روزنامه‌های ایران و بهار از «مخالفت مجلس شورای اسلامی با فوریت نخستین لایحه دولت حسن روحانی» گزارش داده‌اند.
روزنامه اعتماد هم با تاکید بر «آغاز سریال "نه" گفتن‌های مجلس به دولت» نوشته است: «آن چه روز سه‌شنبه در صحن مجلس اتفاق افتاد، حجت را بر اعتدال‌گرایان تمام کرد تا این بار بی‌پرده از تشکیل فراکسیون اعتدال و جدا شدن خود از اصولگرایان حامی لاریجانی سخن بگویند».
روزنامه‌های شرق، آرمان، و قانون انتخاب احمد مسجدجامعی به عنوان رئیس چهارمین دوره شورای شهر تهران را «پایان یک دهه ریاست اصولگرایان» بر شورای پایتخت توصیف کرده‌اند.
احمد مسجدجامعی رئیس چهارمین دوره شورای شهر تهران به روزنامه اعتماد گفته است که این دوره از شورا «رفاه و آرامش شهروندان را مد نظر خواهیم داشت و اکنون که «تغییرخواهی در تمام بخش‌ها در جریان است، شورای شهر نیز تابع این جامعه است».
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در شماره سیزدهم شهریورماه با تاکید بر این که «فعالیت‌های مدنی همان راهبرد استحاله است»، نسبت به «احیای فعالیت‌های مدنی» در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی هشدار داده است.
واکنش‌ها به مخالفت اصولگرایان با نخستین لایحه دولت اعتدال‌گرایان
روزنامه‌های ایران و بهار از «مخالفت مجلس شورای اسلامی با فوریت نخستین لایحه دولت حسن روحانی» گزارش داده‌اند. روزنامه اعتماد هم با تاکید بر «آغاز سریال "نه" گفتن‌های مجلس به دولت» نوشته است: «آن چه روز سه‌شنبه در صحن مجلس اتفاق افتاد، حجت را بر اعتدال‌گرایان تمام کرد تا این بار بی‌پرده از تشکیل فراکسیون اعتدال و جدا شدن خود از اصولگرایان حامی لاریجانی سخن بگویند».
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، در تیتر یک شماره سیزدهم شهریورماه با اشاره به «۱۱ درخواسـت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از مجلس» گزارش داده است که روز سه‌شنبه «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با قید دو فوریت به تصویب هیئت وزیران رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد».
به گزارش این روزنامه، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که «راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف عمومی دولت با تأکید بر کمک به معیشت مردم، تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» به مجلس ارائه شده است و در صورت تصویب این ماده واحده «به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت ۱۱ تبصره اصلاح کند».
روزنامه ایران با اشاره به این که در نشست روز سه‌شنبه مجلس، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور، خواستار بررسی «دو فوریتی این لایحه» شد نوشته است: «این لایحه با مخالفت نمایندگان مجلس برای یک و دو فوریت مواجه شد و اصلاحیه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه رفت».
روزنامه بهار نیز ضمن انتشار گزارشی از «مخالفت مجلس با فوریت اصلاح بودجه» در تیتر یک شماره چهارشنبه نوشته است: «مجلس که از همان روزهای اول خدمت دولت یازدهم بارها بر رفع مسائل اقتصادی تاکید داشت، به نخستین لایحه اقتصادی دولت رای نداد».
این روزنامه با اشاره به تاکید نمایندگان تندروی مجلس نهم در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی بر اقتصادی بودن مطالبات مردم در انتخابات ۲۴ خردادماه نوشته است که اکنون «حماسه اقتصادی در محاصره نگاه سیاسی تندروهای مجلس» قرار گرفته است.
ابراهیم نکو نماینده مجلس با انتقاد از مخالفت مجلس با نخستین لایحه دولت حسن روحانی، به روزنامه بهار گفته است: «در لحظه دفاعیه آقای نوبخت شاهد آن بودیم که عده‌ای از نمایندگان فقط بر اساس نگاه سیاسی با طرح دولت مخالفت کردند، اما این نمایندگان بهتر است بدانند که واکنش سیاسی‌شان بر اوضاع معیشتی مردمی تاثیر بدی خواهد گذاشت».
به نوشته روزنامه بهار، محمدباقر نوبخت معاون حسن روحانی نیز پس از مخالفت مجلس با لایحه اصلاحیه بودجه گفت: «تاخیر در تصویب لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۲ خسارت سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند».
