روزنامههای شرق و ابتکار گزارشهایی از برگزاری مراسم سومین سالگرد سه نفر از کشتهشدگان بازداشتگاه کهریزک منتشر کردهاند. روزنامه شرق خبر داده است که پس از اعتراض حاضران به سخنان خطیب تعیین شده، مراسم سالگرد قربانیان جنایت کهریزک ناتمام مانده است.
روزنامههای اعتماد و خراسان از «همصدایی مجلس و شورای نگهبان» برای «تغییر قانون انتخابات و انتقال برگزاری انتخابات به نهادی غیر از دولت» خبر دادهاند.
روزنامه کیهان از قول محسن کاظمینی فرمانده سپاه ویژه پایتخت از آغاز «عملیات سپاه برای مقابله با تهدیدات نرم در تهران» خبر داده است.
روزنامه ابتکار در شماره شنبه از قول محمدرضا عدالتخواه، معاون رئیس کل دادگستری، از «نقض حکم محکومیت به شلاق محمود شکرایه کاریکاتوریست نشریه نامه امیر» خبر داده و نوشته است که «کاریکاتوریست اراکی این بار در دادگاه مطبوعات محاکمه میشود».
مراسم سومین سالگرد قربانیان جنایت بازداشتگاه کهریزک ناتمام ماند
روزنامههای شرق و ابتکار گزارشهایی از برگزاری مراسم سومین سالگرد سه نفر از کشتهشدگان بازداشتگاه کهریزک منتشر کردهاند. روزنامه شرق خبر داده است که پس از اعتراض حاضران به سخنان خطیب تعیین شده، مراسم سالگرد قربانیان جنایت کهریزک ناتمام مانده است.
روزنامه شرق عکس یک شماره شنبه را به مراسم سومین سالگرد سه تن از کشتهشدگان در بازداشتگاه کهریزک اختصاص داده است. این عکس پلاکاردی را نشان میدهد که عصر پنجشنبه ۲۹ تیر بر سر در مسجد نور تهران نصب شده بود و در آن علاوه بر تصاویری از محمد کامرانی، محسن روحالامینی و امیر جوادیفر از آنها به عنوان «شهدای مظلوم کهریزک» یاد شده است.
سروش فرهادیان در گزارش روزنامه شرق با تاکید بر این که «جنایت کهریزک سه ساله شد» نوشته که روز پنجشنبه و با برگزاری مراسمی با حضور مردم عادی، خانواده کشتهشدگان، و شماری از کسانی که در بازدشتگاه کهریزک زندانی شده بودند «سه سالگی جنایت کهریزک در مسجد نور تهران رسمی شد».
این روزنامه در عین حال از حضور ماموران تحت عنوان «حافظان نظم» در جریان برگزاری این مراسم خبر داده و همچنین نوشته است که شماری از چهرههای سیاسی از جمله محمد کیانوش راد، علی شکوری راد و حسین علایی از منتقدان جناح حاکم و رضا طلایی نیک، و علی امیری و یدالله حبیبی از جبهه ایستادگی در این مراسم حضور داشتند.
روزنامه شرق گزارش داده است که در جریان برگزاری مراسم سومین سالگرد کشتهشدگان کهریزک هنگامی که خطیب این مراسم «حجتالاسلام یاری» مطالب منتشر شده در یکی از نشریات نزدیک به جناح حاکم را درباره جنایات کهریزک از رو قرائت میکرد با اعتراض زنان حاضر در مراسم مواجه شد، و پس از آن مردان هم به زنان معترض پیوسته و با سر دادن «صلوات» و «اللهاکبر» اجازه ادامه سخنرانی را به وی ندادند و «معترضان آن قدر ادامه دادند که او مجبور شد از جایگاه پایین آمده و به سرعت از مسجد خارج شود».
بهرغم آن که روزنامه شرق اشارهای به دلیل اعتراض شرکتکنندگان در مراسم سالگرد قربانیان بازداشتگاه کهریزک نکرده، اما رسانههای غیررسمی گزارش دادهاند که اعتراض حاضران در این مراسم زمانی آغاز شد که حجتالاسلام یاری از مدیران سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان خطیب این مراسم از اعتراضات پس از انتخابات به عنوان «فتنه» نام برد.
