روزنامه‌های جام جم و اعتماد گزارش داده‌اند که علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم طی دو سخنرانی پیاپی خواهان انجام «تغییراتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی» و «فعالیت احزاب» شده و تاکید کرده است که «قانون اساسی نیاز به تغییر دارد».
روزنامه تهران امروز از درخواست یک نماینده مجلس برای «حذف بودجه‌های ویژه» خبر داده و روزنامه مردمسالاری گزارشی درباره اختصاص «بودجه‌های محرمانه» به نهادهای امنیتی و نظامی در لایحه بودجه سال ۹۱ منتشر کرده است.
روزنامه‌های حمایت و جمهوری اسلامی از تاکید رئیس قوه قضائیه بر «لزوم برخورد قضایی با بدحجابی» خبر داده‌اند، و روزنامه مردمسالاری نوشته است که عصر چهارشنبه «اجرای طرح تشدید برخورد با بدحجابی در تهران آغاز شد».
روزنامه خراسان هم خبر داده است که امروز، پنج‌شنبه، «حکم قطع چهار انگشت دست» یک متهم به سرقت در مشهد اجرا می‌شود.
علی لاریجانی: قانون اساسی نیاز به تغییر دارد
روزنامه‌های جام جم و اعتماد گزارش داده‌اند که علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم طی دو سخنرانی پیاپی خواهان انجام «تغییراتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی» و «فعالیت احزاب» شده و گفته است «قانون اساسی نیاز به تغییر دارد».
به گزارش روزنامه جام جم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در «همایش شورا‌ها و مدیریت شهری» با بیان این که «به برخی ترمیم‌ها در کشور نیاز داریم»، گفته است که «فرصتی می‌خواهد تا در قانون اساسی تغییراتی به وجود آید تا ساختار کشور شکلی دقیق‌تر بگیرد».
این روزنامه از قول رئیس مجلس نوشته است که «علاوه بر ترمیمی که باید در قانون انجام شود، باید یک ترمیم هم در فکر ما شکل بگیرد و نگاه‌مان به توسعه کشور تغییر کند».
علی لاریجانی همچنین گفته است که «این که همه بخش‌ها را زیر نظر یک نفر بگذاریم، به معنی این است که فرصت‌ها را از دیگران می‌گیریم» و از جمله «بر اساس قانون قرار شده که شورا‌ها در کشور به وجود آید و کار‌ها به مردم سپرده شود، اما وقتی الان می‌خواهیم از قانون جمع‌بندی داشته باشیم نمی‌توانیم همه موارد را به شورا‌ها بسپاریم».
به نوشته روزنامه جام جم، رئیس مجلس هشتم تاکید کرده است که «وزرا باید کارهای استراتژیک را انجام دهند و کارهای خرد نکنند»، چرا که «کار خرد وقت وزیر را پر می‌کند و ذهنش از مسائل کلان خالی می‌شود و البته این عارضه هم اکنون در کشور وجود دارد».
روزنامه اعتماد «نظرات لاریجانی درباره احزاب و آزادی» را منتشر کرده و گزارش داده است که رئیس مجلس هشتم عصر چهارشنبه در همایش شورا‌ها و مدیریت شهری گفت که «در بسیاری از کشور‌ها که کار‌ها را به مردم واگذار کرده‌اند، وضع متفاوت است و البته نتایج خوبی هم گرفته‌اند، البته ساختار قانونی آنها این اجازه را به آنها می‌دهد که همه امور را به شورا‌ها بسپارند».
علی لاریجانی با انتقاد از وضعیت فعلی احزاب گفت: «در زمان انتخابات بعضی‌ها می‌آیند و لیست هم می‌دهند اما احزاب باید محل تربیت افراد باشند و برای کشور برنامه تولید کنند و فقط به کلی‌گویی بسنده نکنند».
