رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ایران اعلام کرد که نرخ بهره بانکی «به طور قطع به کمتر از ۱۵ درصد» کاهش خواهد یافت. او کاهش تدریجی سود بانکی را «سیاست دولت» روحانی معرفی کرد.
به گزارش روز جمعه، ۲۳ تیر، در خبرگزاری مهر٬ محمدرضا حسین‌زاده، رئیس این شورا، این خبر را در پاسخ به خبرنگار این خبرگزاری درباره خبرهای تائیدنشده‌ای مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۲ درصد بیان کرد.
به گفته آقای حسین‌زاده٬ علاوه بر «برنامه شورای پول و اعتبار برای تثبیت و کاهش نرخ سود بانکی»٬ بانک‌های دولتی نیز «تصمیم گرفتند که نرخ‌ها را پایین بیاورند.»
وی تصمیم مبنی بر «کاهش تدریجی سود بانکی» را «سیاست دولت» دانسته و افزود که «بانکها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند تا نرخ را اعلام کند.»
به گزارش خبرگزاری فارس٬ حسین‌زاده که مدیرعامل بانک ملی هم است٬ در جمع خبرنگاران بدون اعلام نرخ مدنظر بانکها، از شورای پول و اعتبار خواست «هرچه سریع‌تر در این زمینه تعیین تکلیف کند.»
این خبرگزاری نوشت: موضوع کاهش مجدد نرخ سود مصوب بانکی در شرایطی مطرح می‌شود که «اغلب بانکها نرخ مصوب ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد برای تسهیلات را رعایت نمی‌کنند و مدت‌هاست نرخ سود سپرده به سطح ۲۰ درصد و بیشتر رسیده است.»
پیش از این علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد و دارایی، از بانک ملی با «پشتوانه ۹۰ سال تجربه و ریسک اعتباری صفر» خواسته بود «پیشتاز کاهش نرخ سود بانکی در کشور باشد.»
خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از مدیرعامل کارگزاری خبرگان سهام نوشت که «مهم‌ترین عامل برای رشد بازار سرمایه» کاهش نرخ سود بانکی است.
محمد کفاش پنجه‌شاهی افزود: «کاهش نرخ سود بانکی خبری نیست که بازار سهام را به یکباره متحول کند، چرا که با وجود اعلام نرخ سود جدید، بانکها همچنان به مشتری‌‌های قدیمی خود سود بیشتر را پرداخت می‌کنند.»
به گفته وی٬ «زمانی که سیاست کاهش نرخ سود به طور کامل عملیاتی شود، شاهد بهبود چشمگیر بازار سرمایه خواهیم بود.»
ایران از معدود کشورهایی است که بانک‌های آن به سپرده‌گذاران سود قابل توجهی پرداخت می‌کنند و شماری از اقتصاددانان این موضوع را از اشکالات اقتصادی کشور و دلایل رکود اقتصادی می‌دانند.
باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی در این زمینه نوشت: «بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث جذب سرمایه زیادی شده تا جایی که ۹۰ درصد حجم نقدینگی در بانکها به صورت سپرده وجود دارد و این امر موجب بنگاه‌داری بانکها شده است.»
بر اساس این گزارش٬ در واقع بانکها در ایران «به جای تأمین منابع مالی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، اقدام به فعالیت اقتصادی کرده و بخشی از رکود در اقتصاد، ناشی از این چرخه معیوب است.»