این روزنامه همچنین خبر داده است که در حین مراسم سومین سالگرد کشتهشدگان در بازداشتگاه کهریزک «پلاکاردی هم در داخل مسجد نور نصب شده بود» با این نوشته که «ما خانواده داغدار شهدای کهریزک پیگیری خود را تا محاکمه و مجازات آمرین اصلی این جنایت ادامه میدهیم».
شرق تاکید کرده است که بهرغم آن که «دستور مقامهای عالی برای برخورد با آمرین انتقال برخی دستگیرشدگان کهریزک وجود دارد، اما پرونده کهریزک» با گذشت سه سال «همچنان به نقطه پایان نرسیده است».
همزمان روزنامه ابتکار خبر داده است که عبدالحسین روحالامینی پدر محسن روحالامینی عصر پنجشنبه شب در حاشیه مراسم سومین سالگرد قربانیان بازداشتگاه کهریزک که در مسجد نور برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت که «روزشماری میکنیم تا زمان رسیدگی به پرونده این قربانیان آغاز شود».
به گزارش این روزنامه، عبدالحسین روحالامینی همچنین خبر داد که در تیرماه سال جاری و «در هفته قوه قضائیه که در مشهد برگزار شد، گلایه هر سه خانواده را درباره این پرونده به آیتالله خامنهای رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان بلندپایه قوه قضائیه اعلام کردم».
عبدالحسین روحالامینی در عین حال گفت که «مسئولان بلندپایه قوه قضائیه بشارت دادند که این پرونده را رسیدگی میکنند و ما امیدواریم که هر چه زودتر دادگاه برگزار شود».
روزنامه ابتکار یادآوری کرده است که «در حوادث پس از انتخابات خرداد ۸۸ امیر جوادیفر، محسن روحالامینی و محمد کامرانی پس از بازداشت به زندان کهریزک منتقل و پس از سه روز به گواهی پزشکی قانونی بر اثر ضربات وارده به نسوج نرم و شرایط بد نگهداری کشته شدند».
این روزنامه با اشاره به «گذشت چند سال از شکایت خانواده کشتهشدگان جنایت کهریزک از قضات پرونده» نوشته است که «تاکنون حکمی از سوی قوه قضائیه برای آنان صادر نشده است و خانواده این سه نفر همچنان در آرزوی محاکمه قضات متخلف هستند».
سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و حسن زارع دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، و علیاکبر حیدریفر دو قاضی امنیتی دادستانی تهران از متهمان جنایات کهریزک هستند. سعید مرتضوی بهرغم تعلیق از قوه قضائیه هم اکنون در دولت محمود احمدینژاد به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی ریاست ثروتمندترین سازمان دولتی را بر عهده دارد.
پروژه جدید جناح حاکم؛ «انتقال برگزاری انتخابات به نهادی غیر از دولت»
روزنامههای اعتماد و خراسان از «همصدایی مجلس و شورای نگهبان برای تغییر قانون انتخابات» خبر دادهاند.
روزنامه اعتماد با اشاره به این که «کمتر از یک سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد» نوشته است که در انتخابات آینده ریاست جمهوری «نوع برگزاری انتخابات درست به اندازه نتیجهاش اهمیت دارد و به دلیل درک ضرورت این اهمیت است که از حالا زمزمههای تغییر قانون انتخابات شنیده میشود».
این روزنامه ضمن یادآوری «سخنان علی لاریجانی در قم درباره تغییر قانون انتخابات» نوشته است که «علی لاریجانی از دستور مهم رهبری مبنی بر واگذاری تصویب سیاستهای کلی قانون انتخابات به مجمع تشخیص نظام» سخن گفت و تاکید کرد که «قانون انتخابات از اول تا آخر نواقصی دارد که باید برطرف شود».
