شورای امنيت سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای را عليه منابع مالی گروه حکومت اسلامی و جبهه‌النصره به تصويب رسانده که در آن خريداران نفت از اين گروه‌ها، به تحريم تهديد شده‌اند.
با وجود این در قطعنامه، اشاره‌ای به نام خریداران نفت از داعش نشده است.
خبرگزاری رويترز گزارش داده که در اين قطعنامه که پنجشنبه ۲۳ بهمن تصويب شده، پرداخت باج به گروه‌های مسلح اسلامگرا برای آزادی گروگان‌ها و خريد و فروش آثار باستانی سوريه نيز ممنوع شده است.
تمام ۱۵ عضو شورای امنيت با اين قطعنامه الزام‌آور که توسط روسيه ارائه شده، موافقت کرده‌اند.
قطعنامه همچنين بر ممنوعيت خريد و فروش آثار باستانی عراق که حدود يک دهه پيش به تصويب رسيده بود نيز تاکيد کرده است.
بر اساس اين قطعنامه، شورای امنيت سازمان ملل متحد، اختيار تصويب تحريم عليه ناقضان آن را خواهد داشت اما مجوزی برای صدور فرمان حمله نظامی عليه آنها ندارد.
تصويب اين قطعنامه، نگرانی اعضای شورای امنيت از اينکه حکومت اسلامی، جبهه‌النصره و ديگر گروه‌های مشابه، از «غارت و قاچاق ميراث فرهنگی سوريه» درآمد دارند و از اين درآمد برای «استخدام نيرو و تقويت قابليت‌های خود در اجرای حملات تروريستی» استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد.
قطعنامه جديد در ادامه تلاش‌های گذشته شورای امنيت برای مقابله با منابع مالی حکومت اسلامی و به خصوص متوقف کردن فروش نفت توسط اين گروه، تصويب شده است.
حکومت اسلامی (داعش) توانسته در سال‌های اخير با تصرف نواحی وسيعی در سوريه و عراق به ميادين نفتی آنها دسترسی داشته باشد.
بر اساس گزارشی که شورای امنيت سازمان ملل متحد در ماه نوامبر سال ۲۰۱۴ منتشر کرده، تخمين ميزان درآمد حکومت اسلامی از فروش نفت روزانه بين ۸۴۶ هزار تا يک ميليون و ۶۰۰ هزار دلار است.
این گروه همچنین به فروش قاچاق آثار باستانی سوريه و عراق دست زده است.
اما وزارت دفاع آمريکا (پنتاگون) ارزيابی کرده که نفت ديگر منبع اصلی مالی حکومت اسلامی نيست.
به گفته ديپلمات‌های غربی، دليل اصلی اين امر، حملات نيروی هوايی ائتلاف بين‌المللی به رهبری آمريکا به تاسيسات نفتی در اختيار اين گروه و کاهش قيمت نفت در جهان است.
سازمان ملل متحد همچنين تخمين زده بود که درآمد حکومت اسلامی از باج‌گيری، روزانه بين ۹۶ هزار تا ۱۲۳ هزار دلار است.
شورای امنيت سازمان ملل متحد به کشورها هشدار داده که خودروهای مظنون به قاچاق نفت، فلزات، غلات، وسايل الکترونيکی و سيگار را که از مناطق تحت تسلط حکومت اسلامی يا جبهه‌النصره خارج يا بدان‌ها داخل می‌شوند، متوقف کنند.
اين کالاها می‌توانند به طور بين‌المللی فروخته يا با جنگ‌افزار معامله شوند.
به دنبال تصويب اين قطعنامه، سامانتا پاور، سفير آمريکا در سازمان ملل متحد، از اينکه شورای امنيت نتوانسته اتحاد مشابهی را برای پايان دادن به چهار سال بحران و جنگ داخلی در سوريه به نمايش بگذارد، ابراز تاسف کرد.
خانم پاور خطاب به شورای امنيت افزود: «همانطور که ما توحش حکومت اسلامی را محکوم می‌کنيم، بايد به محکوم کردن توحش رژيم سوريه که مدتهاست مشروعيت خود را از دست داده نيز ادامه دهيم.»
به گفته سفير آمريکا در سازمان ملل متحد، متحد نبودن اعضای شورای امنيت بر سر بحران سوريه در سال‌های اخير بوده که به سر بر آوردن حکومت اسلامی منجر شده است.
شورای امنيت به دليل حمايت روسيه از حکومت بشار اسد در سوريه و پشتيبانی چين از روسيه، مدتهاست که در بحران سوريه به بن‌بست رسيده است.
روسيه و چين، دو عضو از پنج عضو دائم اين شورا با حق وتو هستند.
