در ادامه رسیدگی به پرونده بیمه ایران، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا، از ارجاع پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری او، به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران خبر داد.
ایرنا روز شنبه، ۱۶ فروردین، به نقل از «یک مقام آگاه» گزارش داد که «اواخر سال گذشته کیفرخواست این پرونده توسط دادستان تهران صادر و به دادگاه ارسال شد».
با وجود این و به گفته این مقام آگاه، هنوز زمان محاکمه این متهم که در خبر ایرنا از او به عنوان «م. ر.، از مقامات ارشد دولت دهم» یاد شده تعیین نشده است.
در همین زمینه محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، نیز روز ۲۵ اسفند سال گذشته، از «صدور کیفرخواست» برای آقای رحیمی خبر داده بود.
در سخنان آقای افتخاری، اشاره‌ای به اتهام معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد نشده بود، اما خبرگزاری مهر بر اساس مصاحبه‌ای با او گزارش داده بود که «رسیدگی قضایی» به اتهام‌های محمدرضا رحیمی «همزمان با آغاز محاکمه متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران مطرح شد».
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، نیز در اسفندماه گذشته «صدور قرار مجرمیت» برای آقای رحیمی را تایید کرده بود.
در سال‌های اخیر و در جریان رسیدگی قوه قضائیه ایران به چند پرونده فساد مالی و اقتصادی، نام محمدرضا رحیمی نیز بار‌ها در دادگاه و توسط متهمان مطرح شده بود.
تعدادی از نمایندگان مجلس نیز آقای رحیمی را به «فساد اقتصادی» متهم می‌کردند.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، سال گذشته در نطقی جنجالی، از سکوت قوه قضاییه در قبال پرونده اتهام‌های معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرد و گفت: «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند».
پس از این نطق آقای مطهری بود که دادستانی عمومی و انقلاب تهران بیانیه‌ای منتشر کرد که در بند نخست آن آمده بود: «از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد».
این در حالی است که وکیل محمدرضا رحیمی دریافت هرگونه احضاریه در ارتباط با پرونده بیمه ایران را تکذیب کرده است.
معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری نیز در واکنش گفته بود: «از دو سال پیش طی ۱۱ جلسه و ۵۵ ساعت مورد بازجویی قرار گرفتم. بنده اگر بخواهم در این مقوله وارد شوم کلی ماجرا درست می‌شود، اما بالاخره باید زمانی به این مقوله ورود کنم.»
ایرنا روز شنبه، ۱۶ فروردین، به نقل از «یک مقام آگاه» گزارش داد که «اواخر سال گذشته کیفرخواست این پرونده توسط دادستان تهران صادر و به دادگاه ارسال شد».
با وجود این و به گفته این مقام آگاه، هنوز زمان محاکمه این متهم که در خبر ایرنا از او به عنوان «م. ر.، از مقامات ارشد دولت دهم» یاد شده تعیین نشده است.
در همین زمینه محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، نیز روز ۲۵ اسفند سال گذشته، از «صدور کیفرخواست» برای آقای رحیمی خبر داده بود.
در سخنان آقای افتخاری، اشاره‌ای به اتهام معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد نشده بود، اما خبرگزاری مهر بر اساس مصاحبه‌ای با او گزارش داده بود که «رسیدگی قضایی» به اتهام‌های محمدرضا رحیمی «همزمان با آغاز محاکمه متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران مطرح شد».
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، نیز در اسفندماه گذشته «صدور قرار مجرمیت» برای آقای رحیمی را تایید کرده بود.
در سال‌های اخیر و در جریان رسیدگی قوه قضائیه ایران به چند پرونده فساد مالی و اقتصادی، نام محمدرضا رحیمی نیز بار‌ها در دادگاه و توسط متهمان مطرح شده بود.
تعدادی از نمایندگان مجلس نیز آقای رحیمی را به «فساد اقتصادی» متهم می‌کردند.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، سال گذشته در نطقی جنجالی، از سکوت قوه قضاییه در قبال پرونده اتهام‌های معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرد و گفت: «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند».
پس از این نطق آقای مطهری بود که دادستانی عمومی و انقلاب تهران بیانیه‌ای منتشر کرد که در بند نخست آن آمده بود: «از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد».
این در حالی است که وکیل محمدرضا رحیمی دریافت هرگونه احضاریه در ارتباط با پرونده بیمه ایران را تکذیب کرده است.
معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری نیز در واکنش گفته بود: «از دو سال پیش طی ۱۱ جلسه و ۵۵ ساعت مورد بازجویی قرار گرفتم. بنده اگر بخواهم در این مقوله وارد شوم کلی ماجرا درست می‌شود، اما بالاخره باید زمانی به این مقوله ورود کنم.»