روزنامه اعتماد خبر داده است که پس از استقبال محمدرضا باهنر یکی دیگر از چهرههای جناح حاکم از «واگذاری انتخابات به نهادی غیر از دولت»، اکنون عباسعلی کدخدایی عضو و سخنگوی شورای نگهبان نیز از این تغییرات استقبال کرده و گفته است که «شورای نگهبان حاضر است تجربیات خود را در این زمینه در اختیار نمایندگان قرار دهد».
عباسعلی کدخدایی همچنین گفته است که «برای تغییر وظیفه اجرای انتخابات از قوه مجریه به نهادی دیگر باید قانون عادی اصلاح کرد، و نمایندگان مجلس میتوانند این وظیفه را اصلاح کنند».
روزنامه اعتماد اظهارات علی لاریجانی را «اتفاقی مهم در راستای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری» و اظهارات عباسعلی کدخدایی را «چراغ سبز شورای نگهبان به مجلس» تفسیر و تاکید کرده است که اکنون «تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری دیگر تابویی سیاسی نیست و برچسب سیاسی بودن هم به مطرحکنندهاش زده نمیشود».
به نوشته این روزنامه، امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، نیز «از بازنگری کمیسیون متبوعش در زمینه قانون انتخابات ریاست جمهوری» خبر داده و گفته است که «کمیسیون امور شوراها هفته آینده قانون مربوط به انتخابات ریاستجمهوری را با حضور کارشناسان مربوطه بررسی کرده و نواقص و کمبودهای آن را برطرف خواهد کرد».
روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «مهمترین هدف سیاسی در تغییر قانون انتخابات برگزاری انتخابات توسط نهادی غیر از دولت است».
روزنامه خراسان نیز خبر داده است که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات گفته است که «قانون فعلی انتخابات، پاسخگوی نیازها نیست».
به گزارش این روزنامه، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به این که «پایههای قانون انتخابات مربوط به دهه ۶۰ است» گفت که «در دهه ۶۰ فضای سیاسی اجتماعی متفاوت با امروز بود، و برخلاف امروز در آن زمان مسائل تجاری بر انتخابات و فضای سیاسی کشور حاکم نبود»، اما «الان برخی از آقایان گوی سبقت را از یکدیگر ربودهاند و میخواهند به هر طریقی که شده است وارد میدان شوند. بعضاً نیز با استفاده از کانونهای قدرت و ثروت عرصه را برای رقیب تنگ کنند».
خراسان از قول عباسعلی کدخدایی نوشته است که «قانون فعلی انتخابات، پاسخگوی نیازهای امروز نیست» و «با توجه به تغییرات پیش آمده در فضای سیاسی کشور، قواعد انتخاباتی نیازمند بازنگری جدی است».
به نوشته این روزنامه، سخنگوی شورای نگهبان همچنین تائید کرد که علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی طی حکمی «تدوین قانون جامع انتخابات» را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده و به همین دلیل قرار است «با مشارکت فعال شورای نگهبان، موضوع اصلاح قانون انتخابات انجام شود».
آغاز «عملیات سپاه پاسداران برای مقابله با تهدیدات نرم در تهران»
روزنامه کیهان از قول فرمانده سپاه ویژه پایتخت از آغاز «عملیات سپاه برای مقابله با تهدیدات نرم در تهران» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، محسن کاظمینی فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ در «همایش مشترک ائمه جماعات و فرماندهان پایگاههای بسیج» با تاکید بر این که «کشور در عرصه جنگ نرم با تهدیدات سنگین دشمن روبهروست» از «عملیاتی شدن ۲۰ اقدام راهبردی سپاه در برابر تهدیدات دشمن علیه ایران و به ویژه تهران» خبر داد.
کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود از قول فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ نوشته است که «ما در مورد تهران احساس کردهایم تهدیدات دشمن در عرصه جنگ نرم گستره زیادی را شامل میشود و دشمن در آن با ابزارها و تکنولوژیهایی که در اختیار دارد و همچنین با توان و سرمایهگذاری سنگین وارد میدان شده است» و بر این اساس «چهار تهدید بزرگ را بر ما وارد میکنند» که شامل «تضعیف ایمان، باورها و ارزشهای انقلاب و اسلام»، «ترویج زندگی غربی و گسترش آن»، «ترویج و ایجاد فضای غیراسلامی و ساختارشکن»، و «تربیت نیروهای نقشآفرین» است.
