روزنامه شرق در تیتر یک خود از «تکذیب خبر بازداشت برادر رئیس جمهوری» خبر داده و نوشته است: «شایعات رسانه‌ای مبنی بر دستگیری حسین فریدون برادر رئیس‌جمهوری از دو سو تکذیب شد؛ هم دولت و هم قوه قضائیه.»
یک مقام آگاه در نهاد ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با روزنامه شرق، ضمن تکذیب این خبر، گفته است: «ادعای دستگیری حسین فریدون فاقد صحت است.»
شرق همزمان گزارش داده که محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز موضوع «بازداشت یکی از مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری» را رد کرده و گفته است: «پس از انتشار این مطالب، موضوع بررسی و مشخص شد این ادعا صحت ندارد.»
این روزنامه منبع اولیه انتشار خبر بازداشت برادر حسن روحانی را خبرگزاری «تسنیم» معرفی کرده و نوشته است: «این خبرگزاری در حالی مدعی انتشار خبر بازداشت حسین فریدون در سایت‌های خارجی بود که لااقل در یک ماه اخیر در سایت‌های خارجی‌زبان چنین خبری وجود ندارد. تنها سایت المانیتور جمعه گذشته گزارشی منتشر کرده بود با تیتر آیا رئیس‌جمهوری ایران برادرش را کنار گذشته است؟»
روزنامه شرق همچنین به انتشار اخباری درباره دستور رهبر جمهوری اسلامی برای ایجاد محدودیت هایی بر سر فعالیت حسین فریدون در دولت را به نقل از پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری تکذیب کرده و از قول وی نوشته است: «خبرسازی‌ها و جعل خبر درخصوص دستور مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری برای تغییرات در بدنه دولت، کذب محض و در امتداد سناریوی رسانه‌های معاند برای دوقطبی‌سازی و خط تقابل است.»
روزنامه ایران در صفحه یک شماره دوشنبه خود با اشاره به «رونمایی از هیأت رئیسه موقت مجلس دهم» نوشته است: «علی لاریجانی دوباره رئیس شد.»
این روزنامه همچنین عکس یک شماره دوشنبه خود را به نمایی از صحن علنی مجلس اختصاص داده که در آن محمدرضا عارف در حال تبریک گفتن به علی لاریجانی است و همزمان از قول رئیس فراکسیون امید نوشته: «به آقای لاریجانی تبریک گفتم و حتما در پیشبرد کارها هر جا لازم باشد، به رئیس مجلس کمک می‌کنم» و «فراکسیون امید هم همین مشی رقابت دوستانه و همکاری و تعامل با فراکسیون دیگر مجلس برای حل مشکلات کشور را در دستور کار قرار خواهد داد.»
به نوشته روزنامه ایران، روز یکشنبه و در جریان انتخابات هیات رئیسه موقت مجلس دهم «یک شگفتی دیگر رقم خورد و برخلاف پیش‌بینی‌ها در رقابت بین دو فراکسیون اصلی مجلس، این فراکسیون اصولگرای ولایت بود که گوی سبقت را از فراکسیون امید برد. اصولگرایان از ۱۲ کرسی هیأت رئیسه، ۹ صندلی را از آن خود کردند تا سهم امیدی‌ها از عدد ۳ تجاوز نکند»، درحالی که «پیش از این گمانه‌زنی‌ها و البته گزارش‌های مستند حکایت از وزن تقریباً مساوی دو فراکسیون داشت و بر همین اساس معلوم بود که هر کدام از فراکسیون‌ها بتوانند تعداد بیشتری از مستقل‌ها را جذب کنند، در رقابت هیات رئیسه موفق‌تر خواهند بود.»
