بدون هیچ خبر مهمی از متن شانزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی، نشست جدید این نهاد حکومتی مهم ـ اما تشریفاتی شده ـ با انتشار بیانیه‌ای خاتمه یافت. بیانیهٔ پایانی اجلاس اخیر خبرگان رهبری بار دیگر شاهدی مهم از فرمایشی و نمایشی شدن مجلس مزبور در نظامی است که بر مبنای ولایت مطلقه فقیه بنا شده است.
بیانیهٔ مزبور، همچون بیانیه‌های پایانی اجلاس‌های پیشین، در مقام ستایش و همدلی با رهبر جمهوری اسلامی ایستاده و چونان یکی از بازوهای شخص اول نظام ایفای نقش کرده است.
در همان بند نخست بیانیه، خبرگان نه فقط بر کردار و گفتار رهبری مهر تأیید زده‌اند، بلکه نسبت خود را هم با شخص اول نظام مشخص کرده‌اند: تبعیت تام و تمام. «مجلس خبرگان رهبری، ضمن تقدیر و تشکر از اتخاذ مواضع حکیمانهٔ مقام معظم رهبری در عرصه‌های مختلف، تأکید می‌نماید عمل به رهنمودهای ایشان موفقیت و عزت ایران اسلامی را به دنبال خواهد داشت.»
خبرگان رهبری حتی دغدغه‌های آیت‌الله خامنه‌ای را برتر از نظام سیاسی می‌نشانند و به جای دلواپسی برای نظامی که خود خبرگان آن هستند، دل‌نگران ملاحظات رأس هرم نظام سیاسی می‌شوند: «با توجه به عنایت ویژهٔ مقام معظم رهبری به مسائل فرهنگی و نگرانی معظم‌له در این زمینه... انتظار می‌رود تمامی نهادها و دستگاه‌های مسئول در امر فرهنگ، تلاش بیشتری نموده و با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان امنیت فرهنگی جامعه به صورت فعال و با اقتدار و تدبیر لازم برخورد نمایند.»
روحانیانی که باید نقاد و ناظر اقدامات نفر نخست نظام باشند، خود را در جایگاه سخنگو و دفتر رهبری قرار می‌دهند. این گونه، از روحانی و وزرای وی می‌خواهند «توصیه‌های مهم و راهبردی مقام معظم رهبری» را پیگیر شوند.
از پیروزی مقاومت و غزه گرفته تا عقب راندن داعش از «اِمِرلی» و «موصل»، از انتخاب نخست وزیر جدید برای عراق تا انهدام پهپاد اسرائیلی و آغاز سال تحصیلی جدید برای حوزه‌های علمیه، خبرگان رهبری به هر حوزه‌ای ورود می‌کنند، مگر آن‌جایی که وظیفهٔ اصلی آنان است: نظارت بر رهبری. نسبت آنان با ولایت مطلقه فقیه، تبعیت محض و ستایش و پاسداری است؛ چنین است که مکرر «نظرات داهیانهٔ مقام معظم رهبری» را مورد اشاره و تأیید قرار می‌دهند.
نگاهی گذرا به جایگاه حقوقی و ترکیب مجلس خبرگان، برخی دلایل فاصلهٔ محسوس میان «آن چه هست» و «آن چه باید باشد» را آشکار می‌کند.
مجلس خبرگان؛ آن چه باید باشد، و آن چه هست
اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند که «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است». این تاکید، مسئولیتی مهم و وظیفه‌ای خطیر را بر مجلس خبرگان بار می‌کند. ضمن این که افزون بر حق مزبور، خبرگان رهبری می‌توانند «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود» وی را برکنار کنند (اصل ۱۱۱).
به بیان دیگر، اعضای مجلس خبرگان از این حق مهم برخوردارند که بر چگونگی مدیریت و کارنامهٔ شخص اول نظام نظارت کنند و رهبری را مورد نقد قرار دهند. حق و وظیفهٔ مزبور در ساختار مجلس خبرگان نیز اعمال شده است. یکی از کمیسیون‌های شش‌گانهٔ مجلس خبرگان به نام «کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی»، به منظور اجرای اصل پیش‌گفته و نیز «برای نظارت بر استمرار شرایطی که در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی برای رهبری ذکر شده است و تصمیم‌گیری در موارد فقدان آن» شکل گرفته است.
با وجود این، تاکنون هیچ گزارشی از کمیسیون مزبور در مقام نقد عملکرد رهبر جمهوری اسلامی منتشر نشده؛ آن هم در شرایطی که ربع قرن از نشستن حجت‌الاسلام خامنه‌ای بر صدر هرم نظام سیاسی در ایران سپری می‌شود. «محرمانه» بودن تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱، یکی از دلایل توجیه‌گر در این خصوص بوده است.