محسن کاظمینی همچنین گفته است که «در مقابل این چهار تهدید، سپاه تهران بزرگ نیز چهار هدف برای مقابله» تدارک دیده که عبارتاند از «تقویت ایمان و باورهای انقلابی و اسلامی در جامعه»، «ترویج زندگی اسلامی»، «شکستن فضای غیراسلامی»، و «تربیت نیروهای انقلابی» و حامی جمهوری اسلامی است.
به نوشته کیهان، فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ با بیان این که «ما برای تحقق چهار هدف بزرگ خود، ۲۰ اقدام عمده راهبردی در نظر گرفتهایم» گفته است که «برای اجرایی شدن این بیست اقدام نیز ۱۰۰ طرح و ۵۲۶ اقدام عملیاتی طراحی کردهایم».
محسن کاظمینی فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ همچنین با تاکید بر «ایجاد هماهنگی و همافزایی میان نیروهای فعال در جبهه مقابل تهدیدات» گفته است که «از مهمترین نیروهای عملکننده در این عرصه، ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد و فرماندهان پایگاههای بسیج هستند».
نزدیک به شش ماه پیش روزنامههای یکشنبه ۴ دیماه ۹۰ در گزارشهایی از جلسه معارفه محسن کاظمینی به عنوان فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ، خبر داده بودند که محمدعلی جعفری در آن مراسم با اشاره به «سوابق کاظمینی در معاونت عملیات سپاه پاسداران» گفته بود که «برخی میگویند کاظمینی به عنوان یک نیروی عملیاتی و امنیتی به سپاه تهران میآید، ولی برداشت ما این نیست».
کاریکاتوریست اراکی محکوم به شلاق دوباره محاکمه میشود
روزنامه ابتکار در شماره شنبه از قول محمدرضا عدالتخواه معاون رئیس کل دادگستری و رئیس دادگاه مطبوعات استان مرکزی از «نقض حکم محکومیت به شلاق محمود شکرایه کاریکاتوریست نشریه» نامه امیر «اراک» خبر داده و نوشته است که «کاریکاتوریست اراکی این بار در دادگاه مطبوعات محاکمه میشود».
به گزارش این روزنامه، محمدرضا عدالتخواه، معاون رئیس کل دادگستری استان مرکزی، گفته است پس از تجدیدنظرخواهی «محمود شکرایه کاریکاتوریست اراکی که توسط دادگاه جزایی اراک به تحمل ۲۵ ضربه شلاق تعزیری به سبب توهین به احمد لطفی آشتیانی از طریق ترسیم کاریکاتور محکوم شده بود»، دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی «با بررسی حقوقی موضوع و استنباط از قوانین مطبوعات و آئین دادرسی کیفری، به جهت این که جرم مزبور مطبوعاتی است، دادگاه صادرکننده رأی بدوی را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص داد و ضمن نقض حکم محکومیت بر شلاق، پرونده را به جهت رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری استان مرکزی ارجاع کرده است».
این مقام قضایی استان مرکزی همچنین گفت که «پرونده محمود شکرایه طبق روال معمول در پروندههای مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه و به طور علنی در دادگاه مطبوعات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت».
هفتهنامه نامه امیر به مدیرمسئولی ابوالفضل نیکعهد در هفتههای منتهی به انتخابات مجلس نهم مقاله انتقادی و کاریکاتوری از محمود شکرایه را درباره کارنامه احمد لطفی آشتیانی نماینده وقت اراک در مجلس هشتم منتشر کرد، اما دادگستری استان مرکزی با شکایت احمد لطفی آشتیانی در حکمی علیه محمود شکرایه این کاریکاتوریست اراکی را به شلاق محکوم کرد.
محمدرضا عدالتخواه معاون دادگستری استان مرکزی که خبر نقض حکم شلاق محمود شکرایه را اعلام کرده همزمان شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی را بر عهده دارد و خردادماه سال جاری طی حکمی ابوالفضل نیکعهد مدیر مسئول «نامه امیر» را به اتهام انتشار «مقاله و کاریکاتور در انتقاد از نماینده وقت اراک در مجلس» به «۵ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از ۷۰ ضربه شلاق تعزیری» محکوم کرده است.
