سايت رياست جمهوری ايران اعلام کرده که مسئوليت مذاکرات هستهای ایران با طرفهای خارجی به وزارت امور خارجه محول شده است. مسوولیت مذاکرات تا پیش از این به عهده شورای عالی امنیت ملی بود.
بر اساس اين گزارش، حسن روحانی، ریيس جمهوری ايران، این مسوولیت را به وزارت امور خارجه واگذار کرده است.
مذاکرات هستهای ايران با نمايندگان کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان از سال ۲۰۰۳ آغاز شد. اين مذاکرات از همان ابتدا تحت نظر دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی ايران قرار داشت.
در اين مدت، حسن روحانی، علی لاريجانی و سعيد جليلی، به ترتيب، رياست ارشد تيم مذاکره کننده هستهای ايران را بر عهده داشتهاند.
پس از انتخاب آقای روحانی به عنوان ریيس دولت يازدهم، گزارشها حاکی از انتقال مسووليت مذاکرات هستهای ايران از شورای عالی امنيت ملی به وزارت امور خارجه بود.
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، روز ۳۰ مرداد گفته بود که هنوز دستوری از سوی حسن روحانی، در مورد انتقال مسئوليت پرونده هستهای از شورای عالی امنيت ملی به وزارت خارجه دريافت نکرده است.
پيش از اين، منصور حقيقتپور، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به احتمال جابهجايی در نهاد مسئول مذاکرات هستهای به خبرگزاری ايلنا گفته بود: «انتقال پرونده هستهای ايران به وزارت خارجه، بايد تضمين کننده رفع تحريمها و انتقال پرونده هستهای به آژانس شود.»
به گفته اين نماينده مجلس، «مادامی که علامت مشخصی از گروه ۱+۵ داده نشده است، نبايد پرونده هستهای کشور به سطحی پايينتر از قوای سه گانه منتقل شود.»
قرار است نخستين دور مذاکرات هستهای ايران با آژانس بينالمللی انرژی اتمی روز پنجم مهرماه در وين، پايتخت اتريش و مقر اين سازمان بينالمللی برگزار شود.
ايران به جز آژانس بينالمللی انرژی اتمی، سالهاست که با گروه ۱+۵ نيز درباره جنبههای مختلف برنامه اتمی خود مذاکره میکند.
در حالیکه تهران، برنامه هستهای خود را کاملا صلحآميز و با اهداف علمی، پژوهشی و توليد برق میداند، برخی قدرتهای جهانی میگويند که نگرانیهای زيادی درباره انحراف اين برنامه به سوی ساخت سلاح اتمی دارند.
به نتيجه نرسيدن مذاکرات طولانی مدت در اين خصوص، به وضع تحريمهای بينالمللی و يکجانبه از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد، دولت آمريکا و اتحاديه اروپا، عليه ايران منجر شده است.