روزنامه اعتماد نوشته است که سه‌شنبه شب هم لاریجانی با حضور طی سخنانی در «سومین همایش تاریخ مجلس» اظهارات مشابهی بیان کرد و گفت: «مسئله آزادی برای کشور مثل آب حیات است» و «اگر آزادی در کشور نباشد ما دچار مشکلات زیادی می‌شویم»، چرا که «احزاب باید بتوانند با کادرسازی و تولید برنامه گردش نخبگان را به صورت سیستماتیک ایجاد کنند».
به نوشته این روزنامه، علی لاریجانی با طرح این پرسش که «آیا برخی از مسائل از بیرون کشور شکل می‌گیرد یا از درون» گفت که «با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک ایران برخی همواره بر کشورمان حساس هستند، اما غفلت است اگر تصور کنیم همه قضیه همین است» و «باید بپذیریم که در داخل نیز مشکل داریم».
روزنامه اعتماد همزمان واکنش مصطفی درایتی به اظهارات رئیس مجلس را منتشر کرده و از قول این عضو ارشد حزب مشارکت نوشته است که «علی لاریجانی به این نتیجه رسیده که وجود احزاب موجب پویایی بیشتر کشور است و مشکلات حال حاضر کشور را مرتفع می‌کند» و «امیدواریم جریان اصولگرا هم متوجه شود محدودیت ساختن برای افرادی که دارای حزبی قانونی و اهداف شفاف و روشن هستند، آسیب سنگینی را به کشور وارد می‌کند و نفعی هم برای کشور ندارد».
مصطفی درایتی که از اعضای ارشد حزب اصلاح‌طلب مشارکت است با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده از سوی جناح حاکم برای فعالیت این حزب و دیگر احزاب اصلاح‌طلب تاکید کرده است که «اگر این محدودیت‌ها مرتفع شود، احزاب اصلاح‌طلب با تمام توان به عرصه سیاسی کشور بازخواهند گشت و برنامه‌هایی خوب و منطقی برای اداره کشور و تعدیل فضای سیاسی در کشور خواهند داشت».
درخواست حذف «بودجه‌های ویژه»، انتقاد از «بودجه‌های محرمانه»
روزنامه تهران امروز از اعتراض به «ردیف ۷۰۰ میلیارد تومانی بودجه‌های ویژه» خبر داده و روزنامه مردمسالاری گزارشی درباره «بودجه‌های محرمانه» در لایحه بودجه سال ۹۱ منتشر کرده است.
روزنامه تهران امروز گزارش داده است که در حالی که قرار بود روز چهارشنبه بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی به پایان برسد، یکی از نمایندگان مجلس نسبت به «اختصاص بودجه به بنیاد‌ها، اشخاص و برخی از مجموعه‌ها به شدت انتقاد کرده است».
به نوشته این روزنامه، موید حسینی صدر نماینده شهرستان خوی در مجلس طی نامهای «از نمایندگان مجلس خواست تا جدول شماره ۱۲ را که موجب اختصاص پول بیت‌المال به افراد بانفوذ می‌شد، از لایحه بودجه سال ۹۱ حذف کنند».
تهران امروز نوشته است که این نماینده مجلس در نامه‌اش «خطاب به نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و معاون امور مجلس ریاست جمهوری» با بیان این که «همه‌ساله جدولی به نام کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در لایحه بودجه چاپ می‌شود و این مبالغ متاسفانه در مجلس هم تصویب می‌شود» تاکید کرده که در نهایت «این قبیل مساعدت‌های مالی بدون هرگونه نظارتی به برخی افراد بانفوذ پرداخت و هزینه می‌شود».
نماینده شهرستان خوی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که «امسال هم طی جدول شماره ۱۲ قرار شده است مبلغی در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به بنیاد‌ها، اشخاص و مجموعه‌های مختلف با نامهای زیبا و معنوی مثل بصیرت یا بنیاد مولانا» پرداخت شود، پرسیده است که «این بنیاد‌ها، اشخاص و افراد چگونه برای دریافت کمک بلاعوض انتخاب می‌شوند؟»، «مبالغ دریافتی چرا بدون نظارت و حساب و کتاب هزینه می‌شود؟» و «چرا برای همه امکان دریافت این مساعدت‌ها وجود ندارد؟»
موید حسینی صدر همچنین خواهان معرفی «افراد بانفوذ» دریافت‌کننده «بودجه‌های ویژه» شده و از نمایندگان مجلس هشتم خواسته است تا «این جدول را حذف و این پول را به بیت‌المال برگردانند».
