بعد از آن که سرمایه‌گذاران نرخ بهره استقراض برای اسپانیا را بالا برده و به تراز نرخ بهره پیشنهادی برای کشورهای بحران‌زده حوزه یورو مانند یونان، ایرلند و پرتغال رساندند، تردید‌ها پیرامون توانایی اسپانیا برای مدیریت بدهی‌های داخلی بدون نیاز به بسته نجات کمک‌های مالی جهانی افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نرخ سود بهره برای اوراق قرضه با سررسید ۱۰ ساله اسپانیا – شاخصی که اعتماد بازار را برای قدرت بازپرداخت بدهی یک کشور نشان می‌دهد – از ۶.۸۳ درصد در روز جمعه به ۷.۱۸ درصد افزایش یافته است.
نرخ سوددهی نشان می‌دهد که یک کشور از فروش و مزایده اوراق قرضه با کدام میزان نرخ بهره قادر به جذب سرمایه از بازارهای مالی است. اگر اسپانیا در چند هفته آینده هم بتواند چنین نرخ بهره بالایی را تقبل کند، در درازمدت این مسئله برای اسپانیا خیلی هزینه در بر خواهد داشت و اگر نتواند نرخ بهره استقراض خود را پرداخت کند، به ناچار مجبور به درخواست بسته کمک‌های مالی جهانی خواهد شد.
در همین زمینه خبرگزاری آلمان نیز گزارش کرده است که این شاخص در دیگر اقتصادهای حوزه یورو نیز افزایش داشته است، برای نمونه نرخ سود بهره برای اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان به ۵.۸۹ و برای ایتالیا به ۶ درصد رسیده است.
این در حالی است که به‌رغم کمک ۱۳۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد یونان، هیچ آثار مثبتی از بهبود وضعیت اقتصادی این کشور مشاهده نمی‌شود.
این اولین بار بعد از ملحق شدن اسپانیا به حوزه یورو است که نرخ بهره استقراض برای این کشور بالای ۷ درصد تعیین می‌شود. شاخص عمده سهام در بازار بورس مادرید نیز ۳ درصد سقوط کرده است.
افزایش هشداردهنده نرخ بهره اوراق قرضه، اسپانیا را در رده سه کشور دیگر اتحادیه اروپا قرار داده است که زیر بار بدهی‌های خارجی و بسته کمک‌های مالی رفته‌اند.
به نظر آندره ویکینسون، کار‌شناس ارشد اقتصادی، معلوم نیست اسپانیا تا چه مدت زمان بدون درخواست کمک‌های جهانی قادر باشد زیر بار نرخ بهره بالا برود.
اسپانیا بعد از ترکیدن حباب سرمایه بازار مستغلات و املاک این کشور با میلیارد‌ها یورو بدهی مواجه شده و به ناچار از جامعه جهانی درخواست کمک‌های مالی کرده است.
انتظار می‌رود که مقامات اسپانیا بعد از مذاکره و تحقیق درباره وضعیت بانک‌های این کشور اعلام کنند که چه مقدار از بسته ۱۲۵ میلیارد دلاری کمک‌های مالی جهانی ارائه شده را می‌خواهد قبول کند.
روز دوشنبه بانک مرکزی اسپانیا اعلام کرد که بدهی‌های معوق بانک‌ها در ماه آوریل، به بالا‌ترین میزان خود رسیده است، موضوعی که نشان‌دهنده عدم توانایی مردم برای بازپرداخت وام‌های دریافتی از بانک‌ها است. میزان بدهی بدهکاران بانکی در اسپانیا هم اکنون بالای ۱۵۲ میلیارد یورو برآورد می‌شود.
با توجه به این که دولت اسپانیا مستقیما مسئول بازپرداخت بدهی خارجی بانک‌های این کشور است، نگرانی‌ها پیرامون حجم این بدهی افزایش یافته است، چرا که اسپانیا سه سال است که در رکود اقتصادی به سر می‌برد، نرخ بیکاری در این کشور به ۲۵ درصد رسیده و اگر بانک‌های این کشور قادر به بازپرداخت بدهی‌های خارجی نباشند، به احتمال زیاد با متقبل شدن پرداخت بدهی‌ها، دولت اسپانیا ورشکست خواهد شد.
هزینه کمک مالی کشورهای حوزه یورو به دولت ورشکسته اسپانیا با اقتصاد ۱.۴ تریلیون یورویی به مراتب سنگین‌تر از اقتصادهای کوچکی مانند یونان، پرتغال و ایرلند خواهد بود.
۱۷ کشور حوزه یورو ۲۱ خردادماه موافقت کردند که بسته نجات مالی ۱۲۵ میلیارد دلاری برای تزریق به اقتصاد اسپانیا ارائه دهند.
