نظرخواهی پنجم ژوئن گذشته در سوییس درباره طرح «در آمد پایه غیر مشروط»، و رای منفی اکثریت قاطع مردم این کشور به آن، در محافل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران بازتابی گسترده داشت؛ عمدتا به دلیل شباهت‌هایی که میان این طرح و پرداخت یارانه نقدی همگانی در چارچوب قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه‌ها» وجود دارد. بودند صاحب‌نظرانی که، به دلیل همین شباهت‌ها، درباره آنچه در سوییس گذشت به داوری نشستند.
دو شاهکار
نخست به اصل مطلب می‌پردازیم. حقوق سوییس به مردم این کشور اجازه می‌دهد طرح هایی را در زمینه تغییر قانون اساسی به نظر خواهی بگذارند، به شرط آن که هر طرحی از پشتیبانی دستکم یکصد هزار نفر از مردم این کشور برخوردار باشد. طرحی که پنجم ژوئن در معرض داوری رای دهندگان قرار گرفت، پیشنهاد می‌کرد حق برخورداری از یک «در آمد پایه غیر مشروط» در قانون اساسی کنفدراسیون سوییس گنجانده شود. اگر این طرح به تصویب می‌رسید، همه شهروندان برخوردار از سن بلوغ قانونی، و نیز خارجی‌های بالغ که دستکم پنج سال در این کشور زندگی کرده بودند،بدون قید و شرط و فارغ از سطح در آمد آنها، هر ماه ۲۵۰۰ فرانک سوییس (معادل ۲۲۶۰ یورو) یارانه نقدی دریافت می‌کردند. برای سوییسی‌های زیر سن قانونی، یارانه نقدی ماهانه معادل ۶۵۰ فرانک سوییس در نظر گرفته شده بود.
پنجم ژوئن گذشته چهل و شش در صد سوییسی‌ها در نظرخواهی شرکت کردند و هفتاد و هفت در صد آنها به طرح پرداخت «در آمد پایه غیر مشروط» رای منفی دادند. این رویداد سوییسی، وقتی در ایران بازتاب می‌یابد، طبعا با قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه ها» و پیآمدهای آن مقایسه می‌شود.
شمار زیادی از صاحب‌نظران ایرانی، زیر تاثیر پیآمدهای بسیار ناهنجار اجرای همین قانون، از این که مردمان سوییس به طرح «در آمد پایه غیر مشروط»، با اکثریتی چنین قاطع، پاسخ منفی دادند، به ستایش آنها برخاستند. به نظر آنها، اصولا طرح پرداخت یک در آمد ثابت و ماهانه و بدون قید و شرط به همه شهروندان یک کشور، در بهترین حالت «خیال‌پردازی» و در بدترین حالت «پوپولیستی» است و در راستای جلب آرای ساده لوحان مطرح می‌شود. بنابراین سوییسی‌ها، از همین دیدگاه،با پاسخ منفی و دندان شکن خود به این طرح عقلانیت شان را به نمایش گذاشتند، حال آنکه شمار زیادی از ایرانی‌ها، حتی با درامد متوسط و بالا، حاضر نشدند از یارانه چهل و پنج هزار تومان در ماه صرفنظر کنند.
آنچه در سوییس گذشت بسیار پیچیده‌تر از این‌ها است. در واقع مردم این کشور با طرح نظر خواهی درباره «در آمد پایه غیر مشروط» و نیز با پاسخ خود، دو شاهکار آفریدند. شاهکار نخست این بود که نشان دادند طرح پرداخت یک در آمد همگانی و دایمی و بی قید و شرط یک فکر جنون آمیز نیست و حتی در کشوری چون سوییس با آن پیشرفت خیره کننده و سرمایه اجتماعی بسیار عظیم و عقلانیت بالا، می‌توان چنین فکری را مطرح کرد. و اما شاهکار دوم مردم سوییس، پاسخ منفی آنها به این طرح بود. در واقع طراحان «در آمد پایه غیر مشروط» قصد داشتند بار مالی سنگینی را که معادل حدود ۲۰۸ میلیارد فرانک سوییس بود، بر بودجه کنفدراسیون تحمیل کنند، بی آنکه راه های تامین مالی چنین هزینه‌ای، آنگونه که پیشنهاد شده بود، برای رای دهندگان قانع کننده باشد. بخشی از کسانی که به این طرح پاسخ منفی دادند، پیش از آنکه با اصل موضوع ضدیت داشته باشند، با سطح بسیار بالای در آمد ماهانه‌ای که به صورت همگانی در نظر گرفته شده بود، مخالفت می‌کردند.
ولی اصل موضوع، که مبارزه با فقر از راه تامین یک «آب باریکه» (به معنای روزی کم اما تضمین شده و همیشگی) باشد، به هیچ‌وجه خیال پردازانه و عوام‌فریبانه نیست. هم اکنون در بسیاری از کشور های اروپایی، گرایش‌هایی متعلق به طیف‌های گوناگون سیاسی و فکری (از لیبرال ها گرفته تا سوسیالیست‌ها و حتی شماری از جریان های نزدیک به راست و چپ افراطی) بیش از بیش به ضرورت تامین این «آب باریکه» توجه نشان می‌دهند.
