نهاد بینالمللی «تبادل آزادی بیان»، آیفکس، روز بیست و سوم نوامبر، سوم آذرماه، را به عنوان دومین «روز جهانی پایان دادن به فرهنگ مصونیت» اعلام کرده است.
هدف از تعیین این روز تاکید بر این واقعیت است که مرگ بسیاری از افرادی که در سراسر جهان به خاطر بیان دیدگاهها و اعتقادات خود به قتل رسیدهاند، از جمله روزنامهنگاران، وبلاگنویسان و نویسندگان، در پرده ابهام باقی مانده و معمولا در مورد آنها تحقیقات درستی صورت نمیگیرد.
نهاد بینالمللی «تبادل آزادی بیان» در بخشی از بیانیه خود که به مناسبت این روز منتشر شده مینویسد: «هراس مردم از بیان حقایق بیشتر شده است. انتقادها و مخالفتها به شدت سرکوب و خفه میشوند. دیگر سوالات حساس و مهم پرسیده نمیشود. افراد صاحب قدرت به چالش کشیده نمیشوند. نتیجه آن جهانی است که در آن آزادی بیان وادار به سکوت شده است.»
این نهاد به عنوان بخشی از اقدامات عملی خواستار اجرای عدالت در مورد قربانیان سرکوب و خانوادههای آنها و جلب توجه جهانیان به آزار، سرکوب و قتل هنرمندان، روزنامهنگاران و نویسندگان شده است.
به گفته این نهاد بینالمللی، هر ماه و هر سال شاهد موارد دیگری از این اعمال سرکوبگرانه هستیم، ولی در بسیاری موارد مقامات و دولتها برای پیگیری این قتلها کاری نمیکنند و جنایت علیه آزادی بیان بدون مجازات به فراموشی سپرده میشود.
روز بیست و سوم نوامبر به این دلیل انتخاب شده است که سه سال پیش در چنین روزی قتل عام «ماگیندانو» در کشور فیلیپین روی داد که طی آن ۵۸ نفر از جمله ۳۲ روزنامهنگار و کارمند رسانهها کشته شدند.
در عین حال روز بیست و سوم نوامبر امسال مصادف است با پایان جلسات یونسکو درباره طراحی اقدامات عملی از سوی سازمان ملل متحد برای حفاظت از جان روزنامهنگاران و مبارزه با بیمجازات ماندن جرائم علیه آنهاست.
بخشی از این طرح شامل تقویت عملکرد دفاتر سازمان ملل متحد در زمینه دفاع از حقوق روزنامهنگاران و حفاظت از آنهاست. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه دفاع از آزادی بیان در زمینه تغییر قوانین و روش کار نهادهای دولتی در کشورهای در حال توسعه دخالت بیشتری خواهد کرد. در عین حال قرار است در چارچوب سازمان ملل متحد دفتری برای نظارت بر امنیت حرفهای و شخصی روزنامهنگاران ایجاد شود.
اما «کمیته حفاظت از روزنامهنگاران» که مقر آن در نیویورک است میگوید هر چند پیوستن کشورهای عضو سازمان ملل متحد به این طرح برای اجرای آن در آینده ضروری است، ولی بعید است که تعداد زیادی از دولتها همکاری لازم در زمینه اجرای این طرح را داشته باشند.
به گفته این نهاد مدافع آزادی بیان، در اکثر موارد قتل روزنامهنگاران به طور مستقیم یا غیرمستقیم با اطلاع نهادهای دولتی و توسط نهادهای وابسته به حکومتها صورت میگیرد.
به گفته «کمیته حفاظت از روزنامهنگاران»، آمارهای مربوط به آزار، شکنجه و قتل روزنامهنگاران طی بیست سال گذشته در سراسر جهان نشان میدهد که آمار مرگ روزنامهنگاران و خبرنگارها به دست دولتها از رقم قتل آنها توسط گروههای شورشی یا تروریستها بیشتر بوده است.
آمارهای منتشر شده توسط این نهاد حقایق تکاندهندهای را برملا میکند، از جمله این که مقامات غیرنظامی دولتهای جهان مسئول ۲۳ درصد، مقامات نظامی مسئول ۵ درصد و گروههای شبهنظامی وابسته به حکومتها مسئول هفت درصد از قتل روزنامهنگاران هستند.
طبق همین آمار از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۲ گروههای سیاسی و مسلح مخالف حکومتها، از جمله گروههای تروریست، مسئول ۳۰ درصد و گروههای تبهکار و جنایتکار مسئول ۱۳ مورد از موارد قتل روزنامهنگاران بودهاند.
این در حالی است که هنوز هم مسئول ۱۹ درصد از این قتلها مشخص نشده است.
صاحبنظران در این باره میگویند که در آغاز رایزنیهای مربوط به طرح جدید سازمان ملل متحد برای حفاظت بهتر از جان روزنامهنگاران تعدادی از کشورهای عضو به مضامین مندرج در این طرح اعتراض داشتند. کشورهایی که رهبری این اعتراض را برعهده داشتند عبارت بودند از پاکستان، هند و برزیل که هر سه آنها در زمینه قتل روزنامهنگاران پرونده سیاهی دارند.
به همین دلیل «کمیته حفاظت از روزنامهنگاران» میگوید آن چه اتفاق افتاده نوعی مصالحه و سازش است تا در نهایت سازمان ملل متحد بتواند این طرح را با رای اکثریت اعضا تصویب کند.
