رئیس بانک مرکزی ایران روز جمعه، ۱۶ تیرماه، گفت که میزان گردش نقدینگی خارج از نظارت بانک مرکزی به هشت درصد کاهش یافته است.
ولی‌الله سیف روز جمعه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، گفت در حال حاضر تنها هشت درصد گردش نقدینگی بازار مالی٬ «تحت نظارت بانک مرکزی نیست.»
آن طور که وی اعلام کرد: «در سال ۹۲ حدود ۲۵ درصد از گردش نقدینگی در بازار مالی کشور٬ خارج از نظارت بانک مرکزی توسط مؤسسات غیرمجاز انجام می شد.»
به گفته رئیس بانک مرکزی ایران٬ «وضعیت نابه‌سامان» بانکی پیش از آغاز به کار دولت روحانی٬ «به شدت موجب اخلال در وضعیت اقتصادی کشور شده بود.»
وی از این که درصد گردش نقدینگی بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی کاهش یافته٬ ابراز خوشحالی کرد و افزود این کاهش از آن رو ایجاد شده که «یا مشکلات حل و فصل شدند و یا مؤسسات در یک بانک ادغام شدند و تسویه حساب‌ها صورت گرفت.»
ولی‌الله سیف همچنین گفت که بانک مرکزی در حال حاضر مشغول رسیدگی به وضعیت مؤسسه مالی و اعتباری «فرشتگان» است که، به گفته وی٬ «بزرگ‌ترین مؤسسه دارای مشکل بود».
بانک مرکزی پنجم فروردین‌ماه سال جاری اعلام کرد که این موسسه به علت «پرداخت سود غیرمتعارف به انواع سپرده‌های سرمایه‌گذار» فاقد مجوز فعالیت از این بانک است.
بانک مرکزی دو روز بعد با انتشار اطلاعیه دیگری اعلام کرد: «با توجه به این‌که مؤسسه یادشده روند اصلاحی در رابطه با سامان‌دهی را در پیش گرفته است، بنابراین تا زمان سامان‌دهی (حداکثر ظرف دوماه) می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.»
در پیوند با این خبر٬ علی مطهری٬ نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از عملکرد نظارتی دولت‌های محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرد و ریشه نقایص موسسات مالی و اعتباری را در دولت وی دانست.
به گزارش ایرنا٬ وی با بیان این که «هیچ بانک ورشکسته‌ای در کشور نداریم» افزود: «اما در بخش موسسات مالی و اعتباری آسیب‌ها و کاستی‌هایی به وجود آمده است که بخشی از آن ناشی از عملکرد ضعیف بانک مرکزی بوده و ما نمی‌توانیم این موضوع را کتمان کنیم.»
به گفته این نماینده٬ در مورد موسسات مالی و اعتباری «ثامن الحجج، آرمان و کاسپین بسیار بد عمل شده و نظارت کافی از سوی دستگاه‌های مسئول به خصوص بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی به‌موقع انجام نشده است.»
آقای مطهری ریشه این «نقصان‌ها» را مربوط به دولت‌های «نهم و دهم» دانست و افزود که «نقطه شروع آن از دولت قبلی [احمدی‌نژاد] بوده و در این دولت هم بانک مرکزی نظارت کافی و اطلاع رسانی را به درستی صورت نداده است.»
این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که شمار قابل توجهی از موسسات مالی اعتباری در ایران به دنبال ورشکستگی یا اختلاس٬ نتوانستند به تعهدات خود مقابل سرمایه‌گذاران عمل کنند و مال‌باختگان نیز در اعتراض در نقاط مختلف کشور دست به تجمعاتی زدند.