مالیات منفی
این فکر تازگی ندارد. از حدود چهار قرن پیش به این طرف، شماری از متفکران غربی، برای مقابله با فقر، فکر تامین یک در آمد حد اقل را پیش کشیده‌اند؛ از توماس مور انگلیسی در قرن شانزدهم گرفته تا توماس پین انگلیسی (که بعد هاآمریکایی و فرانسوی هم شد) در قرن هیجدهم و جان راولز آمریکایی در قرن بیستم میلادی.
ولی منسجم‌ترین و عملی‌ترین فکر در این زمینه، زیر عنوان «مالیات منفی»، از سوی میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل و یکی از مهم ترین پیشگامان اندیشه لیبرال در قرن بیستم میلادی مطرح شده است.«مالیات مثبت» پولی است که شهروندان به دولت می‌پردازند. «مالیات منفی» پولی است که توسط دولت به جیب شهروندان ریخته می‌شود. فصل دوازده کتاب «میلتون فریدمن» به همین موضوع می‌پردازد.
با الهام گرفتن از میلتون فریدمن، می توان یک سناریوی بسیار ساده را، بدون وارد شدن به جزییات فنی، پیشنهاد کرد. یک کشور پیشرفته صنعتی را در نظر آوریم با صد میلیون نفر جمعیت که تصمیم می‌گیرد ماهانه به همه شهروندان بالای هیجده سال هزار دلار و به زیر هیجده سال پانصد دلار بپردازد. شهروندانی که دریافتی ماهانه آنها از هزار دلار (مالیات منفی) بیشتر نیست، از پرداخت مالیات معافند. ولی از این سطح بالاتر، برای هر دلار اضافی، باید مالیات پرداخت.
فرض کنیم در کشور مورد نظر، بیست و پنج در صد در آمد هر شهروند (در ورای در آمد غیر مشروط همگانی) باید صرف پرداخت مالیات بشود. شهروندی که هر ماه علاوه بر هزار دلار دریافت شده از دولت هزار دلار دیگر در آمد دارد، باید دویست و پنجاه دلار مالیات پرداخت کند. در این صورت دریافتی او از دولت به هفتصد و پنجاه دلار کاهش می‌یابد (هزار دلار منهای دویست و پنجاه دلار). و شهروندی که در آمد ماهانه اش علاوه بر هزار دلار دریافت شده از دولت به ده هزار دلار می‌رسد، باید هر ماه دو هزار و پانصد دلار مالیات بپردازد. البته چون هزار دلار به صورت «مالیات منفی» از دولت دریافت کرده، مالایت واقعی او در واقع هزار و پانصد دلار در هر ماه است. به بیان دیگر شهروند برخوردار از حقوق ده هزار دلاری، عملا پولی از دولت دریافت نمی‌کند و مالیات می‌پردازد. همین محاسبه را می توان برای انواع در آمدها ادامه داد. این موثر ترین راهی است که تاکنون برای مبارزه با فقر همراه با حفظ آزادی و مسئولیت و مناعت انسانی پیدا شده است.
چرا تصمیم گرفته شده به همه شهروندان این کشور فرضی «مالیات منفی» و یا «در آمد پایه غیر مشروط» تعلق بگیرد. به این دلیل ساده که بار بسیار سنگین یک دیوان‌سالاری گسترده برای آنکه تشخیص بدهند چه کسی مستحق است و چه کسی نیست، از میان میرود. به علاوه کسی هم از دریافت این در آمد پایه، به دلیل «همگانی بودن» آن، احساس خفت نمی‌کند. تازه هیچکس هم، در مورد این که با هزار دلارش چه می‌خواهد بکند، به دیگران حساب و کتاب پس نمی‌دهد. همین « آب باریکه» می‌تواند به یک اهرم نیرومند در خدمت تامین امنیت مالی، آزادی و حرمت انسانی بدل شود.
شهروندی دوست دارد با همین هزار دلار در ماه بسازد، در روستاها و مناطق کم هزینه زندگی کند و روزهای خود را با پرسه زدن در طبیعت، گوش سپردن به موسیقی و یا نوشتن رمان سپری کند. شهروند دیگری که جوان است و عاشق خلاقیت اقتصادی و پولدار شدن، می تواند به تجربه‌های تازه در زمینه‌های تولیدی و بازرگانی روی آورد، و از شکست و گرسنه ماندن هم نهراسد، زیرا به هر حال «آب باریکه» برای او وجود دارد.