این روزنامه تاکید کرده است که «نتایج رأی‌گیری‌های دیروز بهارستان نشان می‌دهد که اصولگرایان و طرفداران علی لاریجانی در جلب مستقل‌ها موفق‌تر بوده‌اند و فراکسیون امید نه تنها در این مهم ناکام مانده، بلکه تعدادی از اعضای این فراکسیون هم در رقابت بین لاریجانی و عارف، ترجیح‌شان ابقای رئیس مجلس نهم بوده است.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک خود عدد «۱۰۳» یعنی شمار رای نمایندگان مجلس دهم به محمدرضا عارف را مورد توجه قرار داده و نوشته است: «رای متعهدانه و مسئولانه بيشتر اعضاي فراكسيون اميد به عارف چراغ راه اصلاح طلبي در پارلمان شد.»
این روزنامه البته در گزارشی با تیتر «فراموش نكنيد» نوشته است: ۱۷۳نماینده به علی لاریجانی رای دادند تا «اصولگرایی معتدل» به ریاست مجلس برسد و درحالی که محمدرضا عارف ۱۰۳ رای کسب کرد، در عوض در جریان انتخاب نایب رئیس اول مجلس دهم، مسعود پزشکیان توانست ۱۵۴ رای کسب کند که نشان می دهد «رای واقعی فراکسیون امید ۱۵۴رای» است و این درحالی است که یک منتخب لیست امید یعنی مینو خالقی همچنان در «تعلیق» است.
ساسان آقایی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «تفسير آن راي و اين انتخاب» با طرح این پرسش که «آيا پيروزي هفتم اسفند از جلا افتاده است؟» نوشته است: به نمونه هایی از تندوری اعضای مجلس نهم و نیز روزهایی اشاره کرده که «خبر ردصلاحيت گسترده كانديداها، سونامي ثبت‌نام را بي‌اثر كرد»، و نوشته است: «در همان روزها بود كه براي پرسش كوتاه‌مدت «چه مي‌خواهيم»، پاسخي يافته شد؛ می‌خواهيم جريان منتسب به آيت‌الله هاشمي در خبرگان رهبري تقويت و همزمان پارلمان نيز خالي از دلواپسان شود.»
وی این خواسته ها را «کف مطالبات» يا «نگاه حداقلي» توصیف اما تاکید کرده است که «سه ماه پيش، آمال خواسته هواداران شركت در انتخابات و بخش مهمي از اصلاح‌طلبان چيزي بيشتر» از این نبود.
یادداشت نویس اعتماد همچنین نوشته که تفسير پیروزی هفتم اسفند به «پيروزي ميانه‌روي» هنوز درست و به شكلي تاثيرگذار، صادق است وچرا که «بخش مهمي از جريان تندروي مجلس نهم تسويه شده‌اند، گزاره رقابت سياسي و حتي نامگذاري‌هاي تغيير كرده و از دوگانه اصولگراي تندرو-اصولگراي معتدل گذشته و به رقابت اصولگراي ميانه‌رو- اصلاح‌طلب ميانه‌رو رسيده‌ايم.»
«اصلاح‌طلبان پس از شش سال اعتمادبه‌نفس داشتن يك كانديداي اختصاصي براي يكي از رياست‌هاي سه قوه كشور را يافته‌اند و در نهايت اينكه بر دامنه پيروزي هفتم اسفند، پيروزی خرداد ٩٦ بيش از هر زمان ديگري در دسترس به نظر مي‌رسد» و با اینکه «داشته‌هاي خيره‌كننده‌اي به نظر نمی‌رسد اما اين گامي كوچك در تاريخ يك كشور و جهشی بزرگ برای عبور از تله تندروی است.»
صادق زیبا کلام نیز طی یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته است: «نتيجه انتخابات هيات‌رئيسه شگفتي نداشت، حتي اگر عارف كمتر از ۱۰۰رأي به دست مي‌آورد باز هم انتظار آن وجود داشت و اين تعداد رأي بيش از آنچه بود كه انتظار مي‌رفت» نوشته است: «آنچه باعث خود بزرگ بيني اصلاح‌طلبان شده بود، تعداد كرسي‌هاي به دست آمده توسط ليست اميد بود اما ليست اميد از سه جريان تشكيل‌شده بود.»
