هشدار در مورد امکان «توقف تولید خودرو» در ایران

دبير انجمن قطعه‌سازان ايران هشدار داد که در صورت ادامه پيدا کردن «مشکلات متعدد داخلی و خارجی» که صنعت خودرو و قطعه‌سازی با آنها مواجه است، توليد خودرو در کشور «متوقف خواهد شد».

ساسان قربانی روز چهارشنبه، ۱۳ شهريور، به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت که «تامين نقدينگی، نقل و انتقال پول و تحريم» از «مهم‌ترين مشکلات صنعت خودرو و قطعه» در کشور هستند.

او توضيح داد که «با ادامه وضعيت فعلی، روند کاهشی توليد خودرو و قطعه همچنان ادامه می‌يابد و به تناسب آن قيمت تمام شده توليد و فروش خودروها افزايش می‌يابد».

به گفته دبير انجمن قطعه‌سازان ايران، هم‌اکنون خودروسازان کشور با «حدود ۳۰ درصد» ظرفيت خود فعاليت می‌کنند و ظرفيت توليد در واحدهای قطعه‌سازی نيز به «۱۵ تا ۲۰ درصد» کاهش يافته است.

آقای قربانی ابراز اميدواری کرده است که دولت حسن روحانی به مشکلات اين صنعت رسيدگی کند.

خبرگزاری ايسنا روز ۲۳ مرداد گذشته نيز از کاهش ۴۶ درصدی توليد خودرو در کشور طی چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده بود.

توليد انواع خودرو طی ماه جاری نيز نسبت به تيرماه سال گذشته با افت ۳۰٫۶ درصدی مواجه شده و از ۸۸ هزار و ۶۳۸ دستگاه به ۶۱ هزار و ۵۳۴ دستگاه کاهش يافته است.

بر اساس اين گزارش، توليد انواع خودرو در چهار ماهه نخست امسال از ۳۳۹ هزار و ۸۳۵ دستگاه به ۱۸۲هزار و ۳۵۳ دستگاه رسيده است.

افت چشمگير توليد خودرو در چهارماه منتهی به تيرماه در حالی است که بر اساس گزارش ماهانه گمرک ايران که ۱۰ مردادماه منتشر شد، صادرات خودرو ايران در اين دوره نسبت به دور مشابه در سال گذشته بيش از ۹۲ درصد کاهش يافته است و به ۱۰ ميليون دلار افت کرده است.

اين در حالی است که ايران طی اين چهار ماه ۲۶۶ ميليون دلار واردات خودرو داشته است که تقريبا برابر با حجم واردات خودرو در چهار ماهه اول سال گذشته است.

اواسط خردادماه سال گذشته اتحاديه اروپا و آمريکا تحريم‌های سختی عليه ايران وضع کردند که باعث قطع همکاری شرکت‌های خودروسازی عمده جهان مانند پژو، رنو، فيات، هيوندا، فيات و غيره با ايران شد.

آمريکا ۱۴ خردادماه سال جاری نيز طی اقدامی فروش، تهيه و ارسال قطعات خودرو و خدماتی که به خودروسازی ايران ارتباط پيدا می‌کند را ممنوع کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، قطع همکاری شرکت‌های بين‌المللی با بخش خودروسازی ايران، عدم پرداخت بدهی‌ها و اعتبارات عمرانی از طرف دولت، و همچنين نوسانات ارزی به غير از کاهش توليد خودرو، در بازار قطعه‌سازان ايران «موجی از بيکاری» آفريده است.