جامعه از نقدها و بررسی‌ها ـ البته اگر صورت گرفته باشد ـ بی‌خبر است. البته زمانی که شش نفر فقیه شورای نگهبان را شخص رهبری انتخاب می‌کند، و با توجه به این مهم که مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفهٔ «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری» را عهده‌دار است، قابل پیش‌بینی است که در مداری بسته، خبرگان انتخاب شده توسط فیلتر شورای نگهبان، نگاه هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی را تعقیب کنند و تداوم بخشند.
شورای نگهبان، برمبنای تبصره ۱ ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این‌چنین، تایید صلاحیت‌ها از پس پشت عینک مشهور شورای نگهبان صورت می‌گیرد و «غیرخودی»ها را راهی به مجلس خبرگان نیست.
طرفه آن که اکثریت مهم و معناداری از روحانیانی که بر کرسی‌های خبرگان رهبری تکیه زده‌اند، امام جمعهٔ منصوب رهبر جمهوری اسلامی در شهر و دیار خود هستند، یا نمایندهٔ ولی فقیه در استان و ولایت خویش، یا مقام منصوب آیت‌الله خامنه‌ای در یکی از نهادهای حکومتی.
در چنین سامان و سیستمی، دور از ذهن نخواهد بود که مجلس خبرگان رهبری واجد حداکثر همسویی و همدلی با نفر نخست رژیم سیاسی باشد و از نقد وی پرهیز کند. صدای کسانی چون آیت‌الله سید علی‌محمد دسغیب نیز در حجم نمایندگان «خودی» گم می‌شود و به حاشیه می‌رود، نماینده‌ای که پس از انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ و حوادث خونین پس از آن، موضعی انتقادی و متفاوت با اکثریت مجلس در پیش گرفت.
آیت‌الله دستغیب در جدیدترین اظهارنظرش بار دیگر تاکید کرده که «مجلس خبرگان باید محل تحقیق در مسائل مهم مملکت باشد، و کار مهم این مجلس تحقیق و بررسی از ارگان‌هایی که زیر نظر رهبری است که خود قانون اساسی را تنظیم کرده و رأی داده و هم به رهبری رأی داده، پس در پیشگاه خداوند و مردم مسئول است و این‌جانب تذکر داده‌ام اما متاسفانه به جواب منطقی نرسیده‌ام و در آخر موجب ناراحتی شدید اعضا گردید، و حضور حقیر نتیجه‌ای نداشت... می‌گویند سخنان تو بر ضد نظام است».
این گونه، فاصله میان آن چه مجلس خبرگان رهبری «باید باشد» با آن چه «هست» ملموس می‌شود و تشریفاتی بودن مجلس، آشکار.
در این وضع، اخبار و رویدادهای مجلس خبرگان نیز با کمترین اقبال در جامعه مواجه می‌شود. وقتی رئیس مجلس خبرگان به‌صراحت اعلام می‌کند که این نهاد مهم حکومتی، وظیفهٔ حراست و پاسداری از رهبری را برعهده دارد و نه نقد و بررسی عملکرد وی و نظارت بر گفتار و کردار او را، قابل پیش‌بینی است که جایگاه فرمایشی و تبلیغاتی خبرگان رهبری برای شهروندان عیان شود.
آیت‌الله مهدوی کنی ـ که چند ماهی است در کما به سر می‌برد ـ خود اذعان داشته است: «نظارت خبرگان بر رهبری، یعنی چه؟ آیا این نظارت، نظارت استطلاعی است یا نظارت استصوابی؟... اگر نظارت استصوابی باشد، معنایش این است که رهبر هر کاری که می‌خواهد بکند باید بیاید از ما اجازه بگیرد... مسلماً این طور نیست. یک مسئله هم استطلاعی است، یعنی ما برویم دنبال کار ایشان و تمام کارهای ایشان را زیر و رو کنیم که شما چه کار می‌کنید و چه کار نمی‌کنید؟ و کارهای شما چیست؟ به نظر من هر دوی اینها به این معنا درست نیست... نظارت ما، نظارت حراستی است... یعنی مراقبتی که منشأ حفظ رهبری باشد. نگذاریم کارهای خلاف در مملکت واقع شود یا حملاتی واقع شود یا ایشان مورد هجمه قرار بگیرد، خود ما باید سینه‌ها را سپر کنیم و حفظ کنیم که رهبری تنها به میدان نیاید... ممکن است عده‌ای کارهای خلاف کنند و به رهبری صدمه بزنند. باید جلو اینها را بگیریم تا رهبری حفظ شود. بنابراین ما باید از جایگاه رهبری حراست کنیم.»
