در حالی که توجه محافل سیاسی تهران بر انتخابات آتی ریاست جمهوری و رقابت‌های آن متمرکز شده، محافل اقتصادی ایران و به ویژه نمایندگان بخش خصوصی نگران وخامت روزافزون وضعیت تولیدی و بازرگانی و مالی کشورند؛ به ویژه زیر تأثیر یک بحران بی‌سابقه جهانی که عمق و دامنه آن هیچ سرزمینی را در امان نمی‌گذارد.
در نشست مشترک امور بین‌المللی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تشکل‌های غیروابسته به اتاق، که روز دوشنبه برگزار شد، فعالان بخش خصوصی هشدار دادند که امواج عمیق بحران بیش از بیش به ایران نزدیک می‌شود و باید برای مقابله با آن آماده بود.
اقتصاد ایران، به دلیل وابستگی شدید به صادرات نفت و واردات انبوه کالا، با اقتصاد جهانی گره خورده و طبعا از فروکش کردن فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی در بخش وسیعی از جهان به شدت تأثیر می‌پذیرد.
در واقع وزنه سنگین مبادلات خارجی ایران، که مهم‌ترین نشانه آن نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی است، تأثیرپذیری فضای اقتصادی این کشور را از فضای بین‌المللی بشدت بالا برده است.
رکود فعالیت، به ویژه در بخش صنعت ایران که پیش از این هم وجود داشت، طی چند ماه گذشته زیر فشار بحران جهانی شدت گرفته است.
در نشست مشترک تشکل‌های بخش خصوصی، مهدی فاخری، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، گفت که طی سه ماه گذشته ۱۹۱ هزار فرصت شغلی در کشور از دست رفته است.
عامل دیگری که نمایندگان بخش خصوصی ایران را نگران کرده کاهش احتمالی موجودی ارزی کشور و خطر بازگشت دوباره به نظام چندنرخی ارز است که سال‌های سال در جمهوری اسلامی برقرار بود.
در حال حاضر ذخایر ارزی ایران (که آن را نباید با موجودی حساب ذخیره ارزی اشتباه کرد) در سطح نسبتا قابل ملاحظه‌ای است؛ به این دلیل ساده که ایران در سال جاری خورشیدی از حدود ۷۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برخوردار شده و کمبود ارز فعلا مطرح نیست.
خطر کمبود ارز
ولی با توجه به فروریزی شدید بهای نفت، دستیابی ایران به دلارهای نفتی بسیار کمتر شده و در صورت ادامه این وضعیت، درآمد کشور از صدور این کالا سال آینده کمتر از نصف می‌شود و احتمالا به حدود ۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
بر این رقم می‌توان در بهترین حالت ۱۵ میلیارد دلار از محل صدور کالاهای غیرنفتی و ۱۰ میلیارد دلار از محل صدور خدمات را اضافه کرد.
البته این احتمال وجود دارد که زیر فشار بحران جهانی، ایران در سال آینده با کاهش صادرات غیرنفتی روبه‌رو شود. ولی حتی بدون در نظر گرفتن این سناریو، کل درآمد ارزی ایران در ۱۳۸۸ خورشیدی (از صدور نفت، کالاهای غیرنفتی و خدمات) احتمالا از ۵۵ میلیارد دلار بیشتر نخواهد شد.
در عوض، حجم سالانه واردات کالا به ایران ۶۰ میلیارد دلار است و اگر ورود ۲۰ میلیارد دلار خدمات را نیز به آن بیفزاییم، در سال جاری خورشیدی هزینه ارزی ایران برای واردات کالاها و خدمات دست‌کم به ۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
اگر همین مقدار واردات در سال ۱۳۸۸ ادامه یابد، ایران در مبادله کالاها و خدمات با خارج با یک کسری ۲۵ میلیارد دلاری روبه‌رو خواهد شد.
خبرگزاری فارس بامداد چهار شنبه به نقل از تقی بهرامی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، می‌نویسد که با توجه به بحران حاکم بر اقتصاد جهانی، و نیز کاهش شدید ذخایر ارزی و افت ارزش صادرات غیرنفتی کشور، ایران برای اداره بحران یا مجبور خواهد شد ارز را سهمیه‌بندی کند یا قیمت آن را افزایش دهد.
یادآوری می‌کنیم که در چند کشور صادرکننده نفت، به ویژه روسیه، به دلیل کاهش درآمدهای حاصل از صدور طلای سیاه، بهای ارز به گونه‌ای قابل ملاحظه افزایش یافته است. آیا ایران خواهد توانست ارزش پول ملی خود را در سطح کنونی حفظ کند؟