روزنامه تهران امروز یادآوری کرده است که سال ۹۰ نیز اختصاص بودجه‌های ویژه از سوی دولت به موسساتی نظیر «بنیاد مولانا» متعلق به حمید مولانا مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، یا «موسسه فرهنگی اکو» و «ایراس» با اعتراض نمایندگان مواجه شد و حتی احمد توکلی یکی از نمایندگان معترض به بودجه‌های ویژه اعلام کرد که «مجلس هیچ اطلاعی درباره این اسامی عجیب در لایحه بودجه ندارد».
این روزنامه از جمله به تعیین «بودجه اختصاصی مشاور احمدی‌نژاد» اشاره کرده و نوشته است که «حمید مولانا» که در سال ۱۳۸۷ به عنوان «مشاور محمود احمدی‌نژاد» منصوب شد به‌رغم «حضور پنجاه ساله در آمریکا و داشتن تابعیت دوگانه» با تاسیس «بنیاد فرهنگی مولانا» هر ساله در بودجه سالانه دولت ردیفی دارد و بودجه ویژه‌ای دریافت می‌کند و این در حالی است که «مشخص نیست که بنیاد مولانا با این بودجه چه می‌کند».
روزنامه مردمسالاری نیز طی گزارشی درباره «ردیف محرمانه بودجه» از قول محمد خوش‌چهره نماینده مجلس هفتم نوشته است که در لایحه بودجه «یک سری از ردیف‌های بودجه محرمانه» قرار دارد و «معمولا بودجه برخی نهادهای امنیتی، دفاعی و نظامی محرمانه است» که «این کار به علت بعد امنیتی صورت می‌گیرد».
این نماینده سابق مجلس از «وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و سایر نهادهای نظامی» در ایران به عنوان «نهادهایی» نام برده که «بودجه آنها محرمانه است».
به نوشته روزنامه مردمسالاری، محمد خوش‌چهره به بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس از جزئیات بودجه محرمانه نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته است که «ردیف‌های درآمدی این نهاد‌ها در بودجه عمومی که در صحن علنی مجلس به تصویب می‌رسد به صورت سقف هزینه‌ها مطرح می‌شود»، اما «بودجه این نهاد‌ها و سازمان‌ها در خود مجموعه آنها کاملا محرمانه است» و حتی «کارکنان» این نهاد‌ها نیز «از جزئیات آن اطلاعی ندارند و برای درون این نهاد‌ها نیز مشخص نیست».
همزمان با تاکید صادق لاریجانی؛ آغاز «طرح تشدید برخورد با بدحجابی در تهران»
روزنامه‌های حمایت و جمهوری اسلامی از تاکید رئیس قوه قضائیه بر «لزوم برخورد قضایی با بدحجابان» خبر داده‌اند، و روزنامه مردمسالاری هم خبر داده است که «اجرای طرح تشدید برخورد با بدحجابی در تهران آغاز شده است».
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده است که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر این که «برخورد قضایی در کنار برنامه‌ریزی‌های فرهنگی در مقوله حجاب و عفاف را مکمل یکدیگر هستند»، گفته است که «قابل قبول نیست که در چنین جامعه‌ای عده‌ای بی‌التفات به امور اخلاقی به دنبال بی‌بند و باری بروند».
به نوشته این روزنامه، صادق لاریجانی «خواستار توجه جدی متولیان امور فرهنگی و تقنینی کشور به امور اخلاقی، حجاب و عفاف و جلوگیری قانونی از بی‌اخلاقی و بی‌بند و باری در جامعه شده است» و گفته «قوه قضاییه و ضابطان قضایی نیز قطعا به وظایف خود در برخورد با بی‌بند و باری و انحطاط اخلاقی عمل می‌کنند».
