سخنان روز سه شنبه غلامحسين الهام، سخنگوی دولت و وزير دادگستری ايران در باره اتهامات بهائيانی که اخيرا دستگير شده اند، تکرار همان جمله هايی بود که در سه دهه گذشته بارها گفته شده است؛ اما تاکيد او بر اين نکته که بهائيان «نه به دلايل عقيدتی که به دلايل امنيتی» دستگير شده اند و انتقاد او از «عقيدتی کردن مسائل امنيتی» مخدوش شدن مرز امنيت و عقيده را در جمهوری اسلامی نشان می دهد.
سخنان سخنگوی دولت چنان بود که به نظر او بازداشت به دلايل عقيدتی ناروا و غيرقانونی و به دلايل امينتی روا و قانونی است.
چنين برداشتی، حتی اگر صرفا با هدف بهره برداری تبليغاتی گفته شده باشد، به معنای تفکيک عرصه عقيدتی و امنيتی است و نه فقط با قانون اساسی و اغلب قوانين جزائی ايران که با ساختار، کارنامه و رويه جاری و نهادينه شده جمهوری اسلامی در تضاد آشکار است.
آقای الهام ۶ زن و مرد بهائی را که روز چهارشنبه دستگير شدند و يک زن ديگر را که در اسفند ماه بازداشت شده است، به «اقدام عليه امنيت ملی» متهم کرد و گفت: «اينها گروهی هستند که عليه منافع کشور اقدام کرده و با خارجی ها به ويژه با صهيونيست ها ارتباط داشته اند.»
وزير دادگستری گفت:« اين بازداشت ها ربطی به مسائل ايدئولوژيک يا آن گونه که شما می خواهيد آن را عقيدتی بخوانيد، ندارد.»
سخنگوی دولت تاکيد کرد:«اينکه برخی مسائل امنيتی را به مسائل اعتقادی تبديل می کنند کار اشتباهی است. هيچ کس از مسائل امنيتی خود عقب نمی نشيند و اين مسئله ربطی به مسائل اعتقادی، که اگر اعتقادی باشند، ندارد.»
با منطق سخنگوی دولت، اعدام حدود ۲۰۰ بهائی در سه دهه اخير، بازداشت، شکنجه و اعدام صدها ديگرانديش عقيدتی و سياسی، زندانی کردن و کشتن نويسندگان، روزنامه نويسان و روشنفکران ايرانی، محروميت اغلب نحله های فکری غير مذهبی و حتی مذهبی از حق تشکل، اجتماع و تبليغات، محروميت صدها جوان از تحصيل در دانشگاه ها به اتهام عقيده نداشتن به ولايت فقيه، توقيف صدها نشريه و سانسور صدها کتاب و... نه به دلايل عقيدتی که به دلايل امنيتی رخ داده است.
مکتب واحد، امنيت و ديگرانديشی
نه فقط قانون اساسی، قوانين کيفری و تجربه سی ساله اخير که گفته های آيت الله خمينی و آيت الله خامنه ای و اغلب مقامات ايران نشان می دهند که جمهوری اسلامی، چون همه نظام های مبتنی بر دين، مکتب و ايدئولوژی واحد، عرصه های انديشه ، فرهنگ و عقيده را نيز مقوله ای امنيتی می داند و هر نوع ديگر انديشی را، جز در محدوده های مجاز، مسئله ای امنيتی تلقی می کند.
اغلب مقامات مهم جمهوری اسلامی بارها تاکيد کرده اند که پايه و اساس حکومت جمهوری اسلامی بر دين رسمی و نظام ارزشی برخاسته از آن، با تفسيرهای بنيادگرايانه يا اصلاح طلبانه بنا شده است و آنجا که چنين باشد هر عقيده مخالف، منتقد و متفاوتی از مذهب و مکتب رسمی و طيف های مجاز آن، مبانی نظام، مشروعيت و هستی آن را تهديد می کند و از اين روی مسئله ای امنيتی است که برخورد امنيتی را توجيه می کند.
آنچه سخنگوی دولت از آن با عنوان «امنيتی کردن مسائل عقيدتی و عقيدتی کردن مسائل امنيتی» انتقاد می کند، در جمهوری اسلامی تا آنجا اساسی است که هم بنيادگرايان و هم اصلاح طلبان مذهبی، ملت ايران را بر اساس آن به دو بخش «خودی و غير خودی» تقسيم کرده اند.
غير خودی ها، که با معيارهايی عقيدتی و نه امنيتی چون اعتقاد به مبانی اسلام، اعتقاد به ولايت فقيه، اعتقاد به قانون اساسی و...، از خودی ها جدا می شوند، از اغلب حقوق سياسی و اجتماعی خود چون حق انتخاب شدن به نمايندگی مردم، حق حضور، فعاليت، اجتماع و تشکل آزاد، حق اجرای آزاد آيين ها و مراسم، حق بيان و تبليغ محرومند.
آزادی عقيده ، ايمان، دين، وجدان در اعلاميه حقوق بشر، که جمهوری اسلامی آن را امضاء کرده است، به رسميت شناخته شده است و همان طور که آقای الهام نيز به درستی گفته است همه کشورهای جهان حوزه هايی را امنيتی تعريف و ارتکاب برخی اعمال را در اين حوزه ممنوع کرده اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی اما نه فقط معيارهای امنيتی که سنجه های عقيدتی را نيز به رسميت شناخته است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی عقيده و دين و بيان عقيده و دين در رسانه ها و مجامع نه فقط به مخالف نبودن با «امنيت ملی» که به مخالف نبودن با «مبانی اسلام» نيز مشروط شده است و چنين شرطی به اين معنا است که همه عقايد، باورها و اديان مخالف با مبانی اسلام، جز ۲ دين ابراهيمی يهوديت و مسيحيت و دين زرتشتی، که موافق با مبانی اسلام ارزيابی می شوند، و همه مکاتب و عقايد غير دينی يا منتقد دين ممنوع و از حق آزادی بيان محرومند.
