رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس ایران در امور مربوط به «سازمان جنگل‌ها و مراتع» با اشاره به رانت‌خواری و تصرف غیرقانونی منابع ملی کشور گفت که «دست‌کم یک میلیون هکتار» از زمین‌های ملی به صورت غیرقانونی «تصرف شده است».
محمود شکری، رئیس این کمیته، روز چهارشنبه، ۲۸ خرداد، به خبرگزاری مهر گفت که بسیاری از زمین‌های منابع طبیعی «بدون حساب و کتاب و به صورت رانت» به افراد «خاص» واگذار و به صورت غیرقانونی تصرف شده است.
به گفته آقای شکری، نماینده تالش در مجلس، ۸۰ درصد زمین‌های ایران منابع ملی بوده و ۲۰ درصد آبادی هستند که بر اساس تحقیقات کمیته تحقیق و تفحص مجلس در حال حاضر دست‌کم یک میلیون هکتار از این زمین‌های ملی تصرف شده است.
پیش از این کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی زمین‌خواری در ایران را مهم‌ترین فساد اقتصادی در کشور عنوان کرده بود.
بررسی‌های اين كميسيون حاکی از آن است که زمين‌خواری، به شکل واگذاری غيرقانونی زمين يا تغيير غيرمجاز كاربرد آنها در رأس فساد اقتصادی در ایران قرار دارد.
در این باره نیز رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان جنگل‌ها می‌گوید که طرحی موسوم به «کاداستر» هم اکنون در مجلس در راستای جلوگیری از زمین‌خواری و تعیین حدود زمین‌های ملی در دست تصویب است، طرحی که «باید در اوایل انقلاب به تصویب می‌رسید».
به گفته آقای شکری، برخی افراد خاص به بهانه کشاورزی زمین‌هایی را تصرف کردند و پس از مدتی که قیمت زمین افزایش یافت زمین‌ها را تفکیک کرده و فروختند.
اما از دیگر سو محمدهادی حیدرزاده، مدیرکل محیط زیست استان تهران، با اشاره به تنظیم لایحه مالکیت سازمان محیط زیست بر مناطق چهارگانه در دولت می‌گوید که عدم مالکیت محیط زیست یکی از مهم‌ترین معضلات برای جلوگیری از زمین‌خواری در کشور است.
آقای حیدرزاده نیز به خبرگزاری مهر گفته است که در بسیاری از موارد زمانی که شکایت علیه زمین‌خواری به نتیجه می‌رسد و سازمان محیط زیست اقدام به قلع و قمع ساخت‌وسازها در اراضی ملی می‌کند، متخلفان به بهانه این که مالکیت زمین در اختیار سازمان محیط زیست نیست، این برخورد را غیرقانونی می‌دانند.
این مسئول محیط زیست استان تهران با بیان این که در سال جاری ۵۵ هزار قلع و قمع ساخت و ساز غیرقانونی در پارک‌های ملی خجیر، سرخ حصار و لار انجام شده گفت که همچنان حدود ۸۰۰ پرونده شکایت در استان تهران وجود دارد.
این در حالی است که به گفته رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك ایران، در قوانين جمهوری اسلامی جرمی با عنوان زمين‌خواری با تعريف حقوقی مشخص وجود ندارد.
محمود شکری، رئیس این کمیته، روز چهارشنبه، ۲۸ خرداد، به خبرگزاری مهر گفت که بسیاری از زمین‌های منابع طبیعی «بدون حساب و کتاب و به صورت رانت» به افراد «خاص» واگذار و به صورت غیرقانونی تصرف شده است.
به گفته آقای شکری، نماینده تالش در مجلس، ۸۰ درصد زمین‌های ایران منابع ملی بوده و ۲۰ درصد آبادی هستند که بر اساس تحقیقات کمیته تحقیق و تفحص مجلس در حال حاضر دست‌کم یک میلیون هکتار از این زمین‌های ملی تصرف شده است.
پیش از این کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی زمین‌خواری در ایران را مهم‌ترین فساد اقتصادی در کشور عنوان کرده بود.
بررسی‌های اين كميسيون حاکی از آن است که زمين‌خواری، به شکل واگذاری غيرقانونی زمين يا تغيير غيرمجاز كاربرد آنها در رأس فساد اقتصادی در ایران قرار دارد.
در این باره نیز رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان جنگل‌ها می‌گوید که طرحی موسوم به «کاداستر» هم اکنون در مجلس در راستای جلوگیری از زمین‌خواری و تعیین حدود زمین‌های ملی در دست تصویب است، طرحی که «باید در اوایل انقلاب به تصویب می‌رسید».
به گفته آقای شکری، برخی افراد خاص به بهانه کشاورزی زمین‌هایی را تصرف کردند و پس از مدتی که قیمت زمین افزایش یافت زمین‌ها را تفکیک کرده و فروختند.
اما از دیگر سو محمدهادی حیدرزاده، مدیرکل محیط زیست استان تهران، با اشاره به تنظیم لایحه مالکیت سازمان محیط زیست بر مناطق چهارگانه در دولت می‌گوید که عدم مالکیت محیط زیست یکی از مهم‌ترین معضلات برای جلوگیری از زمین‌خواری در کشور است.
آقای حیدرزاده نیز به خبرگزاری مهر گفته است که در بسیاری از موارد زمانی که شکایت علیه زمین‌خواری به نتیجه می‌رسد و سازمان محیط زیست اقدام به قلع و قمع ساخت‌وسازها در اراضی ملی می‌کند، متخلفان به بهانه این که مالکیت زمین در اختیار سازمان محیط زیست نیست، این برخورد را غیرقانونی می‌دانند.
این مسئول محیط زیست استان تهران با بیان این که در سال جاری ۵۵ هزار قلع و قمع ساخت و ساز غیرقانونی در پارک‌های ملی خجیر، سرخ حصار و لار انجام شده گفت که همچنان حدود ۸۰۰ پرونده شکایت در استان تهران وجود دارد.
این در حالی است که به گفته رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك ایران، در قوانين جمهوری اسلامی جرمی با عنوان زمين‌خواری با تعريف حقوقی مشخص وجود ندارد.