همزمان روزنامه مردمسالاری از «آغاز طرح تشدید برخورد با بدحجابی در تهران» خبر داده و نوشته است که «طرح تشدید برخورد با بدپوششی، مانکن‌ها و بدحجابی از عصر چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت در میادین مهم شهر تهران و مراکز خرید آغاز شد».
این روزنامه توضیح داده است که آن چه فرماندهان نیروی انتظامی از آن به عنوان «طرح تشدید برخورد با بدپوششی، بدحجابی و مانکن‌ها» نام می‌برند بخشی از «طرح امنیت محله‌محور» این نیروست که اجرای آن از عصر چهارشنبه در تهران آغاز شد.
به گزارش روزنامه مردمسالاری، روز چهارشنبه «ماموران نیروی انتظامی با استقرار در میادین مهم، و مراکز خرید و تفرجگاه‌ها» اجرای طرح «تشدید برخورد با بدپوششی و بدحجابی» را آغاز کردند.
اجرای حکم قطع انگشتان یک متهم به سرقت در مشهد
روزنامه خراسان خبر داده است که امروز، پنج‌شنبه، «حکم قطع انگشتان» یک متهم به سرقت در مشهد اجرا می‌شود.
این روزنامه نوشته است که «دادگاهی در شهرستان ایرانشهر سیستان و بلوچستان، سارقی را به دلیل ارتکاب سرقت‌های متعدد به تحمل مجازات اسلامی و قطع چهار انگشت دست راست محکوم کرد» و «این حکم پس از ارسال به دیوان عالی کشور و تائید در شعبه ۲۹ دیوان عالی قرار است امروز در مشهد اجرا شود».
روزنامه خراسان اسم و هویت این «متهم به سرقت» را منتشر نکرده، اما به نقل از یک «منبع آگاه» خبر داده که امروز پنج‌شنبه بیست و هشتم اردیبهشت و «پس از انتقال» این زندانی به مشهد «چهار انگشت دست وی در حضور متهمان و سارقان دیگر قطع می‌شود».
اعمال مجازات‌های خشونت‌آمیز از جمله «قطع دست و پا»، «قطع انگشتان دست»، «سنگسار» و «شلاق» از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیش از این بار‌ها مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشر در ایران و خارج از ایران قرار گرفته است.
روزنامه تهران امروز از درخواست یک نماینده مجلس برای «حذف بودجه‌های ویژه» خبر داده و روزنامه مردمسالاری گزارشی درباره اختصاص «بودجه‌های محرمانه» به نهادهای امنیتی و نظامی در لایحه بودجه سال ۹۱ منتشر کرده است.
روزنامه‌های حمایت و جمهوری اسلامی از تاکید رئیس قوه قضائیه بر «لزوم برخورد قضایی با بدحجابی» خبر داده‌اند، و روزنامه مردمسالاری نوشته است که عصر چهارشنبه «اجرای طرح تشدید برخورد با بدحجابی در تهران آغاز شد».
روزنامه خراسان هم خبر داده است که امروز، پنج‌شنبه، «حکم قطع چهار انگشت دست» یک متهم به سرقت در مشهد اجرا می‌شود.
علی لاریجانی: قانون اساسی نیاز به تغییر دارد
روزنامه‌های جام جم و اعتماد گزارش داده‌اند که علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم طی دو سخنرانی پیاپی خواهان انجام «تغییراتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی» و «فعالیت احزاب» شده و گفته است «قانون اساسی نیاز به تغییر دارد».
به گزارش روزنامه جام جم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در «همایش شورا‌ها و مدیریت شهری» با بیان این که «به برخی ترمیم‌ها در کشور نیاز داریم»، گفته است که «فرصتی می‌خواهد تا در قانون اساسی تغییراتی به وجود آید تا ساختار کشور شکلی دقیق‌تر بگیرد».
این روزنامه از قول رئیس مجلس نوشته است که «علاوه بر ترمیمی که باید در قانون انجام شود، باید یک ترمیم هم در فکر ما شکل بگیرد و نگاه‌مان به توسعه کشور تغییر کند».