قانون اساسی ايران باز هم بر مبنای عقيدتی و نه امنيتی، حق شرکت فعال مردم را در تعيين سرنوشت خود ــ حق انتخاب شدن به رياست جمهوری و نمايندگی مجلس و... ــ را به داشتن و نداشتن برخی عقايد و باورها، از جمله اعتقاد به مذهب شيعه دوازده امامی و ولايت فقيه، مشروط کرده است.
در قوانين جزائی جمهوری اسلامی نيز می توان به ده ها قانون مصوبه مجلس اشاره کرد که آزادی عقيده و دين و بيان آنها را محدود و ممنوع می کنند.
در قوانين ايران ارتداد، باور به دين ديگری به جز اسلام برای مسلمان زاده ها، کفر، باور به وجود نداشتن خدا، تبليغ عليه نظام، توهين به رهبر، مقدسات اسلام و مجتهدان شيعه و... جرم تلقی می شوند.
از منظر حقوق دانان اين قوانين به معنای آن است که در اين موارد جرم نه بر مبنای اعمال و کردار امنيتی که بر مبنای داشتن و بيان عقايد تعريف شده است.
کارنامه سه دهه جمهوری اسلامی نيز نشان می دهد که برخورد امنيتی با مسائل عقيدتی و فرهنگی، نه فقط در نهادهای انتظامی و امنيتی که در نهادهای فرهنگی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز برخورد اصلی و غالب بوده است.
آنجا که سخنگوی دولت حق دارد
اما اغلب اتهامات اعلام شده عليه بازداشت شدگان، و حتی اعترافات زندانيان، ادعای سخنگوی دولت را تاييد می کنند.
اغلب بازداشت شدگان در سه دهه گذشته نه فقط به داشتن اين يا آن عقيده ممنوع يا مخالفت با قانون اساسی که به علاوه به اقدام های ضد امنيتی چون توطئه برای برانداختن نظام، رابطه با دولت های خارجی و... نيز متهم شده اند.
حتی درمواردی چون بازداشت روشنفکران، نويسندگان و روزنامه نويسان، که طرح اتهامات باورپذير امنيتی دشوار بوده است، اتهام شرکت در توطئه تهاجم فرهنگی و براندازی نرم و مخملين پرونده را به پرونده امنيتی بدل کرده است.
اتهامات امنيتی از اين دست، که معمولا از مدارک محکمه پسند بی بهره اند، اغلب انکار و تکذيب شده اند، اما انکار متهمان و نهادهای مدافع حقوق بشر، حتی اگر واقعيت داشته باشند، در درستی برخورد جمهوری اسلامی که مخالفت عقيدتی را اقدامی عليه امينت می داند خللی وارد نمی کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی مشروعيت نظام را با مسائل عقيدتی چون مبانی اسلام و ولايت فقيه گره زده است. ساختار، دوام و بقای نظام نيز به مفاهيمی عقيدتی از اين دست مشروط شده است.
به همين دلايل و از آن روی که جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی خود، بر فرهنگ تک صدايی مکتب واحد شکل گرفته است، هر عقيده متفاوت با آن، حتی اگر با هيچ عملی همراه نباشد، مشروعيت، اساس، دوام و بقای نظام را به چالش می طلبد و عقيده به ناگزير امنيتی و امنيت به ناگزير عقيدتی می شود.
در نخستين سال های حکومت لنين و استالين، بسياری از شوروی شناسان موافق و مخالف دلايل دشمنی حکومت را با برخی سبک ها و مکاتب ادبی و هنری ، حتی آن گروه که با سياست بيگانه بودند، درک نمی کردند و از فهم دلايل شدت و خشونت سرکوب شاعران و نويسندگان و نظريه پردازانی که از پذيرش قوالب ادبی و هنری حکومت سرباز می زدند، ناتوان بودند.
چند سالی بعد روشن شد که نظام کمونيستی بنا شده بر ايدئوژلوی واحد، نه فقط مخالفان سياسی خود که به علاوه، هر نوع انديشه و تخيل و تفکر بيرون از چارچوب های فکری خود را ترديد در مشروعيت و خطری امنيتی تلقی می کند.
تاريخ فروپاشی بلوک شرق درستی برداشت لنين و استالين را نشان داد هرچند اين برداشت درست، نظام مطلوب آنان را از سقوط نجات نداد.
سخنگوی دولت ايران نيز در مصاحبه خود کوشيد تا با امنيتی کردن پرونده بهائيان اتهام سرکوب دينی و عقيدتی را رد کند.
بهائيت مذهبی ممنوع اعلام شده است و ممنوعيت يک مذهب را در يک جامعه چند صدايی و آزاد نمی توان بر هيچ استدلال امنيتی متکی کرد حتی اگر برخی از پيروان آن مذهب مرتکب جرائم امنيتی شده باشند.
اما در نظامی که مشروعيت، دوام و بقای آن از فرهنگ تک صدايی مکتب واحد کسب می شود، هر نوع ديگرانديشی و تفاوت نظری، عقيدتی و فکری جرمی امنيتی به شمار می آيد چرا که تفاوت فکری و عقيدتی، نشانه ای است از سرباز زدن از پذيرش مکتب واحد رسمی.
در چنين نظامی مرز عقيده و امنيت مخدوش می شود و برای زندانی کردن دارندگان عقايد، اديان و نظريات متفاوت به اتهامات کمکی چون براندازی، رابطه با بيگانه و... نيازی نيست.
