سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی ایران از ارجاع پرونده دانشگاه ایرانیان به ریاست محمود احمدینژاد به دادستان عمومی و انقلاب تهران توسط دادستان دیوان محاسبات خبر داد.
مصطفی افضلیفرد، سخنگوی این کمیسیون، روز دوشنبه، اول مهر، به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت که تاسیس این دانشگاه توسط آقای احمدینژاد «بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی از مصادیق» هزینه در غیر از امور معین برای مقام رئیس جمهوری بوده و از این نظر قابل پیگرد قانونی است.
راهاندازی دانشگاهی به نام «دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان» برای اولین بار در سال ۸۸ مطرح شد که پایهگذار آن اسفندیار رحیم مشایی بود.
اما پس از آن که تاسیس این دانشگاه با موضعگیریهایی روبهرو شد، مدتی مسکوت ماند تا این که روز پنجم مرداد امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که مجوز تاسیس این دانشگاه را به محمود احمدینژاد، رئیس جمهور وقت، داده است.
اما چند روز پس از پایان کار دولت آقای احمدینژاد اسنادی در رسانهها منتشر شد که نشان میداد حدود ۱۶ میلیارد تومان در روز پایانی دولت پیشین به دستور محمود احمدینژاد، برای راهاندازی دانشگاهی به مدیریت او از نهاد ریاست جمهوری جابهجا و به حساب «شخصی» و «مشترک» به نام خود آقای احمدینژاد و حمید بقایی، معاون اجرایی او، واریز شده است.
نزدیکان آقای احمدینژاد ابتدا این موضوع را تکذیب کردند، اما پس از مدتی با تایید آن گفتند که این مبلغ تنها نقش «کمک» را داشته و چند روز بعد هم بدون ذکر رقم ۱۶ میلیارد تومان، اعلام کردند که دانشگاه ایرانیان کمک دریافتی از دولت را به نهاد ریاست جمهوری بازگردانده است.
این در حالی است که دیوان محاسبات کشور میگوید این حساب بانکی در آن هنگام «توقیف» شده بود و مالکانش «امکان دسترسی به این حساب را نداشتهاند» تا مبلغ مذکور را به ریاست جمهوری ایران بازگردانند.
دانشگاه جامع ایرانیان در بیانیه خود کمک مالی انجام شده به دانشگاه را از سوی دولت گذشته طبق موازین قانونی و با مصوبه هیئت وزیران دانسته و گفته بود که چنین موضوعی امری مرسوم در دولتها بوده است.
با این حال مسئولان دانشگاه گفتهاند که «به دلیل جلوگیری از ایجاد شبهه» مبلغ اختصاص داده شده را به نهاد ریاست جمهوری بازگرداندهاند.
خبرگزاری مهر اما روز یکشنبه، ۱۰ شهریور، خبر داد که «دیوان محاسبات تخلف ۱۶ میلیارد تومانی احمدینژاد در حساب دانشگاه ایرانیان را بلوکه کردهاست».
بنا بر این گزارش، یک منبع آگاه در دیوان محاسبات از توقیف شانزده میلیارد تومانی که به حساب شخصی احمدینژاد و بقایی برای دانشگاه ایرانیان ریخته شده، خبر داده و اعلام کرده است که این افراد امکان دسترسی به این حساب را نداشتهاند تا بتوانند آن را بازگردانند.
آقای احمدینژاد در آخرین روزهای کاری خود به عنوان رئیس جمهور پیشین گفته بود که مدیریت دانشگاه ایرانیان، مهمترین برنامه او پس از تحویل دادن دولت خواهد بود.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، روز ۱۴ شهریور گفت که انتقال ۱۶ میلیارد تومان به دانشگاه احمدینژاد «اقدامی غیرقانونی» بوده است.
مصباحی مقدم به خبرگزاری فارس گفت: «انتقال این ۱۶ میلیارد تومان در آخرین لحظات عمر دولت سابق با امضای رئیس جمهور انجام گرفته و تخلف بوده است.»
