پس از اعلام خروج رهبران حزب نور، نماینده سیاسی سلفی‌ها،از مذاکرات مربوط به تشکیل دولت، در اعتراض به اعمال خشونت و مبادرت به پاره‌ای اقدامات دیگر از سوی ارتش پس از برکناری مرسی، و همچنین تعطیلی حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین در مصر، به اتهام کشف اسلحه در مقر آن، دولت حازم الببلاوی، نخست وزیر دوران انتقالی، بدون حضور اسلام‌گرایان شکل می‌گیرد.
پیش از بروز خشونت‌های خیابانی در مصر، تعطیلی چند فرستنده تلویزیونی منصوب به اسلام‌گرایان و دستگیری بعضی از رهبران اخوان‌المسلمین، رهبران حزب نور که ابتدا برای شرکت در دولت جانشین مرسی اعلام آمادگی کرده بودند، از همکاری با دولت انتقالی سر باز زدند.
پیش از اعتراض به مرگ طرفداران مرسی طی درگیری‌های خشونت‌بار خیابانی، حزب نور مخالفت خود را با نخست وزیری محمد البرادعی، با تکیه بر این استدلال که وی کاملا غیرمذهبی است، ابراز داشته بود.
حزب نور با انتخاب زیاد بهاء‌الدین، کارشناس برجسته مالی و گزینه دوم عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، برای تشکیل دولت نیز مخالفت کرده بود.
با در نظر گرفتن ترکیب یکپارچه اخوان‌المسلمین در دولت معزول محمد مرسی، و عدم مشارکت سلفی‌های حزب نور در دولت تازه تشکیل شده الببلاوی، اولویت‌های قدرت اجرایی مصر در دوران انتقالی آن کشور کاملا تغییر خواهد کرد.
اخوان‌المسلمین در مصر بعد از به دست گرفتن قدرت، برخلاف دعاوی پیش از تصاحب قدرت، به خودمحوری و انحصارطلبی متهم بود. از این لحاظ حمایت پاره‌ای از جریان‌های اسلام‌گرای دیگر، من‌جمله سلفی‌ها و حزب نور را که دومین ترکیب سیاسی-مذهبی آن کشور محسوب می‌شد، از دست داد.
برخلاف رفتارهای بعدی آنها، رهبران ارشد اخوان‌المسلمین، من‌جمله خیرت الشاطر، بعد از سقوط رژیم مبارک تاکید داشتند که به دنبال اشغال منصب رئیس جمهوری یا کسب اکثریت در مجلس ملی مصر نیستند.
در حالی که نگرانی عمده رهبران سیاسی-مذهبی مصر حفظ گرایش‌های اسلامی در بزرگ‌ترین کشور عرب مسلمان بود، رهبران غیرمذهبی و سکولار آن کشور، همراه با میلیون‌ها مردم عادی، نگران قرار گرفتن کشور خود در وضعیت سقوط کامل اقتصادی بودند.
نخست وزیر تازه
با ارزش‌های علمی و تجربی مشابه با زیاد بهاء‌الدین، گزینه مورد توافق قرار نگرفته قبلی پست نخست وزیری، حازم الببلاوی دارای سوابق علمی و تجربی گسترده در حیطه اقتصاد و حامی تجارت آزاد و اقتصاد بازار است.
الببلاوی که در سال‌های نزدیک به هشتاد عمر خود قرار دارد علم اقتصاد و حقوق را در دانشگاه قاهره آموخته و همچنین به دریافت دکترای اقتصاد در سال ۱۹۶۴ از دانشگاه پاریس نائل شده است. الببلاوی دارای سابقه تدریس اقتصاد در دانشگاه قاهره و دانشگاه آمریکایی در پایتخت مصر است.
شخصیت‌های مصری طی چند دهه گذشته به دلیل برخورداری از سطح آموزشی بالا، علاوه بر هدایت سازمان‌های عربی و اسلامی، در بسیاری از پست‌های بین‌المللی نیز قرار داشته‌اند.
