بیش از ۱۵۰ وکيل و حقوقدان در نامه‌ای سرگشاده به رئيس قوه قضایيه جمهوری اسلامی خواستار توقف اعدام متهمان زیر ۱۸ سال، و از جمله متهمی به نام بهمن سليمیان شدند که قرار است سحرگاه پنج‌شنبه اعدام شود.
در این نامه با اشاره به اينکه «بهمن سلیمیان جوانی است که در ۱۵ سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت شد، پس از ۱۲ سال در ۱۷ بهمن ۱۳۸۷ قرار است در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شود».
امضاکنندگان این نامه همچنین خطاب به محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، نوشته‌اند: «صرف نظر از ماهیت پرونده و محتوای آن، بهمن سلیمیان در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۷۵ مرتکب جرم شده و در زمان ارتکاب جرم ۱۵ سال بیش نداشته است.»
بنابر همین نامه، «پزشکان پزشکی قانونی اعلام کرده‌اند که احتمال تأثیر افکار منفی ناشی از افسردگی و جنون در هنگام ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه در بهمن، نسبت به خود و اطرافیان وجود داشته است.»
در اين نامه، که بخش‌هایی از آن را خبرگزاری ایسنا منتشر کرده و به امضای بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری مرکز، و همچنین ۱۵۰ نفر از وکلای دادگستری رسیده، تاکید شده است که کنوانسيون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و جمهوری اسلامی آن را به صورت «مشروط» پذیرفته است.
شرط جمهوری اسلامی این بود که در مواردی که موادی از این کنوانسيون مغایرتی با قوانین اسلامی یا اساسی ایران باشد «لازم الرعایه» نباشد.
با این حال در نامه ۱۵۰ وکيل و حقوقدان ایرانی تاکيد شده است که شورای نگهبان، که در قوانين جاری در ایران به عنوان مرجع انطباق قوانین مجلس با قوانین اسلامی و قانون اساسی شناخته می‌شود، در نامه چهارم بهمن ۱۳۷۲ خود به طور دقیق موارد مغایرت کنوانسيون حقوق کودک با قوانين اسلامی یا اساسی را با ذکر مواد آن به مجلس اعلام کرده، اما در آن نامه اشاره‌ای به مغایرت ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک با قوانین اسلامی یا اساسی نشده است.
ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک از کشورهای عضو این کنوانسیون خواسته است تا تضمین کنند «مجازات مرگ، یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید درمورد جرم‌هایی که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب می‌شوند اعمال گردد.»
وکلای امضاکننده نامه در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته‌اند که به استناد همين موارد حقوقی، صدور حکم اعدام برای بهمن سلیمیان و دیگر اشخاصی که در سن کمتر از ۱۸ مرتکب جرم شوند «برخلاف صریح قانون است و دادنامه‌های صادره از این حیث مخدوش است».
امضاکنندگان این نامه از محمود هاشمی شاهرودی خواسته‌اند تا «با ارائه رهنمودهای شایسته درنخستین فرصت ممکن، موجبات توقف اجرای چنین احکامی را فراهم کند.»
بهمن سلیميان در آستانه اعدام
نامه شماری از وکلا در حالی انتشار می‌یابد که طی دو هفته گذشته، و در جریان اعدام ۴۸ نفر در شهرهای مختلف ایران، دست‌کم يک متهم زير ۱۸ سال به نام ملاگل حسن، که تبعه افغانستان بود، اعدام شد.
روزنامه‌های ايران طی دو روز اخير خبر دادند که بهمن سليمیان، متهمی که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده، پس از گذراندن ۱۲ سال در زندان، سحرگاه پنج‌شنبه در زندان اصفهان اعدام خواهد شد.
رئيس قوه قضایيه جمهوری اسلامی پیش از این در چند مورد مشابه با استفاده از اختیارات خود دستور توقف اجرای حکم اعدام برخی از متهمان و بررسی مجدد پرونده آنها را صادر کرده بود.
با این حال آقای هاشمی شاهرودی تاکنون به نامه اخیر ۱۵۰ وکيل در باره توقف اعدام متهمان زير ۱۸ سال، و به ویژه توقف اعدام بهمن سليمیان پاسخی نداده است.
محمد مصطفایی، وکیل مدافع بهمن سلیمیان، دوشنبه گذشته به روزنامه فرهنگ آشتی گفته بود که موکلش در ۱۵ سالگی «در اقدامی جنون‌آمیز» مادر بزرگ خود را به قتل رسانده است. به گفته آقای مصطفایی، مدارک جنون‌آمیز بودن این اقدام «در پزشکی قانونی موجود است.»
محمد مصطفایی همچنین در مورد اعدام مرتکبان جرم در سن زیر ۱۸ گفته است: «امسال ۱۰ نفر اعدام شده‌اند، و این آمار از دو سال پیش تاکنون به ۲۹ نفر می‌رسد.»
اتحادیه اروپا، که ریاست دوره‌ای آن را جمهوری چک بر عهده دارد، هفته گذشته ضمن محکوم کردن تداوم اجرای احکام اعدام، به ویژه اعدام متهمان نوجوان در ایران، آن را «توجیه ناپذیر» و «بر خلاف تعهدات ايران» ارزیابی کرده بود.