کشورهای منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول تاکنون ۳۸۶ میلیارد یورو به یونان، ایرلند و پرتغال کمک کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نرخ سود بهره برای اوراق قرضه با سررسید ۱۰ ساله اسپانیا – شاخصی که اعتماد بازار را برای قدرت بازپرداخت بدهی یک کشور نشان می‌دهد – از ۶.۸۳ درصد در روز جمعه به ۷.۱۸ درصد افزایش یافته است.
نرخ سوددهی نشان می‌دهد که یک کشور از فروش و مزایده اوراق قرضه با کدام میزان نرخ بهره قادر به جذب سرمایه از بازارهای مالی است. اگر اسپانیا در چند هفته آینده هم بتواند چنین نرخ بهره بالایی را تقبل کند، در درازمدت این مسئله برای اسپانیا خیلی هزینه در بر خواهد داشت و اگر نتواند نرخ بهره استقراض خود را پرداخت کند، به ناچار مجبور به درخواست بسته کمک‌های مالی جهانی خواهد شد.
در همین زمینه خبرگزاری آلمان نیز گزارش کرده است که این شاخص در دیگر اقتصادهای حوزه یورو نیز افزایش داشته است، برای نمونه نرخ سود بهره برای اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان به ۵.۸۹ و برای ایتالیا به ۶ درصد رسیده است.
این در حالی است که به‌رغم کمک ۱۳۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد یونان، هیچ آثار مثبتی از بهبود وضعیت اقتصادی این کشور مشاهده نمی‌شود.
این اولین بار بعد از ملحق شدن اسپانیا به حوزه یورو است که نرخ بهره استقراض برای این کشور بالای ۷ درصد تعیین می‌شود. شاخص عمده سهام در بازار بورس مادرید نیز ۳ درصد سقوط کرده است.
افزایش هشداردهنده نرخ بهره اوراق قرضه، اسپانیا را در رده سه کشور دیگر اتحادیه اروپا قرار داده است که زیر بار بدهی‌های خارجی و بسته کمک‌های مالی رفته‌اند.
به نظر آندره ویکینسون، کار‌شناس ارشد اقتصادی، معلوم نیست اسپانیا تا چه مدت زمان بدون درخواست کمک‌های جهانی قادر باشد زیر بار نرخ بهره بالا برود.
اسپانیا بعد از ترکیدن حباب سرمایه بازار مستغلات و املاک این کشور با میلیارد‌ها یورو بدهی مواجه شده و به ناچار از جامعه جهانی درخواست کمک‌های مالی کرده است.
انتظار می‌رود که مقامات اسپانیا بعد از مذاکره و تحقیق درباره وضعیت بانک‌های این کشور اعلام کنند که چه مقدار از بسته ۱۲۵ میلیارد دلاری کمک‌های مالی جهانی ارائه شده را می‌خواهد قبول کند.
روز دوشنبه بانک مرکزی اسپانیا اعلام کرد که بدهی‌های معوق بانک‌ها در ماه آوریل، به بالا‌ترین میزان خود رسیده است، موضوعی که نشان‌دهنده عدم توانایی مردم برای بازپرداخت وام‌های دریافتی از بانک‌ها است. میزان بدهی بدهکاران بانکی در اسپانیا هم اکنون بالای ۱۵۲ میلیارد یورو برآورد می‌شود.
با توجه به این که دولت اسپانیا مستقیما مسئول بازپرداخت بدهی خارجی بانک‌های این کشور است، نگرانی‌ها پیرامون حجم این بدهی افزایش یافته است، چرا که اسپانیا سه سال است که در رکود اقتصادی به سر می‌برد، نرخ بیکاری در این کشور به ۲۵ درصد رسیده و اگر بانک‌های این کشور قادر به بازپرداخت بدهی‌های خارجی نباشند، به احتمال زیاد با متقبل شدن پرداخت بدهی‌ها، دولت اسپانیا ورشکست خواهد شد.
هزینه کمک مالی کشورهای حوزه یورو به دولت ورشکسته اسپانیا با اقتصاد ۱.۴ تریلیون یورویی به مراتب سنگین‌تر از اقتصادهای کوچکی مانند یونان، پرتغال و ایرلند خواهد بود.
۱۷ کشور حوزه یورو ۲۱ خردادماه موافقت کردند که بسته نجات مالی ۱۲۵ میلیارد دلاری برای تزریق به اقتصاد اسپانیا ارائه دهند.
کشورهای منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول تاکنون ۳۸۶ میلیارد یورو به یونان، ایرلند و پرتغال کمک کرده‌اند.