روزنامه اعتماد با تاکید بر این که روز سه‌شنبه «آغاز سریال "نه" گفتن‌های مجلس به دولت» بود نوشته است: «رای مجلس به طرح دوفوریتی بیمه با وجود مخالفت دولت، رای دادن به یک فوریت طرح محدود شدن اختیارات سرپرست وزارتخانه‌ها و البته رای ندادن به اصلاحیه قانون بودجه که توسط دولت به صحن مجلس ارائه شده بود، سریال نه گفتن‌های مجلس اصولگرا به دولت اعتدال را تکمیل کرد».
این روزنامه با اشاره به این که پیشتر «پیام‌های پنهان و آشکار نمایندگان اصولگرای مجلس درباره تعامل با دولت، این ذهنیت را در میان نمایندگان حامی طیف اعتدال ایجاد کرده بود که می‌توانند همچنان روی تعامل با فراکسیون رهروان ولایت، به عنوان اکثریت مجلس حساب کنند» نوشته است که اکنون و با گذشت چند هفته از آغاز به کار دولت حسن روحانی «مواضع طیف اکثریت که به عنوان حامیان علی لاریجانی شناخته می‌شوند، از مواضع نمایندگان مستقل و نزدیک به اعتدال فاصله گرفته است».
روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «آن چه روز سه‌شنبه در صحن مجلس اتفاق افتاد همه امیدهای نمایندگان حامی مشی دولت اعتدال را به ناامیدی نزدیک کرد و حجت را بر اعتدال‌گرایان تمام کرد تا این بار بی‌پرده از تشکیل فراکسیون اعتدال و جدا شدن خود از اصولگرایان حامی لاریجانی سخن بگویند».
مهدی قدیمی در گزارش روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «ظهر سه‌شنبه دوازدهم شهریورماه زنگ پایان جلسه علنی مجلس در حالی به صدا درآمد که همزمان با آن، زنگ تشکیل فراکسیون حامی جریان اعتدال هم در بین نمایندگان به صدا درآمد» و با قطعی شدن جدایی اعتدالیون از اصولگرایان «نمایندگان مستقل مجلس، فراکسیون اعتدال را تشکیل می‌دهند».
پایان یک دهه ریاست اصولگرایان بر شورای شهر تهران
روزنامه‌های شرق، آرمان، و قانون انتخاب احمد مسجدجامعی به عنوان رئیس چهارمین دوره شورای شهر تهران را «پایان یک دهه ریاست اصولگرایان» بر شورای پایتخت توصیف کرده‌اند.
روزنامه شرق خبر «پایان یک دهه ریاست اصولگرایان» و انتخاب احمد مسجد جامعی به ریاست شورای شهر تهران با رای ۱۶ عضو شورای ۳۱ نفری شهر تهران را در تیتر یک شماره چهارشنبه منتشر کرده است.
فاطمه جمال‌پور در گزارش روزنامه شرق نوشته است: «شورای شهر چهارم با چهره متفاوت از شوراهای پیشین چه در ظاهر؛ تعداد اعضا، چیدمان صندلی‌ها، و چه در باطن؛ عقاید و مشی سیاسی اعضا صبح دوازدهم شهریورماه آغاز به کار کرد».
روزنامه آرمان نیز ضمن انتشار عکس احمد مسجدجامعی در صفحه یک، انتخاب او به ریاست چهارمین دوره شورای شهر همراه با «پایان ده سال ریاست مهدی چمرﺍن» بر شورای پایتخت را «لبخند بهشت به ﺍصلاح‌طلبان» توصیف کرده است.
روزنامه قانون در گزارشی با تیتر «فتح ﺍصلاح‌طلبانه شورﺍی شهر تهرﺍن» نوشته است: «احمد مسجدجامعی به ریاست یک ساله شورای چهارم شهر تهران برگزیده شد و به این ترتیب، اصلاح‌طلبان بار دیگر توانستند به راس نهادی بازگردند که خود پایه‌گذار آن بودند».
به گزارش این روزنامه، نتایج انتخابات داخلی شورای شهر تهران نشان داد که رقابت میان دو نامزد رقیب بسیار نزدیک بود و در حالی که «پیشتر اصولگرایان اعلام کرده بودند که ۱۷ رای را در شورا در اختیار دارند و تعیین‌کننده ریاست شورا و شهردار خواهند بود اما آن چه روز گذشته رقم خورد، خط پایانی بر این گمانه‌زنی‌ها و تلقی‌ها بود».
