«یک منبع نزدیک» به محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، و همچنین وب‌سایت‌های نزدیک به او گزارش‌های منتشر شده درباره حضور اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر سابق رئیس جمهوری، در دادگاه و بازداشت وی را تکذیب کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، برخی از رسانه‌ها خبر داده بودند که اسفندیار رحیم مشایی روز یکشنبه گذشته «بی سروصدا وارد دادگاه انقلاب در چهارراه قصر شده و بلافاصله به دستور رئیس دادگاه، در اتاقی که وی وارد آن شده بود، بسته شده است».
بر اساس این گزارش، آقای مشایی برای پاسخگویی به یک «پرونده جدید اختلاس که ظاهرا مرتبط» با بازجویی‌های حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدینژاد، است به دادگاه فراخوانده شده بود و «هنوز معلوم نیست که وی پس از بازجویی به خانه‌اش بازگشته و یا با قرار بازداشت به زندان منتقل شده است».
پس از انتشار این گزارش‌ها، وب‌سایت‌های نزدیک به محمود احمدینژاد ازجمله وب‌سایت «میدان ۷۲» ضمن تکذیب این خبرها اعلام کردند که آقای مشایی در چند روز گذشته در تهران نبوده و پرونده حمید بقایی نیز در دادگاه انقلاب رسیدگی نمی‌شود.
در همین حال باشگاه خبرنگاران جوان نیز روز چهارشنبه، ۳۱ تير، به نقل از «یک منبع نزدیک» به محمود احمدینژاد این گزارش‌ها را تکذیب کرد.
حمید بقایی، رئیس سازمان مناطق آزاد و معاون اجرایی محمود احمدینژاد، نیز از روز دوشنبه، ۱۸ خرداد، بازداشت شده است.
در سال ۹۰ و پس از بازداشت علیرضا مقیمی، علی‌اصغر پرهیزکار و آزاده اردکانی، روسای مناطق آزاد اروند و ارس و رئیس موزه ملی ایران که از آنان به عنوان نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی نام برده می‌شد، شایعه احتمال بازداشت این دو نفر نیز به اتهام تخلفات مالی مطرح شد.
محمود احمدینژاد در واکنش به این شایعات کابینه را «خط قرمز» خود خوانده و گفت که «اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم».
اسفندیار رحیم مشایی در سال ۸۸ به معاون اولی ریاست جمهوری منصوب شده بود که با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی از این سمت کنار گذاشته شد. آقای احمدینژاد پس از آن مشایی را به رئیس دفتری خود منصوب کرد.
آقای مشايی نامزد انتخابات رياست جمهوری سال ۹۲ نیز بود، اما رد صلاحيت شد.
در سال‌های گذشته اتهامات متعددی در مورد آقای مشایی توسط نمایندگان مجلس و برخی رسانه‌ها مطرح شده است.
از جمله موید حسینی صدر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، پیش از این از یک «تخلف ۴۰۰ میلیون دلاری» در دولت محمود احمدینژاد خبر داده و گفته بود که دریافت‌کننده این اعتبار دولتی از «دوستان نزدیک بابک زنجانی» بوده و توسط اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدینژاد، «سفارش» شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، در سال ۹۰ تائید کرده بود که عنایت‌الله ریاحی، از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران، از بستگان آقای مشایی است.
