حسن روحانی، رئيس جمهوری اسلامی ايران، با اشاره به یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خواستار برگزاری همه‌پرسی «برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی» شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی، يکشنبه ۱۴ دی و در جريان يک سخنرانی در تهران گفت: «یکبار، سالی یکبار، ده سال یکبار، اکنون که ۳۶ سال شده‌است، یکبار این قانون اساسی و این اصل قانون اساسی اجرا و عمل نشده‌است.»
وی افزود که «قانون اساسی به ما می‌گوید در مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آراء عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود.»
رئیس جمهوری ایران تأکید کرد: «یکبار هم که شده یک مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد؛ البته اختلافی بودن اشکالی ندارد و نظرات همیشه یکسان نیست؛ یکبار آن مورد مهم که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تاثیرگذار است از مردم مستقیم بپرسیم.»
اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می‌گويد که «در مسائل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت گيرد» که اين درخواست «بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»
با وجود اين، اصل ۱۱۰ همين قانون می‌گوید که صدور «فرمان همه‌پرسی» جزو «وظايف و اختيارات» رهبر جمهوری اسلامی است.
پيش از اين در سال ۱۳۶۸، تغييراتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به همه‌پرسی گذاشته شد که در جريان آن به اختيارات رهبر جمهوری اسلامی افزوده شد و عبارت «ولايت فقيه» نيز به «ولايت مطلقه فقيه» تغيير کرد.
تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و حذف مقام نخست وزيری، از ديگر تغييرات مهم در قانون اساسی بود.
روحانی: فساد همه‌جا ریشه دوانده است
رئيس جمهوری اسلامی ايران در بخش ديگری از سخنان روز يکشنبه خود با بيان اينکه «نمی‌شود يک نهاد کار اقتصادی بکند و ماليات ندهد»، افزود: «تا می‌گوييم فلان نهاد بايد ماليات بدهد بساطی درست می‌شود.»
حسن روحانی که در نخستین همایش اقتصاد ایران که در سالن اجلاس سران سخن می‌گفت اظهار داشت که «فساد همه جا ريشه دوانده است».
او افزود که «اين دولت در هر موضوعی که بداند مصالح مردم است بدون واهمه از هيچ کس و هيچ نهادی موضوع را به مردم خواهد گفت و لايحه لازم را به مجلس تقديم خواهد کرد.»
آقای روحانی افزود که «اقتصاد در کشور با انحصار پيشرفت نمی‌کند» و يک بار ديگر تاکيد کرد: «اگر موضوعی منحصر در دست گروه خاصی باشد فساد ايجاد می‌شود حتی اگر سلمان و ابوذر باشد.»
رئيس جمهوری اسلامی ايران در آذر ماه نيز سخنان مشابهی بيان کرده بود که بسياری از ناظران، مخاطب آن را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانستند هرچند فرمانده کل سپاه گفت که اينطور نيست.
حسن روحانی همچنين گفت که «اقتصاد بايد از انحصار و رانت نجات پيدا کند» و افزود: «همه دستگاه‌های دولتی فعاليت اقتصادی‌شان به صورت شفاف بيان شود. يعنی همه مردم با هم از آمار و ارقام و طرح‌های اقتصادی در يک لحظه باخبر شوند، چون اينجا پسرخاله و پسرعمه نداريم.»
او با بيان اينکه «اگر شفافيت ايجاد شود و رانت از بين برود می‌توانيم با فساد هم مقابله کنيم که همه جا ريشه دوانده است»، تصريح کرد: «مگر می‌شود با فساد حرکت اقتصادی ما سرعت پيدا کند؟».
روحانی: کشور با انزوا نمی‌تواند رشد کند، آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست
به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی در ادامه سخنان خود در نخستین همایش اقتصاد ایران افزود: «تجربه سیاسی ما می‌گوید کشور با انزوا نمی‌تواند رشد مستمر داشته باشد این بدین معنی نیست که ما دست از اصول و آرمان‌ها برداریم مگر کسی در میز مذاکره بر اصول و آرمان‌ها صحبت می‌کند، یک عده در توهمات زندگی می‌کنند، دنیای امروز بحث منافع است.»
روحانی گفت: «تهدیدها، فرصت‌ها و منافع مشترک اساس بحث سیاست خارجی است و اصول و آرمان در سیاست خارجی بحث نمی‌شود مگر ما در مرحله اول در توافق ژنو آرمان و اصول را معامله کردیم ما با هم حرف زدیم و توافق کردیم، مگر اصول بردیم تا معامله کنیم؟»
رئیس‌جمهور ایران تصریح کرد: «تمام مذاکرات اینگونه است که می‌خواهد پلی بین خواست طرف و خواست ما وصل شود، آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست بلکه به قلب و اراده ما وصل است؛ اگر از آن طرف ما شفافیت بیشتری نشان دهیم و فلان غنی‌سازی که به آن نیاز نداریم متوقف کنیم یعنی آرمان ما رفت؟»
وی افزود: «ما در توافق ژنو توانستیم از بخشی از تحریم‌ها مانند خودرو، پتروشیمی، بیمه و کشتیرانی عبور کنیم و توانستیم بخشی از اموال بلوکه‌شده‌مان را آزاد کنیم.»
مسئله تعداد سانتریفیوژها از مسائل عمده مورد اختلاف در مذاکرات هسته‌ای قدرت‌ها با ایران است؛ آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش از این در رابطه با ظرفیت سانتریفیوژهای ایران گفته‌است که ایران نیاز به ۱۹۰ هزار «سو» غنی‌سازی دارد.