روزنامه قانون تاکید کرده است که انتخاب احمد مسجدجامعی با ۱۶ رای به ریاست شورای شهر تهران «نشان داد که اصلاح‌طلبان نه تنها دست بالا را در شورا در اختیار دارند، بلکه اگر بخواهند می‌توانند شهردار را نیز انتخاب کنند».
این روزنامه در عین حال نوشته است:«یک باور غیررسمی وجود دارد مبنی بر این که اصولگرایان و اصلاح‌طلبان برای ریاست شورا و شهرداری دست به یک بده‌بستان زده‌اند، و اصولگرایان پذیرفته‌اند که با واگذاری سمت ریاست شورا به یک اصلاح‌طلب، یک اصولگرا که قالیباف است، به عنوان شهردار انتخاب شود».
روزنامه قانون با اشاره به این که «نمی‌توان چنین تلقی‌ای را باور کرد، زیرا چمران پس از شکست اعلام کرد که اصولگرایان غیر از قالیباف، نامزدهای دیگری نیز برای شهرداری تهران دارند» نوشته است: «اکنون قالیباف پس از شکست در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، باید یک هفته پرتلاطم را سپری کند زیرا نتایج انتخابات دیروز شورا به او نشان داد که نباید به صورت کامل مطمئن باشد که شهردار بعدی نیز اوست».
این روزنامه با اشاره به این که پس از انتخاب احمد مسجدجامعی به ریاست شورای شهر تهران اکنون «محسن هاشمی خود را یک گام به شهرداری تهران نزدیک‌تر می‌داند» نوشته است: «در صورت رسیدن به شهرداری تهران او نیز پیروز رقابتی خواهد بود که با رد صلاحیت در انتخابات شوراها از آن بازمانده بود».
احمد مسجدجامعی: شورای چهارم به رفاه، شادی، و آرامش شهروندان توجه خواهد داشت
احمد مسجدجامعی رئیس چهارمین دوره شورای شهر تهران به روزنامه اعتماد گفته است که این دوره از شورا «رفاه و آرامش شهروندان را مد نظر خواهیم داشت».
رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر این که «جامعه ماه‌های امیدواری و نشاط را طی می‌کند» گفته است: «تغییرخواهی در تمام بخش‌ها در جریان است و قطعا شورای شهر نیز تابع این جامعه است».
احمد مسجدجامعی با اشاره به این که «تدوین برنامه پنج ساله مدیریت شهری نخستین و ضروری‌ترین اقدامی است که باید انجام شود»، درباره برنامه‌های کوتاه‌مدت شورای شهر تهران هم گفته است: «باید به بهبود جریان اطلاع‌رسانی شورای شهر و نحوه ارتباط آن با مردم فکر کرد و باید از طریق این ارتباطات، امید و شادی حاضر در ارکان جامعه را تقویت کرد».
«فعال‌سازی کمیسیون‌های شورای شهر تهران» از دیگر برنامه‌هایی است که احمد مسجدجامعی بر آن تاکید کرده و به روزنامه اعتماد گفته است: «در شورای اول در این باره اقدامات خوبی انجام شد که از جمله ایجاد پنج کمیسیون بود که در تمام این سال‌ها تنها سه کمیسیون از این تعداد فعال بوده و ما حتما این بخش را فعال خواهیم کرد».
مسجدجامعی که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود اکنون به عنوان رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از این که «دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در طول سالهای گذشته در مدیریت شهری مورد توجه قرار نگرفتند» گفته است که در دوره‌های گذشته شورای شهر و شهرداری تهران «بیشتر تمرکز روی مسائل عمرانی بود».
رئیس جدید شورای شهر تهران با اشاره به این که در چند سال اخیر «هنگام تخریب خانه‌های تاریخی حتی یک مورد گزارش هم در این زمینه یا درباره سالن‌های سینما، کتابخانه در شورای شهر ارائه نشد»، گفته است که «در وهله اول ما برنامه‌های مشترکی را با دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی تدوین و اجرا خواهیم کرد».
احمد مسجدجامعی همچنین به روزنامه اعتماد گفته است: «معتقدیم شهر جز ساختمان به روح و آرامش هم احتیاج دارد. باید به تفریح و رفاه مردم نیز توجه داشت».
روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران: فعالیت‌های مدنی همان استحاله است
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در شماره سیزدهم شهریورماه با تاکید بر این که «فعالیت‌های مدنی همان راهبرد استحاله است» و نسبت به «احیای فعالیت‌های مدنی» در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی هشدار داده است.
