مسئولان اقتصادی هفت کشور صنعتی جهان می‌گویند در صدد یافتن راهی برای خروج از حالت شکننده فعلی در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی هستند اما از «حمایتگری دولتی» (نظام حمایت از تولیدات داخلی) پرهیز می‌کنند.
وزیران اقتصاد و دارایی هفت کشور صنعتی جهان (شامل آمريکا، ژاپن، فرانسه، آلمان، بريتانيا، ايتاليا و کانادا) روز شنبه در دومین روز از نشست دو روزه خود در رم، پایتخت ایتالیا، پیش‌نویس بیانیه پایانی را بررسی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بخشی از پیش‌نویس بیانیه پایانی آمده است: «دستیابی به ثبات در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی همچنان مهم‌ترین اولویت ما به شمار می‌رود.»
در پیش‌نویس بیانیه پایانی همچنین آمده است: «همگی ما برای رویارویی با این چالش‌ها مواردی استثنایی را پذیرفته‌ایم. همچنین تعهد کرده‌ایم که همراه یکدیگر بالاترین میزان از ابزارها و سیاست‌ها را در حمایت از رشد اقتصادی، اشتغال و قدرت‌مندی بخش مالی به کار بگیریم.»
قسمتی از پیش‌نویس بیانیه پایانی نشست گروه هفت نیز به نگرانی شماری از اعضای شرکت‌کننده اشاره دارد که پیش از این گفته بودند بیم دارند برای رویارویی با چالش‌های فعلی، راه‌حل «حمایتگری» پیشنهاد شود. چنین گزینه‌ای می‌تواند با تحمیل هزینه به سایر کشورها، کشوری را از بحران موقتا نجات دهد.
از این رو در قسمتی از این پیش‌نویس آمده است: «گروه هفت متعهد می‌شود از اقدامات حمایتگرانه، که اجرای آن موانعی جدید ایجاد خواهد کرد، بپرهیزد.»
این پیش‌نویس همچنین نسبت به «اقدامات محرک» اقتصادی کشورهای دیگر واکنشی مثبت نشان داده و به ویژه به چین اشاره کرده است. چین از توافق بر سر انعطاف پذیری بیشتر نرخ تبدیل ارز استقبال می‌کند؛ چرا که به افزایش نرخ برابری «یوآن» منجر خواهد شد.
گروه هفت بارها از ناپایداری مفرط نرخ برابری ارزها در بازارهای تبدیل ارز ابراز نگرانی کرده است.
وزارت امور اقتصادی ایتالیا، نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که به عنوان رئیس مذاکرات فعلی، به دنبال تصویب «قواعدی حداقلی» در مقررات مالی جهانی است و همچنین «مسائل مربوط به امنیت غذایی» را بررسی می‌کند.
آخرین گزارش حاکی از آن است که این پیش نویس بدون تغییر به تصویب رسیده است.
وزیران اقتصاد و دارایی هفت کشور صنعتی جهان (شامل آمريکا، ژاپن، فرانسه، آلمان، بريتانيا، ايتاليا و کانادا) روز شنبه در دومین روز از نشست دو روزه خود در رم، پایتخت ایتالیا، پیش‌نویس بیانیه پایانی را بررسی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بخشی از پیش‌نویس بیانیه پایانی آمده است: «دستیابی به ثبات در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی همچنان مهم‌ترین اولویت ما به شمار می‌رود.»
در پیش‌نویس بیانیه پایانی همچنین آمده است: «همگی ما برای رویارویی با این چالش‌ها مواردی استثنایی را پذیرفته‌ایم. همچنین تعهد کرده‌ایم که همراه یکدیگر بالاترین میزان از ابزارها و سیاست‌ها را در حمایت از رشد اقتصادی، اشتغال و قدرت‌مندی بخش مالی به کار بگیریم.»
قسمتی از پیش‌نویس بیانیه پایانی نشست گروه هفت نیز به نگرانی شماری از اعضای شرکت‌کننده اشاره دارد که پیش از این گفته بودند بیم دارند برای رویارویی با چالش‌های فعلی، راه‌حل «حمایتگری» پیشنهاد شود. چنین گزینه‌ای می‌تواند با تحمیل هزینه به سایر کشورها، کشوری را از بحران موقتا نجات دهد.
از این رو در قسمتی از این پیش‌نویس آمده است: «گروه هفت متعهد می‌شود از اقدامات حمایتگرانه، که اجرای آن موانعی جدید ایجاد خواهد کرد، بپرهیزد.»
این پیش‌نویس همچنین نسبت به «اقدامات محرک» اقتصادی کشورهای دیگر واکنشی مثبت نشان داده و به ویژه به چین اشاره کرده است. چین از توافق بر سر انعطاف پذیری بیشتر نرخ تبدیل ارز استقبال می‌کند؛ چرا که به افزایش نرخ برابری «یوآن» منجر خواهد شد.
گروه هفت بارها از ناپایداری مفرط نرخ برابری ارزها در بازارهای تبدیل ارز ابراز نگرانی کرده است.
وزارت امور اقتصادی ایتالیا، نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که به عنوان رئیس مذاکرات فعلی، به دنبال تصویب «قواعدی حداقلی» در مقررات مالی جهانی است و همچنین «مسائل مربوط به امنیت غذایی» را بررسی می‌کند.
آخرین گزارش حاکی از آن است که این پیش نویس بدون تغییر به تصویب رسیده است.