روزنامههای اعتماد و خراسان از «همصدایی مجلس و شورای نگهبان» برای «تغییر قانون انتخابات و انتقال برگزاری انتخابات به نهادی غیر از دولت» خبر دادهاند.
روزنامه کیهان از قول محسن کاظمینی فرمانده سپاه ویژه پایتخت از آغاز «عملیات سپاه برای مقابله با تهدیدات نرم در تهران» خبر داده است.
روزنامه ابتکار در شماره شنبه از قول محمدرضا عدالتخواه، معاون رئیس کل دادگستری، از «نقض حکم محکومیت به شلاق محمود شکرایه کاریکاتوریست نشریه نامه امیر» خبر داده و نوشته است که «کاریکاتوریست اراکی این بار در دادگاه مطبوعات محاکمه میشود».
مراسم سومین سالگرد قربانیان جنایت بازداشتگاه کهریزک ناتمام ماند
روزنامههای شرق و ابتکار گزارشهایی از برگزاری مراسم سومین سالگرد سه نفر از کشتهشدگان بازداشتگاه کهریزک منتشر کردهاند. روزنامه شرق خبر داده است که پس از اعتراض حاضران به سخنان خطیب تعیین شده، مراسم سالگرد قربانیان جنایت کهریزک ناتمام مانده است.
روزنامه شرق عکس یک شماره شنبه را به مراسم سومین سالگرد سه تن از کشتهشدگان در بازداشتگاه کهریزک اختصاص داده است. این عکس پلاکاردی را نشان میدهد که عصر پنجشنبه ۲۹ تیر بر سر در مسجد نور تهران نصب شده بود و در آن علاوه بر تصاویری از محمد کامرانی، محسن روحالامینی و امیر جوادیفر از آنها به عنوان «شهدای مظلوم کهریزک» یاد شده است.
سروش فرهادیان در گزارش روزنامه شرق با تاکید بر این که «جنایت کهریزک سه ساله شد» نوشته که روز پنجشنبه و با برگزاری مراسمی با حضور مردم عادی، خانواده کشتهشدگان، و شماری از کسانی که در بازدشتگاه کهریزک زندانی شده بودند «سه سالگی جنایت کهریزک در مسجد نور تهران رسمی شد».
این روزنامه در عین حال از حضور ماموران تحت عنوان «حافظان نظم» در جریان برگزاری این مراسم خبر داده و همچنین نوشته است که شماری از چهرههای سیاسی از جمله محمد کیانوش راد، علی شکوری راد و حسین علایی از منتقدان جناح حاکم و رضا طلایی نیک، و علی امیری و یدالله حبیبی از جبهه ایستادگی در این مراسم حضور داشتند.
روزنامه شرق گزارش داده است که در جریان برگزاری مراسم سومین سالگرد کشتهشدگان کهریزک هنگامی که خطیب این مراسم «حجتالاسلام یاری» مطالب منتشر شده در یکی از نشریات نزدیک به جناح حاکم را درباره جنایات کهریزک از رو قرائت میکرد با اعتراض زنان حاضر در مراسم مواجه شد، و پس از آن مردان هم به زنان معترض پیوسته و با سر دادن «صلوات» و «اللهاکبر» اجازه ادامه سخنرانی را به وی ندادند و «معترضان آن قدر ادامه دادند که او مجبور شد از جایگاه پایین آمده و به سرعت از مسجد خارج شود».
بهرغم آن که روزنامه شرق اشارهای به دلیل اعتراض شرکتکنندگان در مراسم سالگرد قربانیان بازداشتگاه کهریزک نکرده، اما رسانههای غیررسمی گزارش دادهاند که اعتراض حاضران در این مراسم زمانی آغاز شد که حجتالاسلام یاری از مدیران سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان خطیب این مراسم از اعتراضات پس از انتخابات به عنوان «فتنه» نام برد.