مانند البرادعی که مدت ۱۰ سال مدیرکلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر عهده داشت، الببلاوی در سازمان ملل شاغل بوده و در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۰ معاونت دبیرکل آن سازمان را برعهده داشته است.
نخست وزیر تازه مصر از سال ۱۹۸۳ تا پیش از گمارده شدن در منصب معاونت دبیرکل سازمان ملل، ریاست بانک صادرات مصر را برعهده داشت. وی از پیروان آدام اسمیت اقتصاددان برجسته اسکاتلندی و پیشگام اقتصاد آزاد به شمار می‌رود.
الببلاوی در توضیح اقتصاد سیاسی (و نه اسلام سیاسی) کتاب‌هایی منتشر کرده و سال‌های سال در توضیح نظرات خود در روزنامه الاهرام نوشته است.
الببلاوی مخالف ترکیب دین و دولت و حامی جدایی مذهب از سیاست و احترام به آزادی‌های مذهبی است. در ماه اکتبر سال ۲۰۱۱ الببلاوی در اعتراض به کشتار ده‌ها نفر از مسیحیان مصر به دست افراطیون اسلامی از شغل وزارت مالیه در دولت تحت نظارت ژنرال محمد حسین طنطاوی استعفا کرد.
او معتقد بود اگرچه دولت در کشتار مسیحیان نقشی نداشته ولی مسئولیت آن بر شانه دولت قرار می‌گیرد.
واکنش کشورهای منطقه
کشورهای عرب منطقه در واکنشی فوری به تحولات داخلی مصر، عملا خود را در کنار تغییرات روزهای اخیر قرار داده‌اند. اعلام واگذاری کمک بلاعوض ۸ میلیارد دلاری از سوی عربستان و امارات، در کنار تعهدات ۴ میلیارد دلاری قبلی قطر، می‌تواند، حتی در صورت قطع کمک‌های مستقیم آمریکا (که عمدتا کمک‌های نظامی و در حدود ۱٫۵ میلیارد دلار در سال است) دولت تازه مصر را برای عبور از بحران جاری یاری دهد.
در تقابل آشکار با مواضع روشن کشورهای عربی، تهران همچنان به سیاست دو پهلو و مبهم خود در قبال تحولات تازه مصر که از روز سوم ماه ژوئیه و با برکناری دولت مرسی توسط ارتش آن کشور آغاز شده، ادامه می‌دهد.
اگرچه دولت مرسی با رژیم اسد و متحد راهبردی تهران از در تقابل درآمده بود، جمهوری اسلامی به قدرت رسیدن اخوان‌المسلمین را بخشی از "بیداری اسلامی" در کشورهای مسلمان و در خط تثبیت حضور خود در قدرت تلقی می‌کرد.
اظهارات عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به برکناری مرسی که آن را «اقدامی نادرست» خوانده بود، حاکی از ناخرسندی جمهوری اسلامی از تغییرات داخلی مصر و بیان‌گر مواضع رسمی تهران در این رابطه است.
به این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بدر عبدالعاطی همتای مصری وی بلافاصله اعتراض کرد و آن را «مداخله در امور داخلی مصر و غیر قابل قبول» شمرد.
پس از برخوردهای لفظی اخیر بین سخنگویان دو کشور باید انتظار داشت که امید برنیامده جمهوری اسلامی برای عادی‌سازی مناسبات با قاهره و تشکیل محور همکاری‌های اسلامی با اخوان‌المسلمین در منطقه تا مدتی نامحدود در نوبت قرار داده شود.
