غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران، از ثبت و ارسال شکايت محمود احمدی‌نژاد، ریيس جمهوری سابق ایران، عليه اسحاق جهانگيری، معاون اول ریيس جمهوری فعلی به بازپرسی خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، آقای اژه‌ای روز دوشنبه ۱۲ مرداد گفت که اين شکايت «در مرحله کارهای دادسرايی» است.
سخنگوی قوه قضائيه و معاون اول قوه قضائيه ايران همچنين افزوده که «فعلا از بيان جزئيات موارد اتهامی معذور» است.
عادل حيدری، وکيل مدافع محمود احمدی‌نژاد، روز چهارم مرداد، از شکايت موکل خود از اسحاق جهانگيری به اتهام «افترا و نشر اکاذيب» خبر داد.
دفتر آقای جهانگيری نيز بلافاصله اعلام کرد که معاون اول حسن روحانی از شکايت آقای احمدی‌نژاد «استقبال» می‌کند.
معاون اول حسن روحانی در دو سال گذشته، اتهامات مالی و اقتصادی زيادی را به دولت محمد احمدی‌نژاد و منسوبان آن وارد کرده است.
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه ۱۲ مرداد يک بار ديگر دولت محمود احمدی‌نژاد را به «فساد» متهم کرد و گفت که وی «منابع کشور را به باد داد».
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جهانگيری افزوده است: «يک زمانی طرف امضا کرد تا دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار نفت کشور در اختيار فلان آقا قرار گيرد و اکنون به جای عذرخواهی از ملت تازه طلبکار هم هست که اين مسئله در تاريخ ايران بی‌سابقه است».
معاون اول ریيس جمهوری با بيان اينکه «اين سينه پر درد است و هنوز بسياری از حرف‌ها را نگفته‌ام» افزوده که «در دوران تحريم تصميماتی گرفته شد که عده‌ای سودجو دست به کار شده‌اند و هنوز برخی از اين پولها دست اين افراد است».
به نظر می‌آيد اشاره اسحاق جهانگيری به بابک زنجانی است که بیش از دو سال گذشته را در زندان به سر برده است.
نخستین دادگاه بابک زنجانی؛ ۱۱ مهر
سخنگوی قوه قضائيه در جلسه خبری دوشنبه خود، درباره «وجوهی» که بابک زنجانی دريافت کرده و «مبالغی که بايد بابت فروش محموله‌های نفتی بر می‌گرداند»، گفت که «طبق اظهارنظر بازپرس چون ايشان صادق نبوده معلوم نيست اين پولها را چه کرده است».
آقای اژه‌ای افزوده که بابک زنجانی می‌گفته «در فلان بانک‌ها پول دارند» و به همين دليل «هيات‌هايی به دو بانک مطرح شده توسط ايشان رفتند و بررسی کردند اما مشخص شد ايشان چنين حساب‌هايی ندارند».
سخنگوی قوه قضائيه با بيان اينکه «دستگاه قضايی از طريق سيستم بانکی و وزارت اطلاعات دنبال اين است که به اين پولها دست پيدا کند» افزوده که بابک زنجانی «کماکان مدعی است که قصد خلافی نداشته بلکه می‌خواسته خدمت کند و اخيرا هم نامه‌ای نوشته و گفته که به خاطر تحريم‌ها اين اتفاق افتاده و اگر خودم باشم می‌توانم اين پولها را برگردانم».
غلامحسين محسنی اژه‌ای در عين حال از برگزاری نخستين جلسه دادگاه آقای زنجانی در ۱۱ مهر خبر داده است.
دادگاه متهمان حمله به مطهری، حکم سعید مرتضوی و تکذیب بازداشت رحیم مشایی
سخنگوی قوه قضائيه همچنين گفته است که نخستين دادگاه متهمان حمله به علی مطهری در شيراز روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد برگزار می‌شود.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، که روز ۱۸ اسفند ۹۳ برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود در فرودگاه این شهر «با هجوم نیروهای لباس‌شخصی مورد ضرب‌وشتم» قرار گرفت و مجبور به بازگشت به تهران شد.
آقای اژه‌ای در عين حال خبر داده که حکم دادگاه درباره سعيد مرتضوی، دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران «ظرف هفت يا هشت روز آينده» صادر خواهد شد و بازداشت يا احضار اسفنديار رحيم‌مشايی، معاون اول ریيس جمهوری سابق، به دادگاه را تکذيب کرده است.
معاون اول قوه قضائيه همچنين تاکيد کرده که حکم مهدی هاشمی رفسنجانی «قطعی» شده و ابراز «اميدواری» کرده تا اين حکم «زودتر» به اجرا برسد.
آقای هاشمی در دادگاه ابتدایی به ترتیب برای اتهامات اختلاس توام با جعل، ارتشا و جرایم امنیتی به هفت سال، پنج سال و سه سال، در مجموع ۱۵ سال زندان محکوم شده بود اما دادگاه تجدیدنظر این احکام را به ۱۰ سال زندان برای اختلاس، ۱۰ سال زندان برای ارتشا و ۵ سال زندان برای جرایم امنیتی افزایش داده است که در مجموع ۲۵ سال می‌شود.
با این حال بر اساس قانون مجازات اسلامی تنها شدیدترین مجازات اجرا خواهد شد که همان ۱۰ سال زندان است.
