عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، به استاندار تهران دستور داد تا ضمن بررسی حادثه عصر پنج‌شنبه در شهرستان ورامین، برای «شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی» اقدام کند.
آقای رحمانی فضلی روز جمعه، ۲۹ آبان، با انتشار متن دستور خود به استاندار تهران در صفحه اینستاگرام خود و با تاکید بر «برهم خوردن تجمعی قانونی در ورامین»، این حادثه را «نقض حقوق شهروندی و مغایر با فضای آرام همراه با همدلی و همبستگی ملی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و حماسی» توصیف کرد.
در همین زمینه حسینعلی امیری، قائم مقام وزارت کشور، به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت که معاون سیاسی این وزارتخانه مسئله را پیگیری کرده و گزارش داده که «در محل برگزاری این مراسم تجمع انجام شده و این عده مزاحمت‌هایی ایجاد کرده، اما این مراسم انجام شده و سخنرانان توانستند سخنرانی خود را انجام دهند».
آقای امیری تاکید کرد: «با هر کسی که بخواهد خلاف قانون عمل کند حتما برخورد می‌شود.»
روز پنج‌شنبه، ۲۸ آبان، قرار بود مراسمی با سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، و مرتضی الویری، از دیگر چهره‌های جناح اصلاح‌طلب، در ورامین برگزار شود که عده‌ای از مخالفان اصلاح‌طلبان با تجمع در برابر سالن و ایحاد درگیری‌هایی تلاش کردند مانع آن شوند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، تعداد این افراد را حدود ۲۰۰ نفر گزارش کرده بود.
آقای موسوی لاری نایب رئیس شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان است.
در حالی که سایت‌های انتخاب و کلمه از عنوان «دلواپسان» برای توصیف مخالفان این همایش استفاده کرده‌اند، در گزارش‌ها آمده بود که حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی و از اعضای جبهه پایداری، نیز در این تجمع حاضر بوده و سخنرانی کرد.
به گفته این نماینده مجلس، «مردم» تنها با تجمع خود در محل و «بدون هیچ گونه درگیری» اعتراض خود را به حضور «افراد فتنه‌گر» در نشست اعلام داشته‌اند.
