یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی دولت محموداحمدینژاد را متهم کرد که «۴۰۰ میلیون دلار» برای وارد کردن قطعات هواپیمای مسافربری به یک فرد «اعتبار داده»، اما این قطعات «هیچگاه به کشور وارد نشده است».
وی تاکید کرد که مستندات این« تخلف» و نام این فرد را در اختیار دارد.
موید حسینی صدر، نماینده مجلس، روز چهارشنبه، ۱۴ آبان، در مصاحبهای با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت: «موارد زیادی در دولت گذشته وجود داشته است که افراد از دولت اعتبار گرفتهاند تا فلان کالا را وارد کنند، اما کمی بعد کالا را نیاوردهاند و به بهانه تحریم و این گونه مسائل از وارد کردن کالاها خودداری کردهاند.»
وی اضافه کرد: «اخیرا نامهای به دست من رسیده است که نشان میدهد در سالهای اخیر فردی برای واردات قطعات هواپیما به کشور ۴۰۰ میلیون دلار اعتبار گرفته است، اما این قطعات هواپیما هیچگاه به کشور وارد نشدهاند.»
آقای حسینی صدر گفت که مستندات این «تخلف» و نام این شخص را در دست دارد و پیگیریها درباره این فرد که به گفته او از «شرایط تحریم سوء استفاده کرده» آغاز شده است.
این نماینده مجلس ایران روز ۳۰ مهر نیز از پیگیری وضعیت یک دکل نفتی به قیمت ۸۷ میلیون دلار توسط کمیسیون صنایع مجلس خبر داده بود.
وی در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود گفت که علی لاریجانی، رئیس مجلس، به نامه نمایندگان مجلس درباره این دکل پاسخی نداده است.
۱۴ نماینده مجلس ایران روز سهشنبه، ۲۹ مهر، در نامهای به رئیس مجلس ایران خواستار پیگیری وضعیت یک دکل نفتی شده بودند که به گفته آنها در سال ۹۰ به قیمت ۸۷ میلیون دلار توسط شرکتی ترکیهای به شرکت زیرمجموعه وزارت نفت ایران فروخته شده، اما هنوز تحویل این شرکت نشده است.
نادر قاضیپور، نماینده ارومیه و از امضاکنندگان این نامه، نیز گفته بود که این دکل در یک «کشور همسایه» به کار گرفته شده است.
آقای حسینی صدر در ادامه سخنان خود گفت: «ما در حال پیگیری پرونده این گونه افردی هستیم که به بهانه تحریم در سالهای اخیر شبکه رانتخواری به راه انداختهاند و سوءاستفاده کردهاند.»
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، ماهی نبوده است که گزارشی از تخلفهای مالی دولت محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، منتشر نشود.
این در حالی است که آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجم شهریور در دیدار با اعضای هیئت دولت گفته بود که انتقاد از دولتهای گذشته «نباید حالت اغراقآمیز و تخریب» پیدا کند، زیرا در روحیه مردم تاثیر بد میگذارد و آنان را به آینده نامطمئن میکند.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، نیز روز ۲۰ مهر با اشاره به پرونده بابک زنجانی خبر داده بود که به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانههای «متخلف» را که به گفته او نسبت به انعکاس مفاسد «بزرگنمایی» میکنند، داده است.
امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، روز چهارم آبان تائید کرده بود که به دلیل سخنان خود درباره این پرونده به دادستانی تهران احضار شده است.
آقای سلطانی پیش از این بارها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدینژاد را متهم کرده بود که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بودهاند.