پس از گذشت ۱۲ سال از مجلس ششم هنوز برخی از مقامات جمهوری اسلامی و چهرههای اصولگرا از تحصن نمایندگان این مجلس به عنوان یک «حادثه بسیار تلخ» یاد میکنند؛ تحصنی که یک اتفاق بیسابقه در مجالس پس از انقلاب اسلامی در ایران بود.
پس از رد صلاحیت حدود ۴ هزار نامزد انتخابات مجلس هفتم از جمله ۸۲ نماینده مجلس ششم، ۱۳۹ نماینده آن مجلس از روز ۲۱ دی ماه سال ۸۲ در بیانیهای اعلام کردند که در اعتراض به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس تحصن خواهند کرد.
در همین حال ۱۰۸ نماینده معترض به رد صلاحیتها روز ۱۲ بهمن سال ۸۲ از نمایندگی مجلس استعفا کردند و بیانیه استعفای آنان در فرصتی که محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و علی مزروعی، از اعضای شاخص فراکسیون جبهه مشارکت در مجلس، برای نطق پیش از دستور داشتند، قرائت شد.
نمایندگی که استعفا کرده بودند نیز در اقدامی نمادین برگه اعلام استعفای خود را در دست گرفتند و مقابل تریبون مجلس ایستادند.
محسن میردامادی در این نطق گفت که نمایندگان مجلس ششم «تمام سعی خود را صرف تضمین آزادی و بسط مردمسالاری» در نظام جمهوری اسلامی کردند اما تلاشهای این مجلس «در اکثر موارد با سد شورای نگهبان» مواجه شد.
وی «فرجام شوم» به گفته او «رد صلاحیتهای گسترده و غیرقانونی» نامزدهای انتخابات مجلس را در «بلاموضوع شدن انتخابات، بیاثر شدن رای ملت، منهدم شدن جمهوریت و تشکیل مجلسی ثناگوی قدرت» دانست.
در بخش دیگری از این استعفانامه که توسط علی مزروعی قرائت شد، آمده بود: «قرار گذاشتهاند جمهوریت نظام را نابود و اسلامیت آن را مسخ و به اسلامی طالبانی و بیگانه با مردم تبدیل کنند. یقین دارید و داریم که این قرارها نه تنها برای ملت فردایی بهتر را رقم نخواهد زد بلکه آن را به سوی آیندهای تیره و مبهم رهنمون خواهد کرد».
اکثر نمایندگانی که در تحصن شرکت کرده بودند، در بررسی دوباره صلاحیتها از سوی شورای نگهبان باز هم رد صلاحیت شدند و در ۱۷ بهمن ۸۲ تحصن نمایندگان پایان یافت.
مجلس ششم اما فرصت بررسی استعفای نمایندگانی را که استعفا کرده بودند پیدا نکرد و در نهایت تنها جلسه استعفای بهزاد نبوی، محسن آرمین و فاطمه حقیقتجو، از نمایندگان تهران و میرمحود یگانلی، نماینده ارومیه، برگزار شد.
هر چند مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم و محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، با آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره رد صلاحیتها مذاکره کردند اما این مذاکرات در نهایت به نتیجه مورد نظر آنان نرسید.
رئیس جمهور و رئیس مجلس وقت همچنین در بیانیه مشترکی اعلام کردند که به دلیل رد صلاحیتها، برای حدود ۱۹۰ کرسی مجلس هفتم امکان رقابت به هیچ وجه وجود ندارد.
با این حال انتخابات مجلس هفتم برگزار شد و از حدود ۴۶ میلیون تن واجد شرایط رای دادن در آن انتخابات، تنها ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تن در انتخابات شرکت کردند.