این روزنامه همچنین خبر داده است که در حین مراسم سومین سالگرد کشتهشدگان در بازداشتگاه کهریزک «پلاکاردی هم در داخل مسجد نور نصب شده بود» با این نوشته که «ما خانواده داغدار شهدای کهریزک پیگیری خود را تا محاکمه و مجازات آمرین اصلی این جنایت ادامه میدهیم».
شرق تاکید کرده است که بهرغم آن که «دستور مقامهای عالی برای برخورد با آمرین انتقال برخی دستگیرشدگان کهریزک وجود دارد، اما پرونده کهریزک» با گذشت سه سال «همچنان به نقطه پایان نرسیده است».
همزمان روزنامه ابتکار خبر داده است که عبدالحسین روحالامینی پدر محسن روحالامینی عصر پنجشنبه شب در حاشیه مراسم سومین سالگرد قربانیان بازداشتگاه کهریزک که در مسجد نور برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت که «روزشماری میکنیم تا زمان رسیدگی به پرونده این قربانیان آغاز شود».
به گزارش این روزنامه، عبدالحسین روحالامینی همچنین خبر داد که در تیرماه سال جاری و «در هفته قوه قضائیه که در مشهد برگزار شد، گلایه هر سه خانواده را درباره این پرونده به آیتالله خامنهای رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان بلندپایه قوه قضائیه اعلام کردم».
عبدالحسین روحالامینی در عین حال گفت که «مسئولان بلندپایه قوه قضائیه بشارت دادند که این پرونده را رسیدگی میکنند و ما امیدواریم که هر چه زودتر دادگاه برگزار شود».
روزنامه ابتکار یادآوری کرده است که «در حوادث پس از انتخابات خرداد ۸۸ امیر جوادیفر، محسن روحالامینی و محمد کامرانی پس از بازداشت به زندان کهریزک منتقل و پس از سه روز به گواهی پزشکی قانونی بر اثر ضربات وارده به نسوج نرم و شرایط بد نگهداری کشته شدند».
این روزنامه با اشاره به «گذشت چند سال از شکایت خانواده کشتهشدگان جنایت کهریزک از قضات پرونده» نوشته است که «تاکنون حکمی از سوی قوه قضائیه برای آنان صادر نشده است و خانواده این سه نفر همچنان در آرزوی محاکمه قضات متخلف هستند».
سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و حسن زارع دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، و علیاکبر حیدریفر دو قاضی امنیتی دادستانی تهران از متهمان جنایات کهریزک هستند. سعید مرتضوی بهرغم تعلیق از قوه قضائیه هم اکنون در دولت محمود احمدینژاد به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی ریاست ثروتمندترین سازمان دولتی را بر عهده دارد.
پروژه جدید جناح حاکم؛ «انتقال برگزاری انتخابات به نهادی غیر از دولت»
روزنامههای اعتماد و خراسان از «همصدایی مجلس و شورای نگهبان برای تغییر قانون انتخابات» خبر دادهاند.
روزنامه اعتماد با اشاره به این که «کمتر از یک سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد» نوشته است که در انتخابات آینده ریاست جمهوری «نوع برگزاری انتخابات درست به اندازه نتیجهاش اهمیت دارد و به دلیل درک ضرورت این اهمیت است که از حالا زمزمههای تغییر قانون انتخابات شنیده میشود».
این روزنامه ضمن یادآوری «سخنان علی لاریجانی در قم درباره تغییر قانون انتخابات» نوشته است که «علی لاریجانی از دستور مهم رهبری مبنی بر واگذاری تصویب سیاستهای کلی قانون انتخابات به مجمع تشخیص نظام» سخن گفت و تاکید کرد که «قانون انتخابات از اول تا آخر نواقصی دارد که باید برطرف شود».
روزنامه اعتماد خبر داده است که پس از استقبال محمدرضا باهنر یکی دیگر از چهرههای جناح حاکم از «واگذاری انتخابات به نهادی غیر از دولت»، اکنون عباسعلی کدخدایی عضو و سخنگوی شورای نگهبان نیز از این تغییرات استقبال کرده و گفته است که «شورای نگهبان حاضر است تجربیات خود را در این زمینه در اختیار نمایندگان قرار دهد».
