به گفته رئیس بانک مرکزی، موقعیت تاریخی اجرای برجام و لغو تحریم‌ها می‌تواند ایران را در ردیف اقتصادهای نوظهور در سطح جهانی قرار دهد.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، روز شنبه ۱۵ اسفند در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا در تهران با اشاره به اینکه ایران اکنون در موقعیتی تاریخی قرار گرفته‌است، گفت: «با وجود کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵، چشم‌انداز این رشد بر اساس پیش بینی‌های داخلی و بین‌المللی در سال‌های آتی روشن است و اقتصاد ایران خواهد توانست به رشد اقتصادی فراتر از پنج درصد در سال ۲۰۱۶ دست یابد».
آقای سیف، بزرگ‌ترین تحول اخیر اقتصاد ایران را اجرای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی دانست و افزود: «این موقعیت تاریخی می‌تواند ایران را در ردیف اقتصادهای نوظهور در سطح جهانی قرار دهد».
رئیس بانک مرکزی همچنین با اشاره به تأثیرات اجرای برجام اعلام کرد: «با اجرای برجام، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی ایران به صورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت و با توسعه تجارت خارجی، گشایش مالی دولت، تقویت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، فرایند رشد و توسعه اقتصاد ایران در مسیری جدید قرار خواهد گرفت.»
آقای سیف در ادامه صحبت‌هایش سیاست‌های ارزی بانک مرکزی ایران در طول دو سال گذشته را اینگونه برشمرد: «حفظ ثبات بازار ارز، کاهش نوسانات ارزی، تخصیص بهینه منابع و تأمین نیازهای عوامل اقتصادی.»
رئیس بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه شاخص فضای کسب و کار در ایران که در سال ۲۰۱۴، ۱۵۳ بوده‌است، گفت: «این شاخص در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب به ۱۳۰ و ۱۱۸ کاهش یافته است؛ انتظار می‌رود روند رو به بهبود این شاخص‌ها همچنان در سال‌های آتی استمرار داشته باشد.»
تلاش برای رسیدن به تورم تک رقمی
کنترل نرخ تورم و تلاش برای رسیدن به تورم تک نرخی، از دیگر مباحث مطرح شده توسط رئیس کل بانک مرکزی ایران در همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا بود.
ولی‌الله سیف درخصوص کنترل تورم در سال‌های اخیر در کنار انضباط پولی دولت یازدهم گفت: «بانک مرکزی موفق شده نرخ تورم را به محدوده تک رقمی نزدیک کند به نحوی که نرخ تورم از ۴۰.۴ درصد در مهر ماه ۹۲ به ۱۲.۶ درصد در بهمن ماه امسال رسید و رشد تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده نیز از ۴۵.۱ درصد در خردادماه ۹۲ به ۸.۹ درصد در بهمن ماه کاهش یافت.»
به گفته این مقام ارشد بانکی ایران، بانک مرکزی مصمم به ادامه این سیاست تا تحقق نرخ تورم تک رقمی پایدار خواهد بود.
آقای سیف، همچنین نقش بانک مرکزی در اصلاحات اقتصادی انجام شده دو سال اخیر را مهم دانست و تاکید کرد که «بانک مرکزی در خصوص سیاست پولی توانسته است در دو سال اخیر با کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی از یک طرف و هدایت مناسب، تورم را در اقتصاد ایران به طور چشم گیری مهار کرده و کاهش دهد.»
استقبال ایران از حضور سرمایه گذاران خارجی
علاقه ایران برای همکاری متقابل با بانک‌های اروپایی و استقبال از حضور سرمایه‌گذاران خارجی، از دیگر نکات مطرح شده توسط رئیس بانک مرکزی ایران در همایش برگزار شده بود.
ولی‌الله سیف با بیان اینکه بازار داخلی بزرگ ایران زمینه مناسبی برای همکاری متقابل بانک های ایران و اروپاست، گفت: «بانک‌های سرمایه‌گذاری این فرصت را خواهند یافت که به بازار جدیدی دست یابند و در نهایت سرمایه گذاری‌های متقابل بانک‌های ایران و اروپا از طریق دایرکردن شعبه، نمایندگی و رابطه سهامداری فرصت‌های مغتنمی برای طرفین خواهد بود.»
آقای سیف با دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران گفت: «از همه سرمایه‌گذاران، موسسه‌های خدماتی و بانک‌داران اروپایی دعوت می‌کنم که در فضای پساتحریم برای همکاری و استفاده از فرصت‌های کم نظیر اقتصاد ایران، با محوریت اشتغال و صادرات در کشور ما حضور فعالانه داشته باشند.»
دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا طی روزهای شنبه تا دوشنبه ۱۵ تا ۱۷ اسفندماه سال جاری با حضور مهیمانان داخلی و خارجی در تهران به میزبانی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می‌شود.
پس از لغو تحریم‌ها، مسئولان اقتصادی و تجاری ایران، امید زیادی به برقراری مبادلات تجاری و بانکی میان ایران و کشورهای غربی به ویژه اروپایی وجود دارد.
با این وجود، خبرگزاری فرانسه اواسط بهمن امسال به نقل از برخی مقام‌های مالی و بانکی اروپایی اعلام کرده بود که با وجود لغو تحریم‌های اتمی، وضعیت روابط میان بانک‌های اروپایی و ایران همچنان مبهم است و آنها محتاط و در انتظار روشن شدن اوضاع هستند.
پس از سفر چندی پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، به ایتالیا و فرانسه، میلیاردها دلار قرارداد میان طرفین متقابل بسته شد.
همچنین در ادامه مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و ایتالیا، دوشنبه ۱۹ بهمن نمایندگان ۱۹۷ شرکت، انجمن و بانک ایتالیایی در قالب یک هیات ۳۱۰ نفره وارد تهران شدند.
از سوی دیگر، وزیران اقتصاد ایران و ژاپن روز جمعه ۱۶ بهمن یک یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند که بر اساس آن دو موسسه مالی ژاپن تسهیلات مالیِ اجرای پروژه‌های اقتصادی مشترک در ایران را تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تامین خواهند کرد.
در پی تحریم‌های بین‌المللی و نیز تحریم‌های یک طرفه آمریکا و غرب، ژاپن نیز واردات انرژی از ایران را کاهش داده بود.
