معاون کنسولی وزارت خارجه ایران، با اشاره به این‌که ایران بازگرداندن اجباری را «خلاف حقوق بشر می‌داند»، اعلام کرد که سفارتخانه‌ها موظف هستند زمینه بازگشت داوطلبانه ایرانی‌ها به کشور را فراهم کنند.
حسن قشقاوی، معاون کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه، روز یکشنبه ۳۰ فروردین در پی سفر وزیر امور خارجه استرالیا به ایران و گفت‌وگو پیرامون بازگرداندن برخی پناهجویان ایرانی، به ارائه توضیحاتی دراین‌باره پرداخت.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قشقاوی با اشاره به این‌که استرالیایی‌ها همواره در خصوص بحث پناهندگی دیدارهایی را با مقامات ایرانی داشته‌اند، گفت: «همه دولت‌های مهاجرپذیر ابتدا سعی می‌کنند نیروها را غربال کنند و آن بخشی را که احساس می‌کنند برای جامعه‌شان مفید خواهند بود، در یک پروسه زمانی جذب می‌کنند.»
معاون وزیر امور خارجه در ادامه افزود: «بخشی از پناهجویانی را هم که مایل به جذب آنها نیستند، به حوزه کنسولی سفارتخانه ارجاع داده می‌شوند تا دیپورت اجباری شوند.»
این مقام وزارت خارجه در ادامه، اصلی‌ترین خواست غربی‌ها و کشورهای مهاجرپذیر را «پذیرش دیپورت اجباری» از سوی جمهوری اسلامی دانست و گفت: «ایران دیپورت اجباری را خلاف حقوق بشر می‌داند؛ در حالی‌که از منظر ما بازگشت داوطلبانه هر ایرانی به کشور خود هیچ ایرادی ندارد و سفارتخانه‌های ما موظف هستند زمینه این بازگشت را فراهم کنند.»
آقای قشقاوی، با اعلام این‌که هیچ آماری از پناهجویان ایرانی در وزارت خارجه وجود ندارد، دلایل این فقدان آماری را «امتناع پناهنده‌ها از ارائه آمار» عنوان کرد.
معاون کنسولی وزارت خارجه در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد: «اگر دیپورت اجباری در میان نباشد، هیچ مشکلی نخواهیم داشت؛ چراکه حق هر ایرانی است که به سرزمین مادری خود بازگردد.»
جولی بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا، روز بیست و نهم فروردین ماه راهی تهران شد تا علاوه بر مسئله هسته‌ای، در مورد بازگشت پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها از سوی کشورش رد شده است، با مقام‌های ایران دیدار و گفت‌وگو کند.
هفته گذشته، نخست وزیر استرالیا گفته بود که ایران باید اجازه دهد پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها در استرالیا رد می‌شود به کشور خود بازگردند.
وکلای پناهجویان می‌گویند که ایران از قبول پناهجویان رد شده که برخلاف میل‌شان از دیگر کشورها اخراج می‌شوند، خودداری می‌کنند.
از سویی، دیدبان حقوق بشر نیز از جولی بیشاپ خواسته که به مقامات ایران برای رفع موارد نقض‌کننده حقوق شهروندان این کشور که منجر به فرار آنها از ایران می‌شود، فشار بیاورد.
آمار رسمی که اواخر ماه مارس منتشر شده نشان می‌دهد که از هزار و ۸۴۸ نفری که در بازداشتگاه‌های مهاجرتی استرالیا به‌سر می‌برند، حدود ۲۰ درصد ایرانی هستند. همچنین چندین هزار ایرانی نیز با روادید موقت در استرالیا به سر می‌برند و منتظر پاسخ نهایی درخواست پناهندگی خود هستند.
بر پایه سیاست مهاجرت استرالیا، پناهجویانی که با قایق به سواحل این کشور می‌رسند، حتی اگر مورد درخواست پناهندگی آنها موجه تشخیص داده شود، به بازداشتگاه‌ها منتقل می‌شوند.
از سال ۲۰۱۳ نیز انتقال این گروه از پناهجویان به خاک استرالیا ممنوع شده و به‌جای آن به بازداشتگاه‌هایی در نائورو و پاپوآ گینه نو انتقال داده می‌شوند.