علی لاریجانی همچنین گفته است که «این که همه بخش‌ها را زیر نظر یک نفر بگذاریم، به معنی این است که فرصت‌ها را از دیگران می‌گیریم» و از جمله «بر اساس قانون قرار شده که شورا‌ها در کشور به وجود آید و کار‌ها به مردم سپرده شود، اما وقتی الان می‌خواهیم از قانون جمع‌بندی داشته باشیم نمی‌توانیم همه موارد را به شورا‌ها بسپاریم».
به نوشته روزنامه جام جم، رئیس مجلس هشتم تاکید کرده است که «وزرا باید کارهای استراتژیک را انجام دهند و کارهای خرد نکنند»، چرا که «کار خرد وقت وزیر را پر می‌کند و ذهنش از مسائل کلان خالی می‌شود و البته این عارضه هم اکنون در کشور وجود دارد».
روزنامه اعتماد «نظرات لاریجانی درباره احزاب و آزادی» را منتشر کرده و گزارش داده است که رئیس مجلس هشتم عصر چهارشنبه در همایش شورا‌ها و مدیریت شهری گفت که «در بسیاری از کشور‌ها که کار‌ها را به مردم واگذار کرده‌اند، وضع متفاوت است و البته نتایج خوبی هم گرفته‌اند، البته ساختار قانونی آنها این اجازه را به آنها می‌دهد که همه امور را به شورا‌ها بسپارند».
علی لاریجانی با انتقاد از وضعیت فعلی احزاب گفت: «در زمان انتخابات بعضی‌ها می‌آیند و لیست هم می‌دهند اما احزاب باید محل تربیت افراد باشند و برای کشور برنامه تولید کنند و فقط به کلی‌گویی بسنده نکنند».
روزنامه اعتماد نوشته است که سه‌شنبه شب هم لاریجانی با حضور طی سخنانی در «سومین همایش تاریخ مجلس» اظهارات مشابهی بیان کرد و گفت: «مسئله آزادی برای کشور مثل آب حیات است» و «اگر آزادی در کشور نباشد ما دچار مشکلات زیادی می‌شویم»، چرا که «احزاب باید بتوانند با کادرسازی و تولید برنامه گردش نخبگان را به صورت سیستماتیک ایجاد کنند».
به نوشته این روزنامه، علی لاریجانی با طرح این پرسش که «آیا برخی از مسائل از بیرون کشور شکل می‌گیرد یا از درون» گفت که «با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک ایران برخی همواره بر کشورمان حساس هستند، اما غفلت است اگر تصور کنیم همه قضیه همین است» و «باید بپذیریم که در داخل نیز مشکل داریم».
روزنامه اعتماد همزمان واکنش مصطفی درایتی به اظهارات رئیس مجلس را منتشر کرده و از قول این عضو ارشد حزب مشارکت نوشته است که «علی لاریجانی به این نتیجه رسیده که وجود احزاب موجب پویایی بیشتر کشور است و مشکلات حال حاضر کشور را مرتفع می‌کند» و «امیدواریم جریان اصولگرا هم متوجه شود محدودیت ساختن برای افرادی که دارای حزبی قانونی و اهداف شفاف و روشن هستند، آسیب سنگینی را به کشور وارد می‌کند و نفعی هم برای کشور ندارد».
مصطفی درایتی که از اعضای ارشد حزب اصلاح‌طلب مشارکت است با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده از سوی جناح حاکم برای فعالیت این حزب و دیگر احزاب اصلاح‌طلب تاکید کرده است که «اگر این محدودیت‌ها مرتفع شود، احزاب اصلاح‌طلب با تمام توان به عرصه سیاسی کشور بازخواهند گشت و برنامه‌هایی خوب و منطقی برای اداره کشور و تعدیل فضای سیاسی در کشور خواهند داشت».
درخواست حذف «بودجه‌های ویژه»، انتقاد از «بودجه‌های محرمانه»
روزنامه تهران امروز از اعتراض به «ردیف ۷۰۰ میلیارد تومانی بودجه‌های ویژه» خبر داده و روزنامه مردمسالاری گزارشی درباره «بودجه‌های محرمانه» در لایحه بودجه سال ۹۱ منتشر کرده است.
