عيس سحرخيز، مدير مسئول دو نشريه توقيف شده می گويد نسبت به حکم زندان خود، درخواست تجديد نظر نمی کند و وی به چهار سال زندان و پنج سال محروميت از مسئوليت های مطبوعاتی محکوم شده است.امتياز دو نشريه که آقای سحرخيز مدير مسئولی آنها را بر عهده داشت نيز لغو شده است.
حکم زندان و محروميت عيسی سحرخيز، مدير مسئول دو نشريه توقيف شده روزنامه اخبار اقتصاد و ماهنامه آفتاب و مدير کل پيشين مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شنبه ۲۷ آبان ماه، به وکلای او ابلاغ شد.
اگرچه حکم رسما به هيچ يک از وکلای آقای سحرخيز ابلاغ نشده بود، اما در همان زمان آقای سحرخيز گفت حتی درصورت ابلاغ حکم نيز از دادگاه درخواست تجديد نظر نخواهد کرد، چرا که قوه قضاييه و قضات را مستقل نمی داند.
آقای سحرخيز که از زمان ابلاغ رسمی حکم دادگاه بيست روز برای درخواست تجديد نظر مهلت دارد، در گفت و گو با راديو فردا تاکيد کرد همچنان بر تصميم خود پابرجاست و درخواست تجديد نظر نخواهد داد، زيرا به گفته وی، «در سيستم قضايی ايران که مستقيما تحت نظر مقام رهبری، آيت الله علی خامنه ای قرار دارد، اميدی به اجرای عدالت نيست.»
وی گفت:«ظلمی که در سال های اخير بر فعالان دانشجويی، مطبوعاتی، زنان، و ديگر فعالان سياسی می رود نشان می دهد که نمی توان از ايشان انتظار بيشتری داشت. »
آقای سحرخيز با يادآوری سخنان اخير آيت الله علی خامنه ای درمورد مطبوعات و دستور توقيف دسته جمعی مطبوعات در گذشته ای دورتر گفت: «مشخص است احکامی که اين گونه صادر می شود با نظر و دستور مستقيم آقای خامنه ای است .»
وی افزود:« سخنرانی ها و نقد ها و احيانا مصاحبه های من با رسانه ها به مذاق ايشان خوش نمی آيد، در چنين شرايطی دل بستن به اينکه در دادگاه تجديد نظر اتفاق خاصی بيفتد و عدالت اجرا شود، بيهوده است.»
او تاکيد کرد که نمی خواهد وقت و نيرو و انرژی خود را «صرف اين دادگاه های فرمايشی» کند و ترجيح می دهد حکم اجرا شود و به زندان برود.
آقای سحرخيز گفت:«ساکم را که سال هاست بسته ام، هنوز باز نکرده ام. بايد آن را بر حسب فصل عوض کنم، لباس های گرم تری در آن بگذارم و راهی زندان شوم.»
عضو هيئت مديره انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در مورد چگونگی برگزاری دادگاه خود گفت در ظاهر به او فرصت دفاع داده شد، اما دادگاه بارها از دفاعيات او جلوگيری می کرد و در دو جلسه آخر از سه جلسه رسيدگی به پرونده، به بهانه کمی وقت، فرصت ارايه کامل دفاعيات به وی داده نشد.
عيسی سحرخيز در مورد حضور هيئت منصفه گفت:« هيئت منصفه که به صورت انتصابی برگزيده شده است، خود در مقام قاضی و شاکی و مدعی العموم بود. و نکته ای که به نظرم درتاريخ مطبوعات ايران و حتی شايد در تاريخ قضايی ايران بی سابقه بود، اعلام جرم هيئت منصفه عليه من بود.»
به گفته آقای سحرخيز، ازجمله مواردی که عليه وی حکم صادر شد اتهام توهين به هيات منصفه بود که دادگاه اورادر اين زمينه مجرم دانست و از همين رو مشمول تخفيف نشد.
عيسی سحرخيز به راديو فردا گفت حکم او شامل سه مورد زندان است: دو سال زندان برای اتهام انتشار مطالبی عليه اصول قانون اساسی؛ يک سال حبس برای ۱۳ مورد کهتبليغ عليه نظام اعلام شده و دو سال زندان برای اتهام افترا و نشر اکاذيب عليه صداو سيمای جمهوری اسلامی.
وی افزود در نهايت يک سال از مدت زندان او کاسته است و به جای آن وی را به پنج سال محروميت از مسئوليت های مطبوعاتی محکوم کرده است.
به نظر عيسی سحرخيز اين محروميت طولانی از کار مطبوعاتی، برای يک روزنامه نگار دشوارتر از سال ها حبس است.
حکم زندان و محروميت مدير کل پيشين مطبوعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دادگاه مطبوعات به رياست قاضی حسينيان صادر شده است.