هدف از تعیین این روز تاکید بر این واقعیت است که مرگ بسیاری از افرادی که در سراسر جهان به خاطر بیان دیدگاهها و اعتقادات خود به قتل رسیدهاند، از جمله روزنامهنگاران، وبلاگنویسان و نویسندگان، در پرده ابهام باقی مانده و معمولا در مورد آنها تحقیقات درستی صورت نمیگیرد.
نهاد بینالمللی «تبادل آزادی بیان» در بخشی از بیانیه خود که به مناسبت این روز منتشر شده مینویسد: «هراس مردم از بیان حقایق بیشتر شده است. انتقادها و مخالفتها به شدت سرکوب و خفه میشوند. دیگر سوالات حساس و مهم پرسیده نمیشود. افراد صاحب قدرت به چالش کشیده نمیشوند. نتیجه آن جهانی است که در آن آزادی بیان وادار به سکوت شده است.»
این نهاد به عنوان بخشی از اقدامات عملی خواستار اجرای عدالت در مورد قربانیان سرکوب و خانوادههای آنها و جلب توجه جهانیان به آزار، سرکوب و قتل هنرمندان، روزنامهنگاران و نویسندگان شده است.
به گفته این نهاد بینالمللی، هر ماه و هر سال شاهد موارد دیگری از این اعمال سرکوبگرانه هستیم، ولی در بسیاری موارد مقامات و دولتها برای پیگیری این قتلها کاری نمیکنند و جنایت علیه آزادی بیان بدون مجازات به فراموشی سپرده میشود.
روز بیست و سوم نوامبر به این دلیل انتخاب شده است که سه سال پیش در چنین روزی قتل عام «ماگیندانو» در کشور فیلیپین روی داد که طی آن ۵۸ نفر از جمله ۳۲ روزنامهنگار و کارمند رسانهها کشته شدند.
در عین حال روز بیست و سوم نوامبر امسال مصادف است با پایان جلسات یونسکو درباره طراحی اقدامات عملی از سوی سازمان ملل متحد برای حفاظت از جان روزنامهنگاران و مبارزه با بیمجازات ماندن جرائم علیه آنهاست.
بخشی از این طرح شامل تقویت عملکرد دفاتر سازمان ملل متحد در زمینه دفاع از حقوق روزنامهنگاران و حفاظت از آنهاست. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه دفاع از آزادی بیان در زمینه تغییر قوانین و روش کار نهادهای دولتی در کشورهای در حال توسعه دخالت بیشتری خواهد کرد. در عین حال قرار است در چارچوب سازمان ملل متحد دفتری برای نظارت بر امنیت حرفهای و شخصی روزنامهنگاران ایجاد شود.
اما «کمیته حفاظت از روزنامهنگاران» که مقر آن در نیویورک است میگوید هر چند پیوستن کشورهای عضو سازمان ملل متحد به این طرح برای اجرای آن در آینده ضروری است، ولی بعید است که تعداد زیادی از دولتها همکاری لازم در زمینه اجرای این طرح را داشته باشند.
به گفته این نهاد مدافع آزادی بیان، در اکثر موارد قتل روزنامهنگاران به طور مستقیم یا غیرمستقیم با اطلاع نهادهای دولتی و توسط نهادهای وابسته به حکومتها صورت میگیرد.
به گفته «کمیته حفاظت از روزنامهنگاران»، آمارهای مربوط به آزار، شکنجه و قتل روزنامهنگاران طی بیست سال گذشته در سراسر جهان نشان میدهد که آمار مرگ روزنامهنگاران و خبرنگارها به دست دولتها از رقم قتل آنها توسط گروههای شورشی یا تروریستها بیشتر بوده است.
آمارهای منتشر شده توسط این نهاد حقایق تکاندهندهای را برملا میکند، از جمله این که مقامات غیرنظامی دولتهای جهان مسئول ۲۳ درصد، مقامات نظامی مسئول ۵ درصد و گروههای شبهنظامی وابسته به حکومتها مسئول هفت درصد از قتل روزنامهنگاران هستند.
طبق همین آمار از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۲ گروههای سیاسی و مسلح مخالف حکومتها، از جمله گروههای تروریست، مسئول ۳۰ درصد و گروههای تبهکار و جنایتکار مسئول ۱۳ مورد از موارد قتل روزنامهنگاران بودهاند.
این در حالی است که هنوز هم مسئول ۱۹ درصد از این قتلها مشخص نشده است.
صاحبنظران در این باره میگویند که در آغاز رایزنیهای مربوط به طرح جدید سازمان ملل متحد برای حفاظت بهتر از جان روزنامهنگاران تعدادی از کشورهای عضو به مضامین مندرج در این طرح اعتراض داشتند. کشورهایی که رهبری این اعتراض را برعهده داشتند عبارت بودند از پاکستان، هند و برزیل که هر سه آنها در زمینه قتل روزنامهنگاران پرونده سیاهی دارند.
به همین دلیل «کمیته حفاظت از روزنامهنگاران» میگوید آن چه اتفاق افتاده نوعی مصالحه و سازش است تا در نهایت سازمان ملل متحد بتواند این طرح را با رای اکثریت اعضا تصویب کند.