یادداشت نویس آرمان با اشاره به اینکه در لیست امید «يك جريان اصلاح‌طلباني بودند كه شناسنامه‌دار وارد شدند اما شناسنامه آنها رنگ پریده بود. گروه دوم كه در ليست اميد بودند اصولگرايان معتدلي بودند كه به دليل عدم وجود كانديداي اصلاح‌طلب، از مردم درخواست شد به آنها رأي دهند و گروه سوم حاضر در ليست اميد، افراد جوان تحصيلكرده بودند كه با حمايت اصلاح‌طلبان به مجلس راه يافتند»، نوشته است: «به يقين اصلاح‌طلبان اين نظر را نداشتند كه اين دسته افراد به نماينده اصلاح‌طلب تبديل مي‌شوند.»
وی تاکید کرده که بر عکس معلوم بود که «برخی از افراد دسته سوم اگر به مجلس راه يابند احتمالا به الهه راستگوها تبديل خواهند شد و به سمت عارف نخواهند آمد، زيرا مي‌دانند كه قدرت در دست اصولگرايان است و اصلاح‌طلبان سهمي از قدرت ندارند كه به آنها ببخشند» و «زماني كه ما آنها را اصولگراي معتدل مي‌دانيم چرا بايد انتظار داشته باشيم كه به علي لاريجاني رأي ندهد. درصورتي‌كه تندروها در قم به لاريجاني اصولگرا حمله كرده و اعتداليون جريان اصولگرا با اين رفتارها مخالف هستند.»
صادق زیباکلام همچنین نوشته است: «از ابتدا نبايد اعتقادي به چرخش اين افراد به سمت آقاي عارف پيدا مي‌كرديم، هر چند اگر ۲۰ نفر از اين ۷۰ نفر به علي مطهري تبدیل شوند نشان مي‌دهد كه اصلاحات توانسته به خوبي روی افراد سرمايه‌گذاري كند.»
روزنامه آفتاب یزد اما با تیتر « دفن اخلاق»،شماری از نمایندگانی که از لیست امید را که از رای به محمدرضا عارف خودداری کرده اند به زیر پاگذاشتن اخلاق متهم کرده و نوشته است: «محمدرضا عارف با ۱۰۳ رای نتوانست به ریاست برسد. این در شرایطی است که ۱۴۰ نماینده منتخب مجلس میثاق نامه اصلاح طلبی را امضا کرده و با بلیط این جریان به مجلس راه یافتند.»
روزنامه فرهیختگان در تیتر یک خود با عنوان «روحانى پيروز انتخابات هيات رئيسه مجلس» نوشته است: «انتخابات هيات رئيسه نشان داد كه دولت پيــروز اين انتخابات بود. على لاريجانى پيش از اين و در مجلس نهم در تصويب برجام به دولــت روحانى كمك شايانى كرده بود و اكنــون پاداش آن را دريافت كرد.»
روزنامه های نزدیک به اصولگرایان اما از نتایج رای گیری برای هیات رئیسه مجلس هم ابراز رضایت کرده و اغلب به اصلاح طلبان به خاطر اعلام پیروزی در روزهای پس از انتخابات هفتم اسفند حمله کرده اند، از جمله روزنامه کیهان در تیتر یک خود نوشته است: «دستاورد "امید" در بهارستان تقریبا هیچ.»
این روزنامه که پیشتر از تیتر مشابهی برای دستاوردهای برجام نیز استفاده کرده بود اینبار نوشته است: «در حالی کــه اصلاح طلبان مدعی پیروزی قاطع در انتخابات بودند و بشدت از ریاست عارف حمایت می کردند، نامزد مورد حمایت آنان با اختلاف فاحشی کرسی ریاست مجلس دهم را به علی لاریجانی واگذار کرد.»