عباسعلی کدخدایی همچنین گفته است که «برای تغییر وظیفه اجرای انتخابات از قوه مجریه به نهادی دیگر باید قانون عادی اصلاح کرد، و نمایندگان مجلس میتوانند این وظیفه را اصلاح کنند».
روزنامه اعتماد اظهارات علی لاریجانی را «اتفاقی مهم در راستای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری» و اظهارات عباسعلی کدخدایی را «چراغ سبز شورای نگهبان به مجلس» تفسیر و تاکید کرده است که اکنون «تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری دیگر تابویی سیاسی نیست و برچسب سیاسی بودن هم به مطرحکنندهاش زده نمیشود».
به نوشته این روزنامه، امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، نیز «از بازنگری کمیسیون متبوعش در زمینه قانون انتخابات ریاست جمهوری» خبر داده و گفته است که «کمیسیون امور شوراها هفته آینده قانون مربوط به انتخابات ریاستجمهوری را با حضور کارشناسان مربوطه بررسی کرده و نواقص و کمبودهای آن را برطرف خواهد کرد».
روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «مهمترین هدف سیاسی در تغییر قانون انتخابات برگزاری انتخابات توسط نهادی غیر از دولت است».
روزنامه خراسان نیز خبر داده است که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات گفته است که «قانون فعلی انتخابات، پاسخگوی نیازها نیست».
به گزارش این روزنامه، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به این که «پایههای قانون انتخابات مربوط به دهه ۶۰ است» گفت که «در دهه ۶۰ فضای سیاسی اجتماعی متفاوت با امروز بود، و برخلاف امروز در آن زمان مسائل تجاری بر انتخابات و فضای سیاسی کشور حاکم نبود»، اما «الان برخی از آقایان گوی سبقت را از یکدیگر ربودهاند و میخواهند به هر طریقی که شده است وارد میدان شوند. بعضاً نیز با استفاده از کانونهای قدرت و ثروت عرصه را برای رقیب تنگ کنند».
خراسان از قول عباسعلی کدخدایی نوشته است که «قانون فعلی انتخابات، پاسخگوی نیازهای امروز نیست» و «با توجه به تغییرات پیش آمده در فضای سیاسی کشور، قواعد انتخاباتی نیازمند بازنگری جدی است».
به نوشته این روزنامه، سخنگوی شورای نگهبان همچنین تائید کرد که علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی طی حکمی «تدوین قانون جامع انتخابات» را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده و به همین دلیل قرار است «با مشارکت فعال شورای نگهبان، موضوع اصلاح قانون انتخابات انجام شود».
آغاز «عملیات سپاه پاسداران برای مقابله با تهدیدات نرم در تهران»
روزنامه کیهان از قول فرمانده سپاه ویژه پایتخت از آغاز «عملیات سپاه برای مقابله با تهدیدات نرم در تهران» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، محسن کاظمینی فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ در «همایش مشترک ائمه جماعات و فرماندهان پایگاههای بسیج» با تاکید بر این که «کشور در عرصه جنگ نرم با تهدیدات سنگین دشمن روبهروست» از «عملیاتی شدن ۲۰ اقدام راهبردی سپاه در برابر تهدیدات دشمن علیه ایران و به ویژه تهران» خبر داد.
کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود از قول فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ نوشته است که «ما در مورد تهران احساس کردهایم تهدیدات دشمن در عرصه جنگ نرم گستره زیادی را شامل میشود و دشمن در آن با ابزارها و تکنولوژیهایی که در اختیار دارد و همچنین با توان و سرمایهگذاری سنگین وارد میدان شده است» و بر این اساس «چهار تهدید بزرگ را بر ما وارد میکنند» که شامل «تضعیف ایمان، باورها و ارزشهای انقلاب و اسلام»، «ترویج زندگی غربی و گسترش آن»، «ترویج و ایجاد فضای غیراسلامی و ساختارشکن»، و «تربیت نیروهای نقشآفرین» است.
