در حالی که پیش از این برخی از مقامات قضایی و انتظامی ایران از «کشف سرنخ‌هایی» در ماجرای اسیدپاشی‌های اصفهان خبر داده بودند، معاون رئیس جمهوری می‌گوید که درباره این حوادث «سرنخی کشف نشده و پیگیری‌ها به نتیجه نرسیده است».
شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، روز سه‌شنبه، ۲۰ آبان‌ماه، در مصاحبه‌ای با ایرنا گفت که وزیران اطلاعات، دادگستری و کشور در دو جلسه قبلی هیئت دولت گزارش خود را درباره اسیدپاشی‌های اصفهان به رئیس جمهور ارائه کرده‌اند.
به گفته او، «به دلیل نبود سرنخی در مورد عاملان این حادثه، پیگیری‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.»
این در حالی است که با وجود عدم دستگیری عامل یا عوامل اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، برخی از مقامات قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس از «کشف سرنخ‌هایی» در رابطه با این حوادث خبر داده و با قاطعیت تاکید کرده‌اند که تمام این اسیدپاشی‌ها توسط «یک نفر و با انگیزه شخصی» انجام شده است.
از جمله اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز اول مهر گفته بود که سرنخ‌هایی از عامل اسیدپاشی در اصفهان به دست آمده و به نظر می‌رسد این اقدام توسط «یک نفر» انجام شده است.
عوض حیدرپور، عضو هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به اصفهان، نیز روز چهارشنبه، ۱۴ آبان، با اشاره به «تحقیقات» این هیئت گفته بود که «بر اساس برداشت اولیه» عامل اسیدپاشی‌ها در این شهر «تنها یک نفر» بوده و وی «در یک قدمی دستگیری است» و «به‌زودی و راحت» دستگیر می‌شود.
اما تنها دو روز پس از این سخنان آقای حیدرپور، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، اعلام کرد که برای روشن شدن ابعاد این پرونده باید منتظر ماند و هنوز با قطعیت نمی‌توان درباره این که اسیدپاشی‌ها کار یک نفر بوده سخن گفت.
آقای اژه‌ای اما روز سه‌شنبه، ۲۰ آبان، گفت که «همه شواهد مربوط به اسیدپاشی‌های اصفهان نشان می‌دهد که این کار با انگیزهٔ شخصی و خصوصی انجام گرفته است».
خانم مولارودی همچنین گفت که قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی برای تشدید مجازات و لحاظ کردن اسیدپاشی به عنوان جرایم «افساد فی‌الارض» هستند.
او تصریح کرد: «طبق قانون کنونی، حق شاکی خصوصی قصاص است، اما اجرای قصاص بسیار سخت است، مثلا اگر شاکی نابینا شده باشد قصاص در نظر گرفته شده باید دقیقا مطابق با عارضه ایجاد شده باشد، بنابراین در اجرا با مشکل مواجه هستیم.»
غلامحسن محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه، ۱۹ آبان، گفته بود که باید در مورد قوانین مربوط به مجازات اسیدپاشی تجدید نظر صورت گیرد.
