وزارت تعاون، کار و رفاه با انتشار اطلاعيه‌ای، انتصاب‌های اخير در سازمان تامين اجتماعی را «غير قانونی» خوانده و اعلام کرده که اعضای قانونی هيات امنای سازمان تامين اجتماعی، اعضای قبل از تاريخ اول مرداد ۱۳۹۲ هستند.
بر اساس اين اطلاعیه که روز يکشنبه ۲۷ مرداد صادر شده، سعيد مرتضوی از عضويت در هيات امنای سازمان تامين اجتماعی برکنار می‌شود.
ناصر برهانی، از نزدیکان آقای مرتضوی هم که همراه با او به عضویت در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی منصوب شده بود نیز مشمول حکم جدید شده و برکنار می‌شود.
ناصر برهانی، از نزدیکان آقای مرتضوی هم که همراه با او به عضویت در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی منصوب شده بود نیز مشمول حکم جدید شده و برکنار می‌شود.
پيش از اين رسانه‌های ايران گزارش داده بودند که اسدالله عباسی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در «آخرين روز کاری» دولت محمود احمدی‌نژاد و با موافقت ریيس جمهوری پيشين، آقای مرتضوی را به عضويت در هيات امنای سازمان تامين اجتماعی منصوب کرده است.
خبرگزاری فارس به نقل از «يک منبع آگاه» نوشته بود که حکم ماموريت سعيد مرتضوی در سازمان تامين اجتماعی روز ۱۸ مرداد به پايان رسيده و حضور او در هيات امنای اين سازمان «کاملا غير قانونی» است.
روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعيه خود آورده که ترکيب اعضای جديد هيات امنای سازمان تامين اجتماعی پس از بررسی‌های لازم و با پيشنهاد وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصويب شورای عالی رفاه و تامين اجتماعی مشخص و اعلام می‌شود.
آقای مرتضوی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به سمت مديرعاملی سازمان تامين اجتماعی دست يافت، اما انتصاب او از همان زمان به يکی از اصلی‌ترين چالش‌ها ميان دولت و اصولگرايان مخالف دولت، به ويژه نمايندگان مجلس شورای اسلامی تبديل شد.
مخالفان انتصاب آقای مرتضوی به رياست تامين اجتماعی می‌گويند که او در پرونده جنجال‌برانگيز کهريزک با اتهام قتل مواجه بوده و به طور غير قانونی به رياست اين سازمان منصوب شده بود.
اما دولت آقای احمدی‌نژاد حمايت قاطعی از سعيد مرتضوی داشت و برای باقی نگه داشتن وی در مقام رياست تامين اجتماعی، بارها قوانين مربوط به ساختار و نام اين سازمان را تغيير داد.
سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران است که دستور توقيف و تعطيلی احزاب مختلف، ده‌ها روزنامه و نشريه و دستگيری روزنامه‌نگاران و فعالان سياسی و اجتماعی را صادر کرده و در پرونده مربوط به کشته شدن زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار ايرانی – کانادايی و چند زندانی بازداشتگاه کهريزک متهم است.
او توسط قوه قضائيه در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهريزک به «انفصال دائم از خدمات قضايی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی» محکوم شده‌است.
