به گفته سخنگوی شورای نگهبان طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مورد ایراد این شورا قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه ۱۳ دی در یک نشست خبری اعلام کرد: « در مورد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که دارای ۲۴ ماده است بحث‌های مفصلی صورت گرفت و در چهارده بند ایرادات آن که عمدتا موارد مغایرت با قانون اساسی بود، اعلام شد.»
به گفته آقای ابراهیمیان، ایرادات، تذکرات و ابهامات این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است.
پیشتر، نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۶ مهر، با وجود مخالفت دولت، کلیات طرح ۲۴ ماده‌ای «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را تصویب کرده بودند.
قرار بود، در صورت تصویب نهایی این طرح ستادی به نام «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» با ۱۷ عضو تشکیل شود که شش عضو آن وزیران دولت و بقیه اعضای آن نمایندگان دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی باشند.
بر اساس این طرح، مصوبات این ستاد، که ریاست آن را یکی از امامان جمعه تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بر عهده خواهد داشت، برای تمام دستگاه‌ها لازم الاجرا خواهد بود.
در همین رابطه، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، در یک جلسه علنی مجلس ضمن مخالفت با این طرح گفته بود: «چه طور مصوبات ستادی که ریاست آن را امام جمعه تهران بر عهده دارد، باید برای سه قوه لازم‌الاجرا باشد؟»
به گفته آقای انصاری، مواردی از طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به هرج و مرج در کشور منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضاييه، روز چهارم آبان ماه با انتقاد از مواردی از طرح مجلس در حمايت از «آمران به معروف و ناهيان از منکر»، گفته بود که مواردی از اين طرح با قانون اساسی ايران مغاير است.
آقای لاريجانی در این‌باره اعلام کرده بود: «شاکله اين طرح مغاير با قانون اساسی است چرا که پيش‌بينی شده ستادی تشکيل و وظايف دستگاه‌های مختلف به اين ستاد محول شود.»
رئیس قوه قضائیه در ادامه تاکيد کرده بود که برای تصويب قانون امر به معروف و نهی از منکر «نبايد عجله کرد.»
گزارش‌ها حاکی است که طرح پیشنهادی مجلس، اختیارات نیروهای «آمر به معروف و ناهی از منکر» شهروندان مانند لباس‌شخصی‌ها و نيروهای بسيج را افزایش می‌دهد.
دولت مخالف چنین افزایشی است و می‌گوید که برخی از اين اختيارات، به مثابه دخالت در حيطه مسئوليت نیروی انتظامی خواهد بود.
