رييس سازمان زندان‌های ايران می‌گويد که علاوه بر شهرداری تهران، سه مجموعه ديگر خواهان خريد زندان اوين از قوه قضاييه شده‌اند و اين در حالی است که شهردار تهران گفته است توافقات کلی با رييس قوه‌قضاييه برای تحويل زندان اوين به شهرداری صورت گرفته است.
اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌های ایران، روز چهارشنبه ۲۰ خرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه علاوه بر شهرداری تهران، سه مجموعه دیگر نیز تقاضای خرید زندان اوین را دارند، گفت که «تاکنون موافقتی از سمت و سوی رییس قوه قضاییه در این ارتباط اعلام نشده است».
صحبت‌های رییس سازمان زندان‌ها در حالی مطرح شده است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، روز چهارشنبه در خصوص آخرین وضعیت تبدیل زندان اوین به بوستان، ضمن اشاره به توافقات صورت گرفته با رییس قوه قضاییه، گفت: «آیت‌الله لاریجانی این طرح را قبول کرده‌اند و توافقات کلی صورت گرفته است اما باید کارشناسان بر روی این مساله کار کارشناسی انجام دهند».
شهردار تهران پیشتر در بهمن ماه سال ۹۱ هم اعلام کرده بود که با مجوز دستگاه قضایی، زندان اوین به زودی به پارک و موزه تبدیل خواهد شد.
رییس سازمان زندان‌های ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درباره شرایط این سازمان برای انتقال زندان اوین به خارج از شهر تهران، اعلام کرد: «بحث زندان، یک مقوله امنیتی است. این طور نیست که بتوانیم زندانیان را بیرون از زندان نگه داریم تا مکانی برای نگهداری ایجاد شود».
به گفته آقای جهانگیر، «به موجب قانون باید زندان‌ها را به خارج از شهرها انتقال داد اما نحوه حفاظت از زندان‌ها در خارج از شهر با درون شهر متفاوت است و ملاحظات امنیتی مختلفی دارد».
رییس سازمان زندان‌ها همچنین با بیان اینکه برای ساخت زندان در خارج از شهر، «زمین وسیع‌تری متناسب با جمعیت کیفری» لازم است، گفت: «مجموعه‌های جدید باید در چند نقطه تدارک دیده شوند تا سازمان زندان‌ها بتواند فعالیت‌های خود را انجام بدهد».
ساخت زندان اوین تهران در زمینی به مساحت ۴۳ هکتار در اواخر دهه ۴۰ شمسی آغاز و این زندان در سال ۱۳۵۰ افتتاح شد.
زندان قصر هم یکی دیگر از زندان‌های معروف تهران بود که در سال ۱۳۸۳ تعطیل و توسط شهرداری در سال ۱۳۹۱ به باغ موزه تبدیل شد.
پایان اجرای آزمایشی دستبند و پابند الکترونیکی
رییس سازمان زندان‌های ایران در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود از پایان دوره اجرای آزمایشی استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی برای برخی از زندانیان خبر داد.
آقای جهانگیر در این باره گفت: «دوره آزمایشی استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیک پایان یافته است؛ ما در این دوره مشکلات زیرساختی این محصولی وارداتی را شناسایی کردیم و با چند شرکت داخلی صحبت‌هایی را انجام دادیم».
نمایندگان مجلس ایران در جلسه هشتم بهمن پارسال خود با اصلاح یک ماده قانونی، به سازمان زندان‌ها اجازه داده بودند که برخی محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد.
طبق این طرح قرار بود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند، با پابند الکترونیکی تحت کنترل قرار گیرند.
به گفته رییس سازمان زندان‌ها، در فاز نخست اجرای این طرح، ۱۰ هزار زندانی ملزم به استفاده از پابند الکترونیکی شدند.