لیبرالیزم نوین
ولی پرداخت این در آمد پایه همگانی، شرط و شروطی دارد که اگر تامین نشوند، تداوم آن ناممکن می‌شود. در جامعه‌ای که این اصل را می‌پذیرد، مکانیسم‌های بنیادی اقتصاد آزاد باید معتبر شناخته بشوند. قیمت‌ها باید تابع عرضه و تقاضا باشند نه اسیر فرمان دستگاه‌های قیمت‌گذاری. همه کالاها، از حامل‌های انرژی گرفته تا بهای استفاده از ترن و هواپیما، باید قیمت واقعی خود را داشته باشند و یا، به عبارت دیگر، یارانه‌ای نباشند. دستگاه‌های انحصاری، که برای دفاع از منافع خود جلوی رقابت آزاد را می‌گیرند، باید از میان بروند و راه برای کار آفرینی و خلاقیت باز شود. بازار کار باید از قید و بند مقررات دست و پاگیری که جز بیکاری میوه دیگری به بار نمی‌آورند، آزاد بشوند. دستمزد حد اقل هم دیگر جایگاهی ندارد، و این اطمینان هست که دستمزد بگیران، با تکیه بر همان «آب باریکه»، از توانایی بیشتری برای دفاع از حقوق خود در برابر کارفرمایان برخوردار شوند. کوتاه سخن آنکه تنها با آزادی اقتصادی است که می‌توان از راه خلق ثروت، شرایط لازم را برای تامین یک در آمد پایه همگانی فراهم آورد.
در رابطه با همین شرط آزادی اقتصادی است که اصل پرداخت یارانه همگانی در ایران در چارچوب قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه ها» زیر پرسش میرود. طراحان این قانون آنرا در چارچوب یکی از بسته ترین اقتصاد های جهان تنظیم کرده و به اجرا گذاشتند. در کشوری اسیر در آمد های نفتی و دارای اقتصادی در بند انحصار و مقررات دست و پا گیر، آنهم زیر فشار سخت ترین تحریم های بعد از جنگ دوم، پرداخت یارانه نقدی همگانی به باری تازه برای اقتصاد کشور بدل شد، تا جایی که دستگاه اجرایی مجبور شد بخش مهمی از اعتبار‌های پیش‌بینی شده برای طرح‌های عمرانی را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد. پیآمدهای این تجربه تلخ را به چشم می‌بینیم: قیمت‌ها در ایران همچنان غیر واقعی‌اند، شکاف طبقاتی رو به افزایش میرود و از خلاقیت و آزادی اقتصادی خبری نیست.
نکته دیگری که به بحث درباره این در آمد همگانی دامن می‌زند، چشم اندازی است که به دلیل انقلاب دیجیتال به وجود آمده است. محققان آینده‌نگر درباره تاثیر این رویداد بر بازار کار نظر واحدی ندارند. گروهی از آن ها بر این باورند که این بار نیز، همانند انقلاب‌های پیشین صنعتی، شمار زیادی از فرصت‌های شغلی از میان میرود و شمار بیشتری به وجود می‌آیند. در عوض تحقیقات دیگر هم هستند که از سوی منابع بسیار معتبر منتشر می‌شوند و اینده نگرانی آوری را، با توجه به پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک سرگیجه آور، برای بازار کار پیش بینی می‌کنند. مثلا در گزارشی زیر عنوان «آینده مشاغل»، که در رابطه با گزارش «داووس ۲۰۱۶» منتشر شد، گفته می‌شود که با توجه به افزایش تصاعدی شمار روبات ها و فرآیند «خود کارسازی» یا اتوماتیزاسیون و اوجگیری هوش مصنوعی، طی پنج سال آینده بیش از هفت میلیون شغل در پانزده قدرت صنعتی جهان از میان خواهد رفت و تنها دو میلیون شغل تازه به وجود خوهد آمد.
این امکان وجود دارد چنین پیش‌بینی‌های بدبینانه تحقق نپذیرند. ولی جوامع آینده نگر سناریوهای گوناگون را در نظر می‌گیرند و برای مقابله با همه آنها آماده می‌شوند. تامین در آمد پایه همگانی یکی از راه های مقابله با بیکاری انبوهی است که بعضی از سناریو های بدبینانه پیش بینی می‌کنند. در حال حاضر بعضی از کشورهای پیشرفته اروپایی در این زمینه به ازمایش های میدانی روی آورده‌اند و طرح پرداخت در آمد پایه همگانی را به صورت محدود از لحاظ جغرافیایی و جمعیتی، به اجرا می‌گذارند. دو کشور فنلاند و هلند در این زمینه پیشتازند. تنظیم کنندگان طرح «در آمد پایه غیر مشروط» در سوییس قصد داشتند از مرحله آزمایش محدود این برنامه به اجرای کامل آن در مقیاس سراسری یک کشور دست یابند. ولی با توجه بسیاربالای در آمد پیشنهادی و ابهام فراوان در چگونگی تامین آن، بازنده شدند.
ولی در ورای باخت هواداران نظر خواهی سوییس، فکر تامین در آمد پایه همگانی به گونه‌ای چشمگیر پیش میرود. همزمان و در رابطه با همین فکر، بنیادهای لیبرالیسم کلاسیک در حال دگرگونی است. کلاسیک‌های برای دولت سه وظیفه عمده حاکمیتی قایل بودند: پلیس بودن (برای تامین امنیت داخلی)، قاضی بودن (برای نظارت بر اجرای قوانین) و سرباز بودن (برای حفظ امنیت مرزها). می‌توان گفت که لیبرالیزم نوین وظیفه چهارمی هم برای خود قایل است: تضمین در آمد حداقل برای همه.
