در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح جرم سیاسی با ۱۲۰ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید. معاون پارلمانی حسن روحانی پس از تصویب این طرح گفت که دولت با کلیات آن موافق است اما طرح جامعیت کافی ندارد.
به گزارش ایسنا، اکثریت نمایندگان مجلس در روز سه‌شنبه ۲۹ دی در جلسه‌ای که با حضور ۱۹۴ نماینده برگزار شد، به کلیات طرح جرم سیاسی رای موافق دادند.
پس از تصویب این طرح، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور، ضمن اعلام موافقت دولت با این طرح گفت که «نظر دولت به این موضوع مثبت است اما این طرح دارای نواقصی است که باید برطرف شود.»
همچنین، در جریان بررسی این کلیات مهرداد لاهوتی، کمال‌الدین پیرموذن و نادر قاضی پور به عنوان مخالف و ایرج ندیمی ، محسن علیمردانی و میرقسمت موسوی به عنوان موافق کلیات به ایراد سخن پرداختند.
در این جلسه، مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، در بیان طرح جرم سیاسی به عنوان اولین مخالف گفت: «طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصمیم‌گیری درباره جرم سیاسی و مطبوعاتی به هیات منصفه واگذار شده که از این حیث این طرح دارای مشکلاتی است؛ همچنین تشخیص جرائم با ما نیست و این کار به عهده قوه قضائیه است و نباید در کار قوه قضائیه دخالت کنیم.»
به گفته این نماینده مجلس، «در این طرح نگرانی‌های مربوط به جرم سیاسی حل نشده و تنها به نوعی دخالت در کار قوه قضائیه رخ داده است.»
در ادامه ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان به عنوان اولین موافق کلیات این طرح اعلام کرد: «باید مشخص شود که مجرم سیاسی کیست و درست نیست که با این افراد مانند قاتل و یا قاچاقچی برخورد شود.»
کمال‌الدین پیرموذن، نماینده شهر اردبیل، دومین مخالف تصویب کلیات طرح جرم سیاسی بود.
این نماینده طرفدار جریان اصلاح‌طلب مجلس، با بیان اینکه این طرح از کیفیت لازم برخوردار نیست، گفت: «به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان می‌خواهند با این طرح حقوق شهروندی را محدود کنند؛ بهتر است به جای اینکه به نقد حساس باشیم آستانه تحملمان را بالا ببریم و صبر کنیم تا دولت این موضوع را در قالب لایحه‌ای و در زمان مناسب به مجلس ارائه کند.»
در ادامه محسن علیمردانی، نماینده شهر زنجان به عنوان موافق طرح جرم سیاسی، نکات مثبت این طرح را اینگونه برشمرد: «تفکیک جرایم امنیتی از جرایم سیاسی، بهبود حقوق شهروندی، حفظ شأن مجرمان سیاسی و رعایت حقوق آنها، تفکیک مجرمان سیاسی با سایر مجرمان، داشتن حق وکیل، استفاده از هیات منصفه برای متهمان، ممنوعیت پوشاندن لباس زندانی، حق داشتن کتب، نشریات و استفاده از رادیو و تلویزیون و همچنین ملاقات مجرمان سیاسی با وابستگان درجه اول در طول مدت حبس.»
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه آخرین مخالف این طرح بود که در جلسه علنی مجلس به بیان نظراتش پرداخت.
او با بیان اینکه با تصویب این طرح هرگونه اعتراض توهین تلقی می‌شود، گفت: «با این طرح مثلاً این صحبت که چرا آقای رئیس‌جمهور یک هیات سیاسی به نیویورک برده، توهین است؛ یا اینکه اگر نماینده‌ای در مجلس انتقادی در مورد این لایحه داشته باشد توهین محسوب می‌شود.»
به گفته این نماینده، «باید پایه و اساس جرم سیاسی بر مبنای پاسخگویی مسئولان سیاسی گذاشته شود و در این طرح هیچ نظارتی بر اجرای صحیح قانون وجود ندارد.»
پس از تصویب این طرح،الهیار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اعلام اینکه «این طرحی حمایتی از مجرمان سیاسی است»، گفت: با این طرح بعد از گذشت ۳۶ سال از پیروزی انقلاب می‌توان به تعریفی از جرم سیاسی دست پیدا کرد.»
به گفته او «در این طرح جزئیاتی برای تعریف جرم سیاسی و تفکیک بین مجرمان سیاسی از غیر سیاسی در نظر گرفته شده است.»
«طرح جامعیت کافی ندارد»
مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس، با اعلام اینکه «نگاه کلی دولت به این طرح مثبت است»، گفت که «معتقدیم این طرح جامعیت کافی را ندارد.»
به گزارش سایت خبرآنلاین، معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه گفت: «طرح اولیه دارای اشکالاتی بود که کمیسیون حقوقی آن را برطرف کرد؛ طرح فعلی نیز جامعیت کافی نداردف چرا که تعریف دقیق از جرم سیاسی کار دشواری است.»
به گفته آقای انصاری، «این موضوع درقوه قضائیه نیز مورد بررسی قرار گرفته و نظر آنها نیز همین است.»
مجید انصاری با اشاره به اینکه «از نظر دولت اصل وجود چنین طرحی مثبت و گام به جلو است»، افزود: «بهتر بود که همکاری بیشتری بین دولت، قوه قضائیه و مجلس انجام می‌شد تا قانون جامع‌تری تهیه شود.»
پیشتر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار روشن شدن تعریف جرم سیاسی و جرم امنیتی در ایران شده بود و نسبت به ارائه و تصویب لایحه جرم سیاسی در دوره ریاست جمهوری‌اش ابراز امیدواری کرده بود.
آقای روحانی، هفتم تیر سال جاری، در همایش هفته قوه قضائیه گفته بود: «کاش در دولت یازدهم با همکاری دستگاه قضا بتوانیم جرائم سیاسی را معین و تدوین و لایحه آن را تقدیم کنیم و تصویب و روشن شود که جرم سیاسی چیست و جرم امنیتی کدام است.»
طرح جرم سیاسی، پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس ششم و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مدت‌ها در این مجمع مسکوت ماند.
این طرح ابتدا در مجلس ششم مطرح شده بود که شورای نگهبان آن را در ۱۸ مورد «خلاف شرع و قانون اساسی» تشخیص داده و به مجلس بازگردانده بود.
سرانجام در سال ۹۲ تعدادی از نمایندگان مجلس ایران طرحی را برای تعریف جرم سیاسی ارائه کردند که بررسی آن در کمیسیون‌های مربوطه، مدت‌ها به طول انجامید.
