استاندار سيستان و بلوچستان در واکنش به تهديد گروه جيش‌العدل به اعدام گروهبان ايرانی در تلافی کشتن يکی از نزديکان زندانی اين گروه اعلام کرد که اين فرد اعدام نشده، بلکه به دليل «بيماری» درگذشته است.
علی اوسط هاشمی، این مقام جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با روزنامه شهروند که در شماره شنبه، ۱۰ اسفند، منتشر شده، افزوده است: «مسئله از اين قرار بود که فردی - عضو يکی از همين گروهک‌ها - در زندان ايران مشغول گذراندن دوران محکوميتش بوده است. اين فرد محکوم، بيمار بوده و در همين راستا، اتفاقا تحت درمان هم بوده است. اين فرد متاسفانه در اثر بيماری مرحوم می‌شود.»
استاندار سيستان و بلوچستان گفته است که «اصالت اين خبر را هم می‌توانند تحقيق کنند و حتی از خانواده اين فرد بپرسند که اصل خبر چه بوده است».
جيش‌العدل گروهی که ۱۹ بهمن‌ماه، چهار سرباز و يک گروهبان مرزبان ايرانی در مناطق مرزی با پاکستان را به گروگان گرفت، روز چهارشنبه، هفتم اسفند، اعلام کرد که گروهبان دستگير شده را اعدام خواهد کرد.
اين گروه اعلام کرد که دادگاه شرع اين گروه حکم اعدام گروهبان ايرانی را به دليل اعدام يکی از نزديکان اين سازمان در زندان‌های ايران و توسط حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده است.
در واکنش به این تهدید، آقای اوسط هاشمی تاکيد کرده است که «طی اين مدت هيچ اعدامی صورت نگرفته» و درباره جيش‌العدل گفته که «آنها هم بهتر است که اصل خبر را بدانند تا دست به اقدامات اين‌چنينی نزنند».
استاندار سيستان و بلوچستان همچنين از «سلامت کامل» پنج سرباز ايرانی گروگان گرفته شده خبر داده است.
گروه جيش‌العدل در وبلاگ خود گفته است که يک «زندانی سياسی بلوچ» به نام علی نارويی که در سال ۱۳۸۴ توسط وزارت اطلاعات «گروگان گرفته شده بود» تا برادرش که گويا از اعضای اين گروه است خود را تسليم کند، پس از «سال‌ها بازداشت و شکنجه» در روز اول اسفند ۱۳۹۲ در «تبعيد و در زندان اروميه در زير شکنجه» کشته شد.
به گفته اين گروه، اين زندانی متولد ۱۳۶۸ بود و در ۱۶ سالگی «هنگامی که هنوز به سن قانونی و بلوغ سياسی نرسيده بود» دستگير و پس از «هشت ماه شکنجه به ۱۸ سال زندان در تبعيد محکوم گشت».
به گفته جيش‌العدل، آقای نارويی در زندان و «زير شکنجه»، دچار شکستگی فک و بينی و عفونت ريه شد، اما «در طی سال‌ها زندان هيچ گونه اقدامی برای درمان وی صورت نگرفته بود» و «حتی وزارت اطلاعات با درخواست خانواده وی مبنی بر پرداخت هزينه‌های درمان در طی اين سال‌ها موافقت نکرد».
ايران و برخی از کشورها مانند آمريکا جيش‌العدل را سازمانی تروريستی می‌دانند، اما اين گروه می‌گويد مدافع حقوق سرکوب شده اهل سنت ايران در برابر حکومت شيعه‌مذهب مرکزی است و خواستار «جهاد» عليه جمهوری اسلامی شده است.
جيش‌العدل در بيانيه‌های خود گفته است که «با مردم ايران هيچ دشمنی ندارد» و تاکنون بارها از طريق «بی‌سيم» از نظاميان ايرانی در منطقه سيستان و بلوچستان خواسته تا «از رويارويی با مبارزان و ظلم و جنايت عليه مردم مظلوم» خودداری کنند و «به جای خدمت به خامنه‌ای جنايتکار به خانه‌های‌شان بازگردند»، اما امتناع آنها باعث بروز درگيری در منطقه شده است.
جيش‌العدل اعلام کرده است که پنج سرباز تحت اسارت را در قبال آزادی ۵۰ تن از اعضای زندانی خود در ايران، ۲۰۰ تن از «جوانان و علمای اهل سنت» و ۵۰ تن از «زنان مسلمان و سنی اسير در سوريه توسط سپاه پاسداران» آزاد می‌کند.
