پليس جمهوری آذربايجان، با مراجعه مستقیم به منزل تک تک اعضای دفتر سرويس آذربايجان راديو اروپای آزاد / راديو آزادی در باکو، آنها را برای بازجويی به دفتر دادستانی منتقل کرده است.
راديو اروپای آزاد / راديو آزادی با صدور بيانيهای اعلام کرد که اين حادثه، شامگاه شنبه ششم دی ماه، رخ داده است.
به گفته يکی از وکلای روزنامهنگاران، پليس باکو از «زور و تهديد» برای انتقال حداقل چهار خبرنگار به دادستانی استفاده کرده است.
به حداقل هشت خبرنگار ديگر نيز گفته شده که روز دوشنبه برای بازجويی به دادستانی خواهند رفت.
تيم حقوقی راديو اروپای آزاد / راديو آزادی اعلام کرده که اقدام جديد دادستانی و پليس باکو «حتی با معيارهای جمهوری آذربايجان نيز بیسابقه است».
در اين گزارش تصريح شده است که «با بردن روزنامهنگاران به دادستانی در تعطيلات آخر هفته، آنها عملا از امکان دفاع حقوقی وکلایشان محروم شدند. اين در حالی است که در قوانين آذربايجان، يک متهم بايد توسط تلفن يا احضاريه قانونی به دادستانی فراخوانده شود تا امکان همراه داشتن وکيل را داشته باشد.»
نناد پييچ، رئيس و سردبير کل راديو اروپای آزاد / راديو آزادی، با انتقاد از حکومت جمهوری آذربايجان، گفته است که اين حکومت «در حال ارعاب کارمندان ما و خانوادههايشان است.»
در بيانيه اين راديو آمده است که حتی زن نظافتکار دفتر سرويس آذربايجان در باکو نيز با حضور ماموران پليس در منزلش مواجه شده است.
ماموران دادستانی و پليس جمهوری آذربايجان، پنجم دی ماه، با حمله به دفتر سرويس آذربايجان راديو اروپای آزاد / راديو آزادی، اعلام کردند که حکم پلمپ اين دفتر توسط دادگاه صادر شده است.
ايالات متحده آمريکا در واکنش، اعلام کرده که از گزارشها درباره «حمله» به دفتر سرويس آذربايجان راديو اروپای آزاد / راديو آزادی در باکو «نگران» است.
يک مقام وزارت امور خارجه آمريکا بدون ذکر نامش گفته است: «ما نگران گزارشها درباره حمله به دفتر راديو اروپای آزاد / راديو آزادی در باکو، زندانی کردن خبرنگاران در دفتر راديو، بازجويی از آنها و جستجوی دفتر توسط پليس هستيم.»
کمتر از سه هفته پيش و پس از آنکه ماموران دادستانی جمهوری آذربايجان، خديجه اسماعيلوا، خبرنگار بخش آذربايجانی راديو اروپای آزاد / راديو آزادی را در باکو بازداشت کرده بودند نيز آمريکا گفته بود که سرکوبها در اين کشور روابط واشينگتن با باکو را به مخاطره انداخته است.
بودجه راديو اروپای آزاد / راديو آزادی و سرويسهای مختلف آن توسط کنگره ايالات متحده آمريکا تامين میشود.