در حالی که بررسی لايحه بودجه سال ۱۳۸۶در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد، برخی از کارشناسان، سخنان محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی در مورد احتساب ۳۳ دلار و ۷۰ سنت برای هر بشکه نفت در بودجه را زير سوال برده اند.
به گفته اين کارشناسان، در لايحه بودجه سال آينده ايران، قيمت واقعی هر بشکه نفت ۴۵ دلار و نه ۳۳ دلار وهفتاد سنت محاسبه شده است.
روزی که آقای احمدی نژاد، لايحه بودجه سال ۱۳۸۶ را به مجلس شورای اسلامی می داد، اعلام کرد که با در نظر گرفتن ۳۳.۷ دلار برای هر بشکه نفت، به بيگانگان و دشمنان علامت داده است که اگر قيمت نفت را هم پايين بياورند نمی توانند به حکومت ايران آسيبی برسانند.
در آن روز، هواداران حکومت اسلامی از سخنان وی با خرسندی استقبال کردند.
اما هنوز ده روز نگذشته که برخی کارشناسان، دولت ايران را به حساب سازی متهم می کنند و می گويند ارقام واقعی مبنای محاسبه قيمت نفت، يا دست کم، آنچه که دولت ايران انتظار دارد از محل فروش نفت به دست بياورد، در لابه لای مواد، تبصره ها و رديف های گوناگون بودجه پنهان نگه داشته شده اند.
الياس نادران، نماينده تهران و عضو کميسيون اقتصادی مجلس، گفته است که اگر مالياتی را که شرکت ملی نفت ايران بايد به ميزان پنج درصد ارزش کل نفت خام توليدی، و سهم دولت از سود علی الحساب شرکت نفت را، که آن هم به چهار و نيم درصد ارزش کل توليد بالغ می شود، به رقمی که دولت به عنوان درآمد نفت به مجلس ارائه کرده است بيفزاييم، قيمت پايه هر بشکه نفت در بودجه ۴۵ دلار می شود و نه ۳۳ دلار و۷۰ سنت که رييس جمهوری اعلام می کند.
علی عسکری، معاون اقتصادی سازمان مديريت و برنامه ريزی، بی آنکه اين محاسبات را رد کند، آن را به «يک فرآيند خاص در محاسبات خاص بين دولت و بانک مرکزی» مربوط می داند و بر درستی رقم ۳۳.۷ دلار پا می فشارد.
اما الياس نادران تنها نماينده ای نيست که که شيوه محاسبه قيمت نفت را زير سوال می برد.
محمد شاهی عربلو، رييس کميسيون افتصادی مجلس نيز به خبرگزاری فارس گفته است که اگر دولت بخواهد در چارچوب ارقامی که به مجلس داده است باقی بماند، با ۹ تريليون تومان (تقريباً معادل ۱۰ ميليارد دلار) کسر بودجه روبه رو می شود و اگر بخواهد اين کسر بودجه از محل درآمدهای نفتی تأمين گردد، قيمت نفت بايد بيش از بشکه ای ۴۲ دلار در نظر گرفته شود.
و همه اين ترديدها در صورتی است که دولت ايران بتواند ۳۶۵ روز سال، هر روز ۴ ميليون بشکه نفت توليد کند و اگر، به هر دليلی، از ميزان توليد يا صادرات کاسته شود يا مصرف داخلی افزايش يابد، تعادل بودجه دولت محمود احمدی نژاد بيش از اين به خطر خواهد افتاد.
