست سرمايه‌ای را به نام خود ثبت کند که از درآمد ساليانه ۵۰ کشور جهان بيشتر است.»
اردشير اميرارجمند، مشاور ميرحسين موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز اميد نيز در گفت‌وگو با سايت کلمه تاکيد کرده که «آقايان موسوی و کروبی نه گناهی مرتکب شده‌اند و نه جرمی که بخواهند توبه کنند و به هر حال توبه را افرادی مانند آقای اژه‌ای و آقای لاريجانی ریيس قوه قضاييه بايد انجام بدهند که افراد بی‌گناهی را برای مدت طولانی در حبس و حصر نگاه داشتند و عملی را خلاف شرع و قانون و منافع ملی انجام دادند.»
آقای اميرارجمند اضافه کرده که اتفاق تازه‌ای در حصر خانگی اين افراد رخ نداده است.
مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، نامزدهای معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۸۸ بودند که رهبری اعتراضات پس از آن را بر عهده گرفتند. آنها به همراه زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از زمستان سال ۸۹ بدون برگزاری دادگاه در حصر قرار گرفته‌اند.
آخرين بار، غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه بود که ۲۱ بهمن گفت تا زمانی که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از اقدامات به گفته او «مجرمانه خود ابراز برائت و توبه» نکنند، در وضعيت حصر آنها «اتفاقی نخواهد افتاد» و «شرايط مثل سابق خواهد بود».
او همچنين افزود که افرادی برای رفع حصر اين اشخاص «بی‌جهت تلاش می‌کنند که به نتيجه هم نمی‌رسند».
اما علی لاريجانی، ریيس مجلس شورای اسلامی، روز يکشنبه ۲۷ بهمن به طور ضمنی شورای عالی امنيت ملی را مسئول رفع حصر دانست.
به گزارش ايسنا، او گفت: «بايد اين موضوع از طريقی که انجام شده دنبال شود و شورای عالی امنيت ملی بايد اين موضوع را دنبال کند. پس در اختيار دولت است و شورای عالی امنيت ملی بايد نظرات مختلف و شرايط کشور را ببيند و بسنجد و در مورد آن عمل کند و بايد تصميم سنجيده‌ای گرفت.»
پيش از اين، گزارشگران بدون مرز، از نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، در بيانيه‌ای، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را «تنها مسئول» حبس و حصر مهدی کروبی، زهرا رهنورد و ميرحسين موسوی معرفی کرد.
دولت‌های آمريکا و آلمان، عفو بين‌الملل و ده‌ها شخصيت سياسی و فرهنگی ايرانی نيز با صدور بيانيه‌های جداگانه‌ای، خواستار آزادی مهدی کروبی، زهرا رهنورد و ميرحسين موسوی در سومين سالگرد حبس و حصر آنها شدند.
