پس از اين که يکی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از طرح دوفوريتی «محدود کردن اختيارات سرپرستان وزارتخانه‌ها» در مجلس خبر داد، يک نماينده ديگر نيز از نامه ۵۰ نماينده به رئيس مجلس در اعتراض به «لغو يکی از مصوبات دولت احمدی‌نژاد توسط دولت روحانی» و تهديد سه وزير به استيضاح در صورت ارائه نکردن «توضيح قابل قبول» در اين زمينه خبر داده است.
موسی‌الرضا ثروتی، نماينده بجنورد و عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری فارس، نسبت به «ابطال يک مصوبه قانونی دولت احمدی‌نژاد» توسط دولت حسن روحانی اعتراض کرده و اين کار را «آغاز عقب‌نشينی دولت از خصوصی‌سازی» دانسته است.
نماينده بجنورد توضيح داده است که حميدرضا چيت‌چيان، وزير جديد نيرو، «آمده محکم جلوی واگذاری‌ها را گرفته و چند مصوبه قانونی دولت قبل را لغو کرده» و بيژن زنگنه، وزير نفت، هم «به‌صراحت در تلويزيون اعلام کرده خصوصی‌سازی را قبول ندارد».
به نظر موسی‌الرضا ثروتی، اين اقدامات «آغاز يک انحراف در دولت» است. او همچنین خبر داده که اعضای کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين زمينه به محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، تذکر داده‌اند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از اين که وزير اقتصاد به عنوان مسئول اجرای خصوصی‌سازی و عباس آخوندی، وزير راه، مسکن و شهرسازی، به عنوان متولی مستقيم در اين عرصه، مخالفتی با اين اقدام نکرده‌اند، ابراز تاسف کرده است.
آقای ثروتی گفته است که تعدادی از امضاکنندگان نامه تهديد کرده‌اند که در صورت ابطال نشدن اين مصوبات، سه وزير دولت آقای روحانی را استيضاح خواهند کرد.
مسئولان دولت حسن روحانی می‌گويند در دولت محمود احمدی‌نژاد و به خصوص در ماه‌های پايانی آن، اقدامات و مصوبات زيادی انجام شده که «غير قانونی» و «رانتی» بوده است.
از جمله اکبر ترکان، مشاور عالی رئيس جمهوری ايران، با انتقاد از «نقل و انتقال‌ها و استخدام‌های نابه‌جای» صورت گرفته در ۴۵ روز پايانی دولت احمدی‌نژاد، گفت که دولت يازدهم تنها توانسته است جلو برخی از اين اقدامات را بگيرد.
به گزارش پنجم شهريورماه وب‌سايت خبری «اقتصاد آن‌لاين»، اکبر ترکان در گفتوگو با مجله همشهری ماه در خصوص پشت صحنه روزهای انتقال دولت از احمدی‌نژاد به حسن روحانی، گفته است: «در اين دوره ۴۵ روزه با بيت‌المال چه کردند؟ چه دارايی‌هايی را بخشيدند؟ چه اموالی جابه‌جا شد؟ چه مصوباتی در دولت برای اموال دولتی تصويب شد؟... چقدر استخدام نابه‌جا انجام شد؟ چقدر نقل و انتقال نابه‌جا انجام شد؟ چقدر حکم جديد زدند در اين ۴۵ روز؟»
وی افزوده است: «تنها جلوی برخی از اين اقدامات را ما توانستيم بگيريم... به نظر من تاريخ اين ۴۵ روز را با همين عنوان بايد همراه با مستنداتش نوشته و منتشر کرد تا همه ببينند. همه اين حکم‌هايی که در اين ۴۵ روز زدند را همه ببينند. چه حکم انتصاب فرماندار و بخشدار، چه حکم انتصاب عضويت هيات مديره شستا، چه حکم انتصاب در مقامات بالا و پايين، چه حکم عزل و نصب مسئولان و مديران.»
يکی از ديگر اقداماتی که مورد اعتراض تعدادی از نمايندگان مجلس قرار گرفته، دستور محمدجعفر توفيقی، سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، برای جلوگيری از «ايجاد هرگونه تعهد جديد، صدور ابلاغ بورس و اعلام موافقت با بورس به افراد» بوده است.
سايت‌های خبری در ايران گزارش داده‌اند که در دوران مسئوليت کامران دانشجو بر اين وزارتخانه، تعداد زيادی از «آقازاده‌ها» توانسته‌اند با استفاده از «رانت» به بورسيه‌های دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور دست پيدا بکنند و آقای توفيقی پس از رسيدن به سرپرستی وزارت علوم، اين روند را فعلا به طور موقت متوقف کرده است.
در واکنش به اين مسئله، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی از تهيه طرحی دوفوریتی برای ممنوعيت عزل و نصب در وزارتخانه‌های دارای سرپرست، خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدمهدی زاهدی که در دولت آقای احمدی‌نژاد مدتی وزير علوم بوده، گفته است که «عزل‌ونصب‌ها در وزارتخانه‌های بدون وزير که توسط سرپرست اداره می‌شوند، چالش‌هايی را به وجود می‌آورد و با توجه به اين که مدت مسئوليت سرپرست يک وزارتخانه ۳ ماه است، ممکن است برخی از مسائل حاشيه‌ساز باشد.»
به گفته زاهدی، بر اساس طرح مذکور که احتمالاً يک‌شنبه آينده در مجلس مطرح می‌شود، «لغو و نقض بخشنامه‌های وزرای سابق توسط سرپرستان وزارتخانه‌ها نيز ممنوع خواهد شد».