روزنامه تهران امروز گزارش داده است که در حالی که قرار بود روز چهارشنبه بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی به پایان برسد، یکی از نمایندگان مجلس نسبت به «اختصاص بودجه به بنیاد‌ها، اشخاص و برخی از مجموعه‌ها به شدت انتقاد کرده است».
به نوشته این روزنامه، موید حسینی صدر نماینده شهرستان خوی در مجلس طی نامهای «از نمایندگان مجلس خواست تا جدول شماره ۱۲ را که موجب اختصاص پول بیت‌المال به افراد بانفوذ می‌شد، از لایحه بودجه سال ۹۱ حذف کنند».
تهران امروز نوشته است که این نماینده مجلس در نامه‌اش «خطاب به نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و معاون امور مجلس ریاست جمهوری» با بیان این که «همه‌ساله جدولی به نام کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در لایحه بودجه چاپ می‌شود و این مبالغ متاسفانه در مجلس هم تصویب می‌شود» تاکید کرده که در نهایت «این قبیل مساعدت‌های مالی بدون هرگونه نظارتی به برخی افراد بانفوذ پرداخت و هزینه می‌شود».
نماینده شهرستان خوی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که «امسال هم طی جدول شماره ۱۲ قرار شده است مبلغی در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به بنیاد‌ها، اشخاص و مجموعه‌های مختلف با نامهای زیبا و معنوی مثل بصیرت یا بنیاد مولانا» پرداخت شود، پرسیده است که «این بنیاد‌ها، اشخاص و افراد چگونه برای دریافت کمک بلاعوض انتخاب می‌شوند؟»، «مبالغ دریافتی چرا بدون نظارت و حساب و کتاب هزینه می‌شود؟» و «چرا برای همه امکان دریافت این مساعدت‌ها وجود ندارد؟»
موید حسینی صدر همچنین خواهان معرفی «افراد بانفوذ» دریافت‌کننده «بودجه‌های ویژه» شده و از نمایندگان مجلس هشتم خواسته است تا «این جدول را حذف و این پول را به بیت‌المال برگردانند».
روزنامه تهران امروز یادآوری کرده است که سال ۹۰ نیز اختصاص بودجه‌های ویژه از سوی دولت به موسساتی نظیر «بنیاد مولانا» متعلق به حمید مولانا مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، یا «موسسه فرهنگی اکو» و «ایراس» با اعتراض نمایندگان مواجه شد و حتی احمد توکلی یکی از نمایندگان معترض به بودجه‌های ویژه اعلام کرد که «مجلس هیچ اطلاعی درباره این اسامی عجیب در لایحه بودجه ندارد».
این روزنامه از جمله به تعیین «بودجه اختصاصی مشاور احمدی‌نژاد» اشاره کرده و نوشته است که «حمید مولانا» که در سال ۱۳۸۷ به عنوان «مشاور محمود احمدی‌نژاد» منصوب شد به‌رغم «حضور پنجاه ساله در آمریکا و داشتن تابعیت دوگانه» با تاسیس «بنیاد فرهنگی مولانا» هر ساله در بودجه سالانه دولت ردیفی دارد و بودجه ویژه‌ای دریافت می‌کند و این در حالی است که «مشخص نیست که بنیاد مولانا با این بودجه چه می‌کند».
روزنامه مردمسالاری نیز طی گزارشی درباره «ردیف محرمانه بودجه» از قول محمد خوش‌چهره نماینده مجلس هفتم نوشته است که در لایحه بودجه «یک سری از ردیف‌های بودجه محرمانه» قرار دارد و «معمولا بودجه برخی نهادهای امنیتی، دفاعی و نظامی محرمانه است» که «این کار به علت بعد امنیتی صورت می‌گیرد».
این نماینده سابق مجلس از «وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و سایر نهادهای نظامی» در ایران به عنوان «نهادهایی» نام برده که «بودجه آنها محرمانه است».