مصطفی افضلیفرد، سخنگوی این کمیسیون، روز دوشنبه، اول مهر، به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت که تاسیس این دانشگاه توسط آقای احمدینژاد «بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی از مصادیق» هزینه در غیر از امور معین برای مقام رئیس جمهوری بوده و از این نظر قابل پیگرد قانونی است.
راهاندازی دانشگاهی به نام «دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان» برای اولین بار در سال ۸۸ مطرح شد که پایهگذار آن اسفندیار رحیم مشایی بود.
اما پس از آن که تاسیس این دانشگاه با موضعگیریهایی روبهرو شد، مدتی مسکوت ماند تا این که روز پنجم مرداد امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که مجوز تاسیس این دانشگاه را به محمود احمدینژاد، رئیس جمهور وقت، داده است.
اما چند روز پس از پایان کار دولت آقای احمدینژاد اسنادی در رسانهها منتشر شد که نشان میداد حدود ۱۶ میلیارد تومان در روز پایانی دولت پیشین به دستور محمود احمدینژاد، برای راهاندازی دانشگاهی به مدیریت او از نهاد ریاست جمهوری جابهجا و به حساب «شخصی» و «مشترک» به نام خود آقای احمدینژاد و حمید بقایی، معاون اجرایی او، واریز شده است.
نزدیکان آقای احمدینژاد ابتدا این موضوع را تکذیب کردند، اما پس از مدتی با تایید آن گفتند که این مبلغ تنها نقش «کمک» را داشته و چند روز بعد هم بدون ذکر رقم ۱۶ میلیارد تومان، اعلام کردند که دانشگاه ایرانیان کمک دریافتی از دولت را به نهاد ریاست جمهوری بازگردانده است.
این در حالی است که دیوان محاسبات کشور میگوید این حساب بانکی در آن هنگام «توقیف» شده بود و مالکانش «امکان دسترسی به این حساب را نداشتهاند» تا مبلغ مذکور را به ریاست جمهوری ایران بازگردانند.
دانشگاه جامع ایرانیان در بیانیه خود کمک مالی انجام شده به دانشگاه را از سوی دولت گذشته طبق موازین قانونی و با مصوبه هیئت وزیران دانسته و گفته بود که چنین موضوعی امری مرسوم در دولتها بوده است.
با این حال مسئولان دانشگاه گفتهاند که «به دلیل جلوگیری از ایجاد شبهه» مبلغ اختصاص داده شده را به نهاد ریاست جمهوری بازگرداندهاند.
خبرگزاری مهر اما روز یکشنبه، ۱۰ شهریور، خبر داد که «دیوان محاسبات تخلف ۱۶ میلیارد تومانی احمدینژاد در حساب دانشگاه ایرانیان را بلوکه کردهاست».
بنا بر این گزارش، یک منبع آگاه در دیوان محاسبات از توقیف شانزده میلیارد تومانی که به حساب شخصی احمدینژاد و بقایی برای دانشگاه ایرانیان ریخته شده، خبر داده و اعلام کرده است که این افراد امکان دسترسی به این حساب را نداشتهاند تا بتوانند آن را بازگردانند.
آقای احمدینژاد در آخرین روزهای کاری خود به عنوان رئیس جمهور پیشین گفته بود که مدیریت دانشگاه ایرانیان، مهمترین برنامه او پس از تحویل دادن دولت خواهد بود.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، روز ۱۴ شهریور گفت که انتقال ۱۶ میلیارد تومان به دانشگاه احمدینژاد «اقدامی غیرقانونی» بوده است.
مصباحی مقدم به خبرگزاری فارس گفت: «انتقال این ۱۶ میلیارد تومان در آخرین لحظات عمر دولت سابق با امضای رئیس جمهور انجام گرفته و تخلف بوده است.»