کیهان همچنین نوشته است: « پیــروزی علی لاریجانی بــر محمدرضا عارف در مجلس شورای اسـلامی متعاقب تکیه زدن آیت االله جنتی بر صندلی ریاست مجلس خبرگان رهبری، درس بزرگی بود به این معنا که سیاست ابعاد مختلفی دارد کــه با غوغاسالاری رسانه ای و دروغپردازی به تنهایی نمی توان قواعد بازی را به سود خود رقم زد.»
همین روزنامه در یادداشت دیگری نوشته است: «توهم پیــروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس و خبرگان به این دلیل است که فکر می کنند تهران کل ایران است.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، هم در تیتر یک خود با تاکید براینکه «حباب اکثریت اصلاح طلبان ترکید»، نوشته است: « روز یک شنبه حباب ساختگي پيروزي ليست اميد در دو انتخابات مجلس و خبرگان در بخش مجلس نيز متلاشي شد و با انتخاب علي لاريجاني به سمت رياست مجلس دهم، بار ديگر اثبات شد که فريب افکارعمومي با توسل به آمارسازی و دروغ پراکنی تاکتيک اصلي جريان مدعي اصلاح طلبي در طول ماه هاي اخير به شمار مي آيد و اولويت براي آنها اهداف حزبي و جناحي است نه دغدغه های مردمي.»
این روزنامه تاکید کرده است که «شکست عارف در انتخابات هيئت رئيسه مجلس مقدمه اي است براي شکست در انتخابات رياست جمهوري خرداد ۹۶ چراکه با ناکامي نامزد اختصاصي اين جريان براي رياست مجلس، عملا تحول مورد انتظار بدنه اجتماعي اين جريان محقق نشده است» و «پايگاه اجتماعي اين جريان دچار سرخوردگي و ياس شده و قطعاا به مانند انتخابات اخير به نفع نامزد اين جريان اقدام نخواهند کرد.»
روزنامه جوان همزمان در یادداشتی با عنوان «عيار‌اصلاح‌طلبی»، کوشیده است تا رابطه سران جناح اصلاح طلب و محمدرضا عارف را تیره نشان دهد و نوشته است: «در خوش‌بينانه ترين حالت کارکرد عارف در انتخابات مجلس براي آنها اين بود که توانستند پشت مقبوليت او پنهان شوند و راه بازگشت خود را به حاکميت هموار سازند، اما اتفاقاتیک شنبه نشان داد که اصلاح طلبان براي بار دوم پس از انتخابات ۹۲ از دکتر عارف عبور کردند.»
روزنامه وطن امروز، نزدیک به جبهه چایداری، نیز شعار اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یعنی «گام دوم» را دستمایه نکوهش آنها قرار دهد و و رسیدن علی لاریجانی به ریاست مجلس دهم را «تکرار شکست اصلاح‌طلبان اینبار در انتخابات هیأت رئیسه مجلس دهم» توصیف کرده است.
این روزنامه همچنین طی یادداشتی با عنوان « شکست تکرار می کنم»، نوشته است: «جریان اصلاح طلبی در تغییر رویه های خود بویژه بعد از سال ۸۴ از خیلی از شعارهای خود عدول کرد. شعار عبور از حاکمیت و عبور از خاتمی، ابتدا به بازگشت به سوی خاتمی، سپس بازگشت به هاشمی، موسوی و حتی روحانی تبدیل شد و در انتخابات اخیر به بازگشت به علی لاریجانی رسید. طوری که لاریجانی به عنوان نماینده راستگراترین گروه های سیاسی و بخشی از همراهانش در لیست اصلاح طلبان حضور داشتتند.»
روزنامه قانون گزارشی دارد با تیتر «كارگران مشغول تنبيه اند»، درباره اجرای حکم «شلاق» شماری از کارگران معدن طلای آق دره و از قول وحيـد يارى وكيل این كارگران نوشته است که در مجموع ۱۷ کارگر این معدن به دلیل اعتراضات صنفی و با شکایت کارفرما و نگهبان معدن به شلاق محکوم شده بودند که احکام شلاق درباره آنها اجرا شده است.
