در ادامه لغو مصوبات و طرحهای دولت محمود احمدینژاد، محمدباقر نوبخت، معاون برنامهريزی و نظارت راهبردی حسن روحانی، از لغو مصوبه دورکاری که دولت احمدینژاد در سال ۸۹ به تصویب رساند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نوبخت در نامهای به اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور، گفته است که اين مصوبه به ۱۰ دليل از جمله «فراهم نبودن زيرساختها، نارضايتی کارکنان، دورشدن افراد از محيط کار و کاهش امنيت شغلی» لغو میشود.
اين گزارش افزوده است که لغو رسمی مصوبه دورکاری دولت دهم برای تصويب و ابلاغ در دستور کار هيئت وزيران قرار گرفته است.
در سالهای اخير، تعداد زیادی از مصوبات دولت محمود احمدینژاد مغاير قوانين کشور تشخيص داده شده و عمدتا توسط علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، لغو شده است. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی نيز روند لغو مصوبات دولت قبلی ادامه يافته است.
بر اساس آمار منتشر شده در رسانههای ايران، در سه ماه گذشته حدود ۱۴۰ مصوبه دولت دهم لغو شده است.
وبسایت خبری خبرآنلاين نيز پيش از اين گزارش داده بود که در ۶۶ روزی که دولت يازدهم جايگزين دولت دهم شده، تقريبا هر دو روز، يک مصوبه دولت پيشين از سوی رئيس مجلس لغو شده است.
وبسایت خبری خبرآنلاين نيز پيش از اين گزارش داده بود که در ۶۶ روزی که دولت يازدهم جايگزين دولت دهم شده، تقريبا هر دو روز، يک مصوبه دولت پيشين از سوی رئيس مجلس لغو شده است.
مغايرت با قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مديريت خدمات کشوری و پيشبينی نشدن امين منابع مالی برای قوانين جديد، عمدهترين دلايلی هستد که برای لغو مصوبات دولت آقای احمدینژاد ذکر میشوند.
در واکنش به لغو مصوبات دولت دهم توسط رئيس مجلس شورای اسلامی، رئيس جمهور پيشين ايران در بخشنامهای که آن را سال گذشته به دستگاههای اجرايی کشور صادر کرد، اين اقدام رئيس مجلس را «خلاف نص صريح قانون اساسی» و «فاقد وجاهت حقوقی» دانست و از دستگاههای اجرايی خواست که نسبت به مکاتبات رئيس مجلس بیتوجه باشند.
در نامه معاون برنامهريزی و نظارت راهبردی حسن روحانی به معاون اول رئيس جمهور درباره لغو مصوبه دورکاری دولت محمود احمدینژاد نيز آمده است که اين طرح با هدف «برونرفت از شرايط اضطرار و آلودگی شديد هوای تهران با فوريت و بدون بررسی کارشناسی لازم» تصويب شد و «دستگاههای اجرايی نيز بدون آمادگی و فراهم بودن شرايط و زيرساختهای لازم مبادرت به اجرای اضطراری مفاد تصويبنامه نمودند».
در نامه آقای نوبخت آمده است که جز دلايل ذکر شده، به دليل «ايجاد تبعيض ميان کارکنان و کاهش انگيزه کارکنان غير دورکار و نگرانی کارکنان دورکار از امنيت شغلیشان و در مجموع کاهش محسوس کارآيی در برخی از دستگاههای اجرايی»، پيشنويس متن مصوبه مبنی بر لغو اين مصوبه برای تصويب نهايی به هيئت وزيران ارائه میشود.
لغو طرح کار از راه دور در حالی آماده تصویب است که محمود احمدینژاد به شدت از این طرح دفاع میکرد و معتقد بود که «میتوان با دورکاری هزينههای اداری کارمندان را کم کرد، حمل و نقل در نظر گرفتن سرويس برای کارمندان، مهد کودک، هزينه ناهار و... هزينههايی است که به کارمند وارد میشود».
به گفته آقای احمدینژاد، فردی که در خانه میماند و دورکاری انجام میدهد میتواند از زمان خود استفادههای ديگری نيز داشته باشد و حتی شغل دوم اختيار کند.
رئيس جمهور پيشين ايران حتی در واکنش به ماجرای مشهور خانهنشينی خود در اعتراض به دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر ادامه کار حيدر مصلحی، وزير پيشين اطلاعات، گفته بود: «آن ۱۱ روز دورکاری بود.»