به نوشته روزنامه مردمسالاری، محمد خوش‌چهره به بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس از جزئیات بودجه محرمانه نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته است که «ردیف‌های درآمدی این نهاد‌ها در بودجه عمومی که در صحن علنی مجلس به تصویب می‌رسد به صورت سقف هزینه‌ها مطرح می‌شود»، اما «بودجه این نهاد‌ها و سازمان‌ها در خود مجموعه آنها کاملا محرمانه است» و حتی «کارکنان» این نهاد‌ها نیز «از جزئیات آن اطلاعی ندارند و برای درون این نهاد‌ها نیز مشخص نیست».
همزمان با تاکید صادق لاریجانی؛ آغاز «طرح تشدید برخورد با بدحجابی در تهران»
روزنامه‌های حمایت و جمهوری اسلامی از تاکید رئیس قوه قضائیه بر «لزوم برخورد قضایی با بدحجابان» خبر داده‌اند، و روزنامه مردمسالاری هم خبر داده است که «اجرای طرح تشدید برخورد با بدحجابی در تهران آغاز شده است».
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده است که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر این که «برخورد قضایی در کنار برنامه‌ریزی‌های فرهنگی در مقوله حجاب و عفاف را مکمل یکدیگر هستند»، گفته است که «قابل قبول نیست که در چنین جامعه‌ای عده‌ای بی‌التفات به امور اخلاقی به دنبال بی‌بند و باری بروند».
به نوشته این روزنامه، صادق لاریجانی «خواستار توجه جدی متولیان امور فرهنگی و تقنینی کشور به امور اخلاقی، حجاب و عفاف و جلوگیری قانونی از بی‌اخلاقی و بی‌بند و باری در جامعه شده است» و گفته «قوه قضاییه و ضابطان قضایی نیز قطعا به وظایف خود در برخورد با بی‌بند و باری و انحطاط اخلاقی عمل می‌کنند».
همزمان روزنامه مردمسالاری از «آغاز طرح تشدید برخورد با بدحجابی در تهران» خبر داده و نوشته است که «طرح تشدید برخورد با بدپوششی، مانکن‌ها و بدحجابی از عصر چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت در میادین مهم شهر تهران و مراکز خرید آغاز شد».
این روزنامه توضیح داده است که آن چه فرماندهان نیروی انتظامی از آن به عنوان «طرح تشدید برخورد با بدپوششی، بدحجابی و مانکن‌ها» نام می‌برند بخشی از «طرح امنیت محله‌محور» این نیروست که اجرای آن از عصر چهارشنبه در تهران آغاز شد.
به گزارش روزنامه مردمسالاری، روز چهارشنبه «ماموران نیروی انتظامی با استقرار در میادین مهم، و مراکز خرید و تفرجگاه‌ها» اجرای طرح «تشدید برخورد با بدپوششی و بدحجابی» را آغاز کردند.
اجرای حکم قطع انگشتان یک متهم به سرقت در مشهد
روزنامه خراسان خبر داده است که امروز، پنج‌شنبه، «حکم قطع انگشتان» یک متهم به سرقت در مشهد اجرا می‌شود.
این روزنامه نوشته است که «دادگاهی در شهرستان ایرانشهر سیستان و بلوچستان، سارقی را به دلیل ارتکاب سرقت‌های متعدد به تحمل مجازات اسلامی و قطع چهار انگشت دست راست محکوم کرد» و «این حکم پس از ارسال به دیوان عالی کشور و تائید در شعبه ۲۹ دیوان عالی قرار است امروز در مشهد اجرا شود».
روزنامه خراسان اسم و هویت این «متهم به سرقت» را منتشر نکرده، اما به نقل از یک «منبع آگاه» خبر داده که امروز پنج‌شنبه بیست و هشتم اردیبهشت و «پس از انتقال» این زندانی به مشهد «چهار انگشت دست وی در حضور متهمان و سارقان دیگر قطع می‌شود».
اعمال مجازات‌های خشونت‌آمیز از جمله «قطع دست و پا»، «قطع انگشتان دست»، «سنگسار» و «شلاق» از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیش از این بار‌ها مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشر در ایران و خارج از ایران قرار گرفته است.
