اکبر ترکان، مشاور رئيس جمهوری اسلامی ايران، سخنان حميد رسايی، نماينده مجلس شورای اسلامی، مبنی بر دريافت پنج ميليارد تومان پول از بابک زنجانی توسط ستاد انتخاباتی حسن روحانی را تکذيب کرد.
آقای ترکان که قائم مقام ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود، يکشنبه ۱۹ بهمن، در گفتوگو با خبرگزاری ميزان، گفت که «اين اظهارنظر حرف بیربطی است و بنده آن را تکذيب میکنم و به صراحت میگويم که اين موضوع صحت ندارد.»
پيش از اين سخنان مشاور رئيس جمهوری، حمید رسايی از نمايندگان منتقد دولت حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی، در سايت خود نوشته بود که «شنيدهها» از «کمک مالی پنج ميليارد تومانی» بابک زنجانی، از متهمان فساد مالی و اقتصادی، به ستاد انتخاباتی حسن روحانی حکايت دارند.
آقای رسايی افزوده بود که اين مبلغ «در مقايسه با کمک ۱۰ يا ۱۵ ميليون تومانی [محمدرضا] رحيمی به برخی نمايندگان مجلس هشتم هيچ است، هيچ!».
اما به گفته اکبر ترکان اين اتهام «از سوی کسانی مطرح میشود که از [محمدرضا رحيمی]، معاون اول رئيس جمهور سابق، پول گرفتهاند و میخواهند با اين ترفند نگرش اذهان عمومی را تغيير دهند.»
مشاور فعلی رئيس جمهوری ايران اعلام آمادگی کرده تا با ارائه اسناد ستاد انتخاباتی حسن روحانی «مشخص شود چه هزينههايی» در اين ستاد در هنگام انتخابات گذشته انجام شده است.
بابک زنجانی، از سرمايهداران وابسته به جمهوری اسلامی که گفته میشود بعد از تشديد تحريمهای بينالمللی عليه ايران، با وزارت نفت برای فروش نفت و انتقال پول آن به داخل ايران همکاری میکرد، سال گذشته به اتهام پرداخت نکردن بدهیهای خود بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
بيژن زنگنه، وزير نفت گفتهاست که بدهی آقای زنجانی به اين وزارتخانه بيش از هشت هزار ميليارد تومان است.
رسایی انفصال خود از خدمات دولتی را تکذیب کرد
یک روز پیش از آنکه حمید رسایی اتهام دریافت پول توسط ستاد انتخاباتی روحانی از بابک زنجانی را مطرح کند در خبرها آمدهبود که وی خود از سوی یکی از مسئولان متهم به «تخلف» شدهاست.
محمد اشرفی اصفهانی، رئيس هيئت بدوی یک رسيدگی به تخلفات اداری نهاد رياست جمهوری ايران، روز شنبه ۱۸ بهمن از «پنج سال محروميت» آقای رسایی از «مسئوليتهای دولتی» به دليل «تخلف» خبر داد.
آقای اصفهانی، در گفتوگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)، توضيح زيادی درباره اتهامات آقای رسايی نداد اما گفت: «کسانی که تخلف دارند به ويژه تخلفات مالی، تخلف آنها به هيچ عنوان قابل گذشت نيست و بايد به طور کامل و دقيق بررسی شود.»
محمد اشرفی اصفهانی همچنین از حميد رسايی به خاطر مطرح کردن نام او در خصوص این پرونده انتقاد کرده و او را در این امر «مقصر» دانست.
از سوی دیگر حميد رسايی، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، آقای اشرفی اصفهانی را متهم کردهاست که نخست در گفتوگويی با ايرنا از وی نام بردهاست.
آقای رسايی در جوابيهای که برای خبرگزاری جمهوری اسلامی فرستاد، گفت که هيئت بدوی رسيدگی به تخلفات اداری نهاد رياست جمهوری، صلاحيت قانونی رسيدگی به پرونده او را ندارد و حکم انفصال از خدمات دولتی نيز به وی ابلاغ نشده است.
حمید رسایی که پيش از ورود به مجلس، مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم بود، گفت که پرونده مورد بحث «مربوط به حدود هفت سال قبل» است و «پيش از اين در دادگاه ويژه روحانيت مورد رسيدگی قرار گرفت و با تبرئه مختومه شد.»
آقای رسايی با انتقاد از «فضاسازی رسانهای برای بستن دهان منتقدان» توسط دولت حسن روحانی، هشدار داده که اين مسئله «قطعاً نتيجه عکس خواهد داشت و آقايان بايد منتظر سخنان اصلی بنده در صحن علنی مجلس باشند.»