به نوشته این روزنامه «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام كســب و كار با ايجاد هياهو و جنجال»، «توهین به نگهبان»، «لباس و توقيف غير قانونى نگهبــان» و «تخريب عمدى تابلوى شــركت» متهم شده بودند، اما عبدالصمد خرمشاهی، وکیل و حقوقدان، به روزنامه قانون گفته است: «موارد اتهامي كه بــراي كارگران موصوف ذكر شده از قبيل بازداشتن افراد از كسب و كار و ساير موارد با تطبيق ماده ۶۱۸ مجازات اسلامي اندكي دور از ذهن به نظر مي رسد. اگرچه از محتويات پرونده خبري نداريم، اما بر فرض صحت موضوع بايد به اهداف مجازات ها و تاثير آن در جامعه دقت بيشتري اعمال شود. مسـلما كارگران زحمتكش معدن موصوف، كه براي قوت لايموت خود نسبت به عملكرد كارفرما اعتراض داشته اند، خواسته شان صرفا حل مشكلات معيشتي و كاري خود بوده ولاغير.»
روزنامه قانون با اشاره به اینکه «رسيدگي به اختلاف كارگر و كارفرما بايد در مراجع حل اختلافي كــه درقانون كار پيش بيني شــده در كمال آرامش انجام شود»، نوشته است: «با توجه به حساسيت هاى افكار عمومــى در اين موارد دولــت بايد با صدور بخشنامه اى به استاندارى‌ها از آنها بخواهد كه در موارد اختلاف كارگران و كارفرمايان پيش از آنكه پاى دستگاه قضايى به ماجرا كشيده شود به مساله ورود كنند و جلوى طرح آن دعوا را بگيرند و به حل مسالمت آميز آن كمك كنند.»
همین روزنامه در تیتر یک خود از «منتفي شدن اعزام زائران به مناسك حج ۹۵» خبر داده و آن را «حماسه خودسرها» توصیف کرده و نوشته است: «آن روز كه در مقابل سفارت تسخير شده عربستان، تندروها سلفي يادگاري گرفتند و به رفتار افراطي خود باليدند، همزمان نسخه حج سال بعد را نيز پيچيدند.»
روزنامه جهان صنعت در تیتر خود تهران را «آرمانشهر بیکاران» توصیف کرده و نوشته است: «وجود بازار کاری ۲۶.۵ برابر سایر مناطق، بنگاه‌ها، دفاتر شرکت‌ها و مراکز تولیدی از تهران به عنوان یک اَبَرشهر جذاب برای بیکاران ساخته که هزاران نفر به امید یافتن شغل به پایتخت مهاجرت می‌کنند.» به نوشته این روزنامه، نگاهی به آمارهای موجود درباره وضعیت بازار کار کشور، توزیع فرصت‌های شغلی، تعداد شاغلان هر منطقه از کشور و همچنین وسعت استان‌ها نشان می‌دهد که تهران به تنهایی در حال حاضر به اندازه جمعیت شاغل ۱۳ استان، نیروی کار دارد و حتی ۲۷۰ هزار نفر نیز بیشتر است.
جهان صنعت از «تجمع کارخانجات، بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، دفاتر مرکزی شرکت‌های خصوصی و دولتی و مراکز دارای ظرفیت ایجاد اشتغال در تهران» به عنوان عواملی یاد کرده است که «باعث شده تا بازار کار پایتخت به تنهایی سه میلیون و ۶۵۴ هزار نفر شاغل داشته باشد در حالی که ۱۳ استان یزد، کهگیلویه‌وبویراحمد، سمنان، زنجان، خراسان‌شمالی و جنوبی، چهارمحال‌و‌بختیاری، بوشهر، ایلام، هرمزگان، قزوین، قم، مرکزی و اردبیل مجموعا دارای سه میلیون و ۳۸۳ هزار نفر شاغل باشند.»