با کنار رفتن دولت مرسی و تشکیل دولت سکولار و فاقد گرایش‌های مذهبی در مصر به ریاست الببلاوی، رهبران تازه آن کشور تلاش خواهند کرد ضمن تامین امنیت عمومی، زمینه بازگشت به حکومت انتخابی را تا سال آینده فراهم سازند. در کنار تلاش برای دست یافتن به این هدف راهبردی، اولویت دولت تازه عبور از بحران کنونی پیش از فرو پاشی اقتصادی در کشور است.
پیش از بروز خشونت‌های خیابانی در مصر، تعطیلی چند فرستنده تلویزیونی منصوب به اسلام‌گرایان و دستگیری بعضی از رهبران اخوان‌المسلمین، رهبران حزب نور که ابتدا برای شرکت در دولت جانشین مرسی اعلام آمادگی کرده بودند، از همکاری با دولت انتقالی سر باز زدند.
پیش از اعتراض به مرگ طرفداران مرسی طی درگیری‌های خشونت‌بار خیابانی، حزب نور مخالفت خود را با نخست وزیری محمد البرادعی، با تکیه بر این استدلال که وی کاملا غیرمذهبی است، ابراز داشته بود.
حزب نور با انتخاب زیاد بهاء‌الدین، کارشناس برجسته مالی و گزینه دوم عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، برای تشکیل دولت نیز مخالفت کرده بود.
با در نظر گرفتن ترکیب یکپارچه اخوان‌المسلمین در دولت معزول محمد مرسی، و عدم مشارکت سلفی‌های حزب نور در دولت تازه تشکیل شده الببلاوی، اولویت‌های قدرت اجرایی مصر در دوران انتقالی آن کشور کاملا تغییر خواهد کرد.
اخوان‌المسلمین در مصر بعد از به دست گرفتن قدرت، برخلاف دعاوی پیش از تصاحب قدرت، به خودمحوری و انحصارطلبی متهم بود. از این لحاظ حمایت پاره‌ای از جریان‌های اسلام‌گرای دیگر، من‌جمله سلفی‌ها و حزب نور را که دومین ترکیب سیاسی-مذهبی آن کشور محسوب می‌شد، از دست داد.
برخلاف رفتارهای بعدی آنها، رهبران ارشد اخوان‌المسلمین، من‌جمله خیرت الشاطر، بعد از سقوط رژیم مبارک تاکید داشتند که به دنبال اشغال منصب رئیس جمهوری یا کسب اکثریت در مجلس ملی مصر نیستند.
در حالی که نگرانی عمده رهبران سیاسی-مذهبی مصر حفظ گرایش‌های اسلامی در بزرگ‌ترین کشور عرب مسلمان بود، رهبران غیرمذهبی و سکولار آن کشور، همراه با میلیون‌ها مردم عادی، نگران قرار گرفتن کشور خود در وضعیت سقوط کامل اقتصادی بودند.
نخست وزیر تازه
با ارزش‌های علمی و تجربی مشابه با زیاد بهاء‌الدین، گزینه مورد توافق قرار نگرفته قبلی پست نخست وزیری، حازم الببلاوی دارای سوابق علمی و تجربی گسترده در حیطه اقتصاد و حامی تجارت آزاد و اقتصاد بازار است.
الببلاوی که در سال‌های نزدیک به هشتاد عمر خود قرار دارد علم اقتصاد و حقوق را در دانشگاه قاهره آموخته و همچنین به دریافت دکترای اقتصاد در سال ۱۹۶۴ از دانشگاه پاریس نائل شده است. الببلاوی دارای سابقه تدریس اقتصاد در دانشگاه قاهره و دانشگاه آمریکایی در پایتخت مصر است.
شخصیت‌های مصری طی چند دهه گذشته به دلیل برخورداری از سطح آموزشی بالا، علاوه بر هدایت سازمان‌های عربی و اسلامی، در بسیاری از پست‌های بین‌المللی نیز قرار داشته‌اند.
مانند البرادعی که مدت ۱۰ سال مدیرکلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر عهده داشت، الببلاوی در سازمان ملل شاغل بوده و در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۰ معاونت دبیرکل آن سازمان را برعهده داشته است.
