شورا ی نگهبان عصر روز چهارشنبه، سیزدهم دی ماه، طرح دوفوريتی مجلس را برا ی افزايش سن را ی دهندگان تاييد كرد .
براساس این طرح که روزسه شنبه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، حداقل سن رأی دهندگان در انتخابات مجلس و رياست جمهوری از پانزده سال به هجده سال تمام افزايش می یابد.
اين برای چندمين بار است که مجلس شورای اسلامی سن رای دهندگان را تغيير می دهد.
مجلس شورای اسلامی یک ماه پیش هم قبل از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در تصميم مشابهی سن رای دادن را ازپانزده سال به هجده سال افزایش داد.
حداقل سن رای دادن در مورد مجلس خبرگان و همه پرسی ها در جمهوری اسلامی هنوز تغییری نکرده است.
تغيير در حداقل سن رای دهندگان در حالی انجام گرفته که دولت محمود احمدی نژاد با آن مخالف بوده است.
معاون پارلمانی ر ي يس جمهور ی، روزسه شنبه در مجلس گفت ه بود که چنين تصميمی « موجب سرخوردگی و آسيب پذيری جوانان » می شود.
درحالی که نمایندگان مجلس بنا به آنچه آن را مصالح نظام می خوانند درمقاطع گوناگون در مورد کاهش یا افزایش سن رای دادن نوجوانان تصمیم می گیرند، به نظر می رسد تضادی بزرگ در تغريف سن قانونی و رفتارنظام جمهوری اسلامی در اين زمينه وجود دارد.
در حال حاضر، دختران و پسران ایرانی تا سن هجده سالگی حق رای ندارند، اما دختران به لحاظ شرعی در نه سالگی به بلوغ می رسند و وارد سن مسئولیت کیفری می شوند.
حداقل سن ازدواج دختران نيز، پس ازتلاش بسیارمدافعان حقوق کودک و تحت تاثیر تحولات اجتماعی و واقعیات امروز جامعه ایران و انتقادهای بین المللی، دراصلاحیه ای در مجلس ششم سیزده سال تعیین شده است.
سن بلوغ شرعی و ازدواج برای پسران پانزده سال است.
مصوبه مجلس شورای اسلامی از يک منظر می تواند به معنای آن باشد که جمهوری اسلامی اکنون پذیرفته است که افراد تا هجده سالگی قادر به تشخیص مصالح نظام و برگزیدن نمایندگان خود نیستند و در واقع همچنان «کودک» محسوب می شوند.
اما همزمان، جمهوری اسلامی حاضر به پذیرفتن تعریف «طفل» بر اساس ضوابط «کنوانسیون جهانی حقوق کودک» نشده است.
اين کنوانسيون در ماده اول و محوری خود به صراحت می‌گويد هر فرد زير ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود .
تمامی حقوقی که برای کودکان در نظر گرفته شده برپایه این تعریف استوار شده است.
جمهوری اسلامی این کنوانسیون را با «حق تحفظ» امضاء کرده است و معنای آن، اين است که می تواند کليه قوانين و مقررات داخلی خود را که مغاير با اين کنوانسيون باشد طبق موازين شرع و مقررات داخلی ، اجرا کند.
منتقدان می گويند جمهوری اسلامی ازهمان ابتدا با گذاردن این شرط کلی و مبهم ، اساس کنوانسیون و علت وجودی آن را رد کرده است.
همين منتقدان می پرسند جمهوری اسلامی چگونه می خواهد این تضاد را حل کند که افراد در ایران تاهجده سالگی «عقل» و «صلاحيت» رای دادن ندارند، اما دختران آن درنه سالگی باید مسئولیت کیفری اعمال خود رابپذیرند و در سیزده سالگی می توانند ازدواج کنند و پسران هم در پانزده سالگی بالغ شده ومی توانند زن بگیرند.