محسن کاظمینی همچنین گفته است که «در مقابل این چهار تهدید، سپاه تهران بزرگ نیز چهار هدف برای مقابله» تدارک دیده که عبارتاند از «تقویت ایمان و باورهای انقلابی و اسلامی در جامعه»، «ترویج زندگی اسلامی»، «شکستن فضای غیراسلامی»، و «تربیت نیروهای انقلابی» و حامی جمهوری اسلامی است.
به نوشته کیهان، فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ با بیان این که «ما برای تحقق چهار هدف بزرگ خود، ۲۰ اقدام عمده راهبردی در نظر گرفتهایم» گفته است که «برای اجرایی شدن این بیست اقدام نیز ۱۰۰ طرح و ۵۲۶ اقدام عملیاتی طراحی کردهایم».
محسن کاظمینی فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ همچنین با تاکید بر «ایجاد هماهنگی و همافزایی میان نیروهای فعال در جبهه مقابل تهدیدات» گفته است که «از مهمترین نیروهای عملکننده در این عرصه، ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد و فرماندهان پایگاههای بسیج هستند».
نزدیک به شش ماه پیش روزنامههای یکشنبه ۴ دیماه ۹۰ در گزارشهایی از جلسه معارفه محسن کاظمینی به عنوان فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ، خبر داده بودند که محمدعلی جعفری در آن مراسم با اشاره به «سوابق کاظمینی در معاونت عملیات سپاه پاسداران» گفته بود که «برخی میگویند کاظمینی به عنوان یک نیروی عملیاتی و امنیتی به سپاه تهران میآید، ولی برداشت ما این نیست».
کاریکاتوریست اراکی محکوم به شلاق دوباره محاکمه میشود
روزنامه ابتکار در شماره شنبه از قول محمدرضا عدالتخواه معاون رئیس کل دادگستری و رئیس دادگاه مطبوعات استان مرکزی از «نقض حکم محکومیت به شلاق محمود شکرایه کاریکاتوریست نشریه» نامه امیر «اراک» خبر داده و نوشته است که «کاریکاتوریست اراکی این بار در دادگاه مطبوعات محاکمه میشود».
به گزارش این روزنامه، محمدرضا عدالتخواه، معاون رئیس کل دادگستری استان مرکزی، گفته است پس از تجدیدنظرخواهی «محمود شکرایه کاریکاتوریست اراکی که توسط دادگاه جزایی اراک به تحمل ۲۵ ضربه شلاق تعزیری به سبب توهین به احمد لطفی آشتیانی از طریق ترسیم کاریکاتور محکوم شده بود»، دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی «با بررسی حقوقی موضوع و استنباط از قوانین مطبوعات و آئین دادرسی کیفری، به جهت این که جرم مزبور مطبوعاتی است، دادگاه صادرکننده رأی بدوی را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص داد و ضمن نقض حکم محکومیت بر شلاق، پرونده را به جهت رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری استان مرکزی ارجاع کرده است».
این مقام قضایی استان مرکزی همچنین گفت که «پرونده محمود شکرایه طبق روال معمول در پروندههای مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه و به طور علنی در دادگاه مطبوعات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت».
هفتهنامه نامه امیر به مدیرمسئولی ابوالفضل نیکعهد در هفتههای منتهی به انتخابات مجلس نهم مقاله انتقادی و کاریکاتوری از محمود شکرایه را درباره کارنامه احمد لطفی آشتیانی نماینده وقت اراک در مجلس هشتم منتشر کرد، اما دادگستری استان مرکزی با شکایت احمد لطفی آشتیانی در حکمی علیه محمود شکرایه این کاریکاتوریست اراکی را به شلاق محکوم کرد.
محمدرضا عدالتخواه معاون دادگستری استان مرکزی که خبر نقض حکم شلاق محمود شکرایه را اعلام کرده همزمان شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی را بر عهده دارد و خردادماه سال جاری طی حکمی ابوالفضل نیکعهد مدیر مسئول «نامه امیر» را به اتهام انتشار «مقاله و کاریکاتور در انتقاد از نماینده وقت اراک در مجلس» به «۵ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از ۷۰ ضربه شلاق تعزیری» محکوم کرده است.