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران با اشاره به این که «قریب به ۱۰۰ماه» است که اصلاح‌طلبان دیگر در عالی‌ترین مراکز رسمی قدرت در جمهوری اسلامی حضور ندارند نوشته است: «اصلاح‌طلبان در طول این مدت، برای رجعت دوباره به قدرت، تئوری‌های پیچیده و عملیات سازمان‌یافته‌ای را تدارک دیده‌اند تا شاید باز هم بی‌توجه به دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم، از منظر خاص خود به تبیین مفاهیمی نظیر آزادی بیان، جامعه مدنی، حقوق بشر و توسعه سیاسی بپردازند».
روزنامه جوان با اشاره به آن چه «نقشه راه اصلاح‌طلبان برای بازگشت رسمی به قدرت» توصیف کرده، از «فعالیت مدنی» به عنوان گامی مهم در استراتژی اصلاحات نام برده است.
این روزنامه نوشته است که راهبرد اصلاح‌طلبان را «باید پس از موفقیت حسن روحانی و در اظهارات برخی نظریه‌پردازان این جریان جست‌وجو کرد و آن احیای فعالیت‌های مدنی با نگاه خاص اصلاح‌طلبی است».
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران همچنین با تاکید بر این که «اصلاح‌طلبان خوب می‌دانند که برای ایجاد تحرکات مدنی نیازمند قشر جوان و پویای جامعه هستند، نوشته است که بر همین اساس تسلط احتمالی سه وزارتخانه، آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان که ارتباط مستقیمی با جوانان دارند از سوی اصلاح‌طلبان «بسیار مهم و استراتژیک» است.
روزنامه جوان با ابراز نگرانی از برکناری روسای منصوب دولت احمدی‌نژاد در دانشگاه‌ها نوشته است که هدف از این تغییرات «فعال نمودن تشکل‌های دانشگاهی تندرو» و «بازتولید فعالیت‌های ساختارشکنانه یا به اصطلاح فعالیت‌های مدنی» است.
این روزنامه پیش‌بینی کرده است که «احیای فعالیت‌های مدنی در ماه‌های آتی صورت می‌گیرد و زمینه خوبی برای شکل‌گیری» رویدادهایی چون اعتراضات دانشجویی سال ۷۸ ایجاد خواهد کرد.
روزنامه جوان همچنین تأکید کرده است که «دولت روحانی، دولت گذار برای به قدرت رسیدن مجدد تجدیدنظرطلبان در مجلس دهم و دولت دوازدهم است».
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران همچنین نوشته است که در «نقشه راه اصلاح‌طلبان، کسب قدرت در مجلس شورا و خبرگان یا دولت دوازدهم هدفی میان‌مدت به شمار می‌آید» و تاکید کرده است که از هم اکنون باید «هدفی نهایی و بر زمین‌مانده» اصلاح‌طلبان، «استحاله و براندازی قلمداد شود که هوشیاری مجلس شورای اسلامی را برای بررسی دقیق وزرای پیشنهادی سه وزارتخانه باقی‌مانده دولت می‌طلبد».
روزنامه اعتماد هم با تاکید بر «آغاز سریال "نه" گفتن‌های مجلس به دولت» نوشته است: «آن چه روز سه‌شنبه در صحن مجلس اتفاق افتاد، حجت را بر اعتدال‌گرایان تمام کرد تا این بار بی‌پرده از تشکیل فراکسیون اعتدال و جدا شدن خود از اصولگرایان حامی لاریجانی سخن بگویند».
روزنامه‌های شرق، آرمان، و قانون انتخاب احمد مسجدجامعی به عنوان رئیس چهارمین دوره شورای شهر تهران را «پایان یک دهه ریاست اصولگرایان» بر شورای پایتخت توصیف کرده‌اند.
احمد مسجدجامعی رئیس چهارمین دوره شورای شهر تهران به روزنامه اعتماد گفته است که این دوره از شورا «رفاه و آرامش شهروندان را مد نظر خواهیم داشت و اکنون که «تغییرخواهی در تمام بخش‌ها در جریان است، شورای شهر نیز تابع این جامعه است».
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در شماره سیزدهم شهریورماه با تاکید بر این که «فعالیت‌های مدنی همان راهبرد استحاله است»، نسبت به «احیای فعالیت‌های مدنی» در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی هشدار داده است.
واکنش‌ها به مخالفت اصولگرایان با نخستین لایحه دولت اعتدال‌گرایان
روزنامه‌های ایران و بهار از «مخالفت مجلس شورای اسلامی با فوریت نخستین لایحه دولت حسن روحانی» گزارش داده‌اند. روزنامه اعتماد هم با تاکید بر «آغاز سریال "نه" گفتن‌های مجلس به دولت» نوشته است: «آن چه روز سه‌شنبه در صحن مجلس اتفاق افتاد، حجت را بر اعتدال‌گرایان تمام کرد تا این بار بی‌پرده از تشکیل فراکسیون اعتدال و جدا شدن خود از اصولگرایان حامی لاریجانی سخن بگویند».
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، در تیتر یک شماره سیزدهم شهریورماه با اشاره به «۱۱ درخواسـت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از مجلس» گزارش داده است که روز سه‌شنبه «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با قید دو فوریت به تصویب هیئت وزیران رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد».
به گزارش این روزنامه، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که «راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف عمومی دولت با تأکید بر کمک به معیشت مردم، تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» به مجلس ارائه شده است و در صورت تصویب این ماده واحده «به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت ۱۱ تبصره اصلاح کند».
روزنامه ایران با اشاره به این که در نشست روز سه‌شنبه مجلس، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور، خواستار بررسی «دو فوریتی این لایحه» شد نوشته است: «این لایحه با مخالفت نمایندگان مجلس برای یک و دو فوریت مواجه شد و اصلاحیه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه رفت».
روزنامه بهار نیز ضمن انتشار گزارشی از «مخالفت مجلس با فوریت اصلاح بودجه» در تیتر یک شماره چهارشنبه نوشته است: «مجلس که از همان روزهای اول خدمت دولت یازدهم بارها بر رفع مسائل اقتصادی تاکید داشت، به نخستین لایحه اقتصادی دولت رای نداد».
این روزنامه با اشاره به تاکید نمایندگان تندروی مجلس نهم در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی بر اقتصادی بودن مطالبات مردم در انتخابات ۲۴ خردادماه نوشته است که اکنون «حماسه اقتصادی در محاصره نگاه سیاسی تندروهای مجلس» قرار گرفته است.
ابراهیم نکو نماینده مجلس با انتقاد از مخالفت مجلس با نخستین لایحه دولت حسن روحانی، به روزنامه بهار گفته است: «در لحظه دفاعیه آقای نوبخت شاهد آن بودیم که عده‌ای از نمایندگان فقط بر اساس نگاه سیاسی با طرح دولت مخالفت کردند، اما این نمایندگان بهتر است بدانند که واکنش سیاسی‌شان بر اوضاع معیشتی مردمی تاثیر بدی خواهد گذاشت».
به نوشته روزنامه بهار، محمدباقر نوبخت معاون حسن روحانی نیز پس از مخالفت مجلس با لایحه اصلاحیه بودجه گفت: «تاخیر در تصویب لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۲ خسارت سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند».
روزنامه اعتماد با تاکید بر این که روز سه‌شنبه «آغاز سریال "نه" گفتن‌های مجلس به دولت» بود نوشته است: «رای مجلس به طرح دوفوریتی بیمه با وجود مخالفت دولت، رای دادن به یک فوریت طرح محدود شدن اختیارات سرپرست وزارتخانه‌ها و البته رای ندادن به اصلاحیه قانون بودجه که توسط دولت به صحن مجلس ارائه شده بود، سریال نه گفتن‌های مجلس اصولگرا به دولت اعتدال را تکمیل کرد».
این روزنامه با اشاره به این که پیشتر «پیام‌های پنهان و آشکار نمایندگان اصولگرای مجلس درباره تعامل با دولت، این ذهنیت را در میان نمایندگان حامی طیف اعتدال ایجاد کرده بود که می‌توانند همچنان روی تعامل با فراکسیون رهروان ولایت، به عنوان اکثریت مجلس حساب کنند» نوشته است که اکنون و با گذشت چند هفته از آغاز به کار دولت حسن روحانی «مواضع طیف اکثریت که به عنوان حامیان علی لاریجانی شناخته می‌شوند، از مواضع نمایندگان مستقل و نزدیک به اعتدال فاصله گرفته است».
روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «آن چه روز سه‌شنبه در صحن مجلس اتفاق افتاد همه امیدهای نمایندگان حامی مشی دولت اعتدال را به ناامیدی نزدیک کرد و حجت را بر اعتدال‌گرایان تمام کرد تا این بار بی‌پرده از تشکیل فراکسیون اعتدال و جدا شدن خود از اصولگرایان حامی لاریجانی سخن بگویند».
مهدی قدیمی در گزارش روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «ظهر سه‌شنبه دوازدهم شهریورماه زنگ پایان جلسه علنی مجلس در حالی به صدا درآمد که همزمان با آن، زنگ تشکیل فراکسیون حامی جریان اعتدال هم در بین نمایندگان به صدا درآمد» و با قطعی شدن جدایی اعتدالیون از اصولگرایان «نمایندگان مستقل مجلس، فراکسیون اعتدال را تشکیل می‌دهند».
پایان یک دهه ریاست اصولگرایان بر شورای شهر تهران
روزنامه‌های شرق، آرمان، و قانون انتخاب احمد مسجدجامعی به عنوان رئیس چهارمین دوره شورای شهر تهران را «پایان یک دهه ریاست اصولگرایان» بر شورای پایتخت توصیف کرده‌اند.
روزنامه شرق خبر «پایان یک دهه ریاست اصولگرایان» و انتخاب احمد مسجد جامعی به ریاست شورای شهر تهران با رای ۱۶ عضو شورای ۳۱ نفری شهر تهران را در تیتر یک شماره چهارشنبه منتشر کرده است.
فاطمه جمال‌پور در گزارش روزنامه شرق نوشته است: «شورای شهر چهارم با چهره متفاوت از شوراهای پیشین چه در ظاهر؛ تعداد اعضا، چیدمان صندلی‌ها، و چه در باطن؛ عقاید و مشی سیاسی اعضا صبح دوازدهم شهریورماه آغاز به کار کرد».
روزنامه آرمان نیز ضمن انتشار عکس احمد مسجدجامعی در صفحه یک، انتخاب او به ریاست چهارمین دوره شورای شهر همراه با «پایان ده سال ریاست مهدی چمرﺍن» بر شورای پایتخت را «لبخند بهشت به ﺍصلاح‌طلبان» توصیف کرده است.
روزنامه قانون در گزارشی با تیتر «فتح ﺍصلاح‌طلبانه شورﺍی شهر تهرﺍن» نوشته است: «احمد مسجدجامعی به ریاست یک ساله شورای چهارم شهر تهران برگزیده شد و به این ترتیب، اصلاح‌طلبان بار دیگر توانستند به راس نهادی بازگردند که خود پایه‌گذار آن بودند».
به گزارش این روزنامه، نتایج انتخابات داخلی شورای شهر تهران نشان داد که رقابت میان دو نامزد رقیب بسیار نزدیک بود و در حالی که «پیشتر اصولگرایان اعلام کرده بودند که ۱۷ رای را در شورا در اختیار دارند و تعیین‌کننده ریاست شورا و شهردار خواهند بود اما آن چه روز گذشته رقم خورد، خط پایانی بر این گمانه‌زنی‌ها و تلقی‌ها بود».
روزنامه قانون تاکید کرده است که انتخاب احمد مسجدجامعی با ۱۶ رای به ریاست شورای شهر تهران «نشان داد که اصلاح‌طلبان نه تنها دست بالا را در شورا در اختیار دارند، بلکه اگر بخواهند می‌توانند شهردار را نیز انتخاب کنند».
این روزنامه در عین حال نوشته است:«یک باور غیررسمی وجود دارد مبنی بر این که اصولگرایان و اصلاح‌طلبان برای ریاست شورا و شهرداری دست به یک بده‌بستان زده‌اند، و اصولگرایان پذیرفته‌اند که با واگذاری سمت ریاست شورا به یک اصلاح‌طلب، یک اصولگرا که قالیباف است، به عنوان شهردار انتخاب شود».
روزنامه قانون با اشاره به این که «نمی‌توان چنین تلقی‌ای را باور کرد، زیرا چمران پس از شکست اعلام کرد که اصولگرایان غیر از قالیباف، نامزدهای دیگری نیز برای شهرداری تهران دارند» نوشته است: «اکنون قالیباف پس از شکست در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، باید یک هفته پرتلاطم را سپری کند زیرا نتایج انتخابات دیروز شورا به او نشان داد که نباید به صورت کامل مطمئن باشد که شهردار بعدی نیز اوست».
این روزنامه با اشاره به این که پس از انتخاب احمد مسجدجامعی به ریاست شورای شهر تهران اکنون «محسن هاشمی خود را یