سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز جمعه، ۱۸ فروردین، منتشر شد از وضع جسمانی هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار محبوس در اوین، به‌شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی او شد.
بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر در سی‌امین روز از اعتصاب غذای خانم شهیدی منتشر شده است.
هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، روز ۱۹ اسفند سال گذشته بازداشت شد و برپایه گزارش‌ها از همان روز در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
خانم شهیدی دچار مشکل مزمن قلبی نیز هست و همین نگرانی‌ها از وضع جسمانی او در زندان انفرادی اوین را دوچندان می‌کند.
در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل که در شهر لندن مستقر است اشاره می‌شود که «بازداشت و حبس بی‌دلیل و مدرک» هنگامه شهیدی گواه دیگری است بر نقض حقوق بشر در ایران.
این سازمان در ادامه خواستار آزادی «فوری و بی قید و شرط» خانم شهیدی از زندان شده است.
چند روز پیش از عفو بین‌الملل، یک سازمان حقوق بشری دیگر نیز با ابراز نگرانی از وضع جسمانی هنگامه شهیدی خواستار آزادی او شده بود.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه شنبه، ۱۵ فروردین، با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که خطر مرگ جان هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار زندانی، را تهدید می‌کند.
رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، روز سه‌شنبه در همین باره گفت: «ما صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و محمود علوی وزیر اطلاعات را مسئول جان هنگامه شهیدی می‌دانیم.»
پیشتر ناهید کرمانشاهی، مادر این روزنامه‌نگار، گفته بود که خانم شهیدی روز ۱۲ فروردین در یک تماس تلفنی از زندان اوین در حضور بازجویش گفته است که «دیگر توان راه رفتن ندارد و خودش را روی زمین می‌کشد».
به گفته خانم کرمانشاهی، این روزنامه‌نگار زندانی اعلام کرده است که «اگر اتفاقی برای من بیفتد، رئیس جمهوری، وزارت اطلاعات، دادستانی و قوه قضاییه مسئول مرگ من هستند».
در اسفند سال گذشته، مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله مراد ثقفی، احسان مازندرانی و هنگامه شهیدی بازداشت شدند.
هنوز هیچ مرجع و مقام رسمی در ایران مسئولیت این بازداشت‌ها را بر عهده نگرفته و هیچ دادگاهی هم برای بازداشت‌شدگان برگزار نشده است.
در عین حال دولت حسن روحانی از این بازداشت‌ها که نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاده به عنوان بازداشت‌های «مشکوک» یاد می‌کند و چند مقامی هم از سپاه پاسداران و قوه قضاییه آزادی این افراد را درخواست کرده‌اند.
از چند ماه گذشته، مقام‌های امنیتی و قوه قضائیه جمهوری اسلامی از «رصد فضای مجازی» و همچنین دیگر اقدامات برای مقابله با «جرائم انتخاباتی» و همچنین ناآرامی‌های احتمالی خبر داده‌اند.
