تنها یک روز پس از آن که جانشین رییس آگاهی ایران اعلام کرد طی هفت ماه گذشته ۵۰ فقره قتل ناموسی در کشور روی داده است، رییس دادگستری استان خوزستان نیز وقوع قتل‌های ناموسی را «مشكل جدی و هنوز مهارنشده» در آن استان نامید.
به گفته برخی از فعالان حقوق زنان، این «مشکل جدی و هنوز مهارنشده» ریشه در قوانین مردسالارانه دارد.
پروین ذبیحی، کارشناس مسایل زنان در کردستان، به رادیو فردا می‌گوید: «تا زمانی که جامعه مردسالار است و قوانینی وجود دارد که به این تفکر پر و بال می‌دهد، این مسایل هم وجود خواهد داشت.»
به گفته خانم ذبیحی، بالا رفتن آگاهی زنان و دختران سبب شده است که آنها دیگر، مانند گذشته، مطیع مطلق قوانین نانوشته نباشند و زیر بار فرهنگ مردسالاری نروند.
به گفته این فعال حقوق زنان، در چنین وضعی مردان نیز نگران از دست رفتن اقتدار خود در برخورد با این نسل جدید هستند.
به گفته رییس آگاهی ایران، تا پیش از این به نظر می‌رسید که قتل‌های ناموسی مختص مناطق قبیله‌ای‌نشین و عشیره‌های جنوب و غرب کشور است، اما اکنون این قتل‌ها در مناطق شهری نیز گسترش یافته است.
طبق آخرین آماری که حسین ذوالفقاری، جانشین رییس پلیس ایران، ارائه کرده است وقوع قتل‌های خانوادگی طی پنج ماه ابتدای سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۰ درصد افزايش داشته است.
همچنین به گفته او، موارد قتل از سوی بستگان و آشنايان نيز ۳۰ درصد از كل جنايت‌های كشور را تشكيل می‌دهد.
پروین ذبیحی، فعال حقوق زنان در استان کردستان، با تکیه بر تحقیقات میدانی خود در مورد قتل‌های ناموسی در غرب و جنوب کشور، معتقد است که این نوع قتل‌ها با اطلاع بزرگان قبیله و عشیره صورت می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، رییس دادگستری استان خوزستان، در همایش «خشونت و جنسيت در نهاد خانواده» گفته است: «برخلاف همه قتل‌ها، در قتل‌های ناموسی قاتل فراری نيست و براحتی خود را معرفی می‌كند؛ خانواده مقتولان نيز معمولا خواستار مجازات قاتل نيستند. حتی در مواردی قتل را وظيفه قاتل دانسته و برای كاهش مجازات وی تقاضای عفو می‌كنند.»
پدر زهرا، دختر هفت ساله‌ای که در اهواز توسط پدرش سر بریده شد، به محض دستگیری به مسئول کلانتری گفته بود: «بچه‌ام بود؛ ولی دمش هستم؛ چرا دستبند به دستم می‌زنید؟»
بر پایه ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه پدر یا جد پدری مرتکب جنایت شود قصاص نمی‌شود و تنها از جنبه عمومی جرم محاکمه و به زندان محکوم می‌شود.
ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولی از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده موجب حبس تعزيری از سه تا ۱۰ سال خواهد بود.
در پاییز ۱۳۸۱ بزرگان خانواده‌ای، پس از آنکه در کیف دختر خود کارت تبریکی بدون امضا یافتند، دختر را به قتل رساندند.
پس از آن، خانواده دختر نوجوان در دادگاه اعلام رضایت کردند و قاتل را، که پسرعموی مقتول بود، بخشودند.
محمدحسین آغاسی، وکیل دادگستری ساکن تهران، به رادیو فردا می‌گوید: «وقتی در مقررات به صراحت از این افراد حمایت می‌شود و قانون به آنها به چشم کسانی که از روی شرارت مرتکب قتل شده‌اند نگاه نمی‌کند و حتی برای آنها نوعی تخفیف هم در نظر می‌گیرد، همه اینها مورد تجری مرتکبان قتل می‌شود.»
به گفته این حقوقدان، قوانینی که در حال حاضر در مقررات وجود دارد نه تنها بازدارنده نیست بلکه به نوعی تشویق کننده نیز محسوب می‌شود.
رییس دادگستری استان خوزستان نیز گفته است: «عرف محلی اين نوع قتل‌ها را مجاز می‌داند. به اين معنا كه كشته شدن زنان در اين قتل‌ها تأثری ايجاد نمی‌كند و حتی گاهی گفته می‌شود كه حق آنها بوده است.»
این مقام قضایی همچنین گفته است: «تا زمانی كه عده‌ای فكر می‌كنند می‌توانند افراد ديگر را بكشند و مجازات نشوند، حتی قضات هم نمی‌توانند اشد مجازات را برای آنها صادر كنند چرا كه هيچ شكايتی از آنان وجود ندارد.»