نخست وزیر تازه مصر از سال ۱۹۸۳ تا پیش از گمارده شدن در منصب معاونت دبیرکل سازمان ملل، ریاست بانک صادرات مصر را برعهده داشت. وی از پیروان آدام اسمیت اقتصاددان برجسته اسکاتلندی و پیشگام اقتصاد آزاد به شمار می‌رود.
الببلاوی در توضیح اقتصاد سیاسی (و نه اسلام سیاسی) کتاب‌هایی منتشر کرده و سال‌های سال در توضیح نظرات خود در روزنامه الاهرام نوشته است.
الببلاوی مخالف ترکیب دین و دولت و حامی جدایی مذهب از سیاست و احترام به آزادی‌های مذهبی است. در ماه اکتبر سال ۲۰۱۱ الببلاوی در اعتراض به کشتار ده‌ها نفر از مسیحیان مصر به دست افراطیون اسلامی از شغل وزارت مالیه در دولت تحت نظارت ژنرال محمد حسین طنطاوی استعفا کرد.
او معتقد بود اگرچه دولت در کشتار مسیحیان نقشی نداشته ولی مسئولیت آن بر شانه دولت قرار می‌گیرد.
واکنش کشورهای منطقه
کشورهای عرب منطقه در واکنشی فوری به تحولات داخلی مصر، عملا خود را در کنار تغییرات روزهای اخیر قرار داده‌اند. اعلام واگذاری کمک بلاعوض ۸ میلیارد دلاری از سوی عربستان و امارات، در کنار تعهدات ۴ میلیارد دلاری قبلی قطر، می‌تواند، حتی در صورت قطع کمک‌های مستقیم آمریکا (که عمدتا کمک‌های نظامی و در حدود ۱٫۵ میلیارد دلار در سال است) دولت تازه مصر را برای عبور از بحران جاری یاری دهد.
در تقابل آشکار با مواضع روشن کشورهای عربی، تهران همچنان به سیاست دو پهلو و مبهم خود در قبال تحولات تازه مصر که از روز سوم ماه ژوئیه و با برکناری دولت مرسی توسط ارتش آن کشور آغاز شده، ادامه می‌دهد.
اگرچه دولت مرسی با رژیم اسد و متحد راهبردی تهران از در تقابل درآمده بود، جمهوری اسلامی به قدرت رسیدن اخوان‌المسلمین را بخشی از "بیداری اسلامی" در کشورهای مسلمان و در خط تثبیت حضور خود در قدرت تلقی می‌کرد.
اظهارات عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به برکناری مرسی که آن را «اقدامی نادرست» خوانده بود، حاکی از ناخرسندی جمهوری اسلامی از تغییرات داخلی مصر و بیان‌گر مواضع رسمی تهران در این رابطه است.
به این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بدر عبدالعاطی همتای مصری وی بلافاصله اعتراض کرد و آن را «مداخله در امور داخلی مصر و غیر قابل قبول» شمرد.
پس از برخوردهای لفظی اخیر بین سخنگویان دو کشور باید انتظار داشت که امید برنیامده جمهوری اسلامی برای عادی‌سازی مناسبات با قاهره و تشکیل محور همکاری‌های اسلامی با اخوان‌المسلمین در منطقه تا مدتی نامحدود در نوبت قرار داده شود.
با کنار رفتن دولت مرسی و تشکیل دولت سکولار و فاقد گرایش‌های مذهبی در مصر به ریاست الببلاوی، رهبران تازه آن کشور تلاش خواهند کرد ضمن تامین امنیت عمومی، زمینه بازگشت به حکومت انتخابی را تا سال آینده فراهم سازند. در کنار تلاش برای دست یافتن به این هدف راهبردی، اولویت دولت تازه عبور از بحران کنونی پیش از فرو پاشی اقتصادی در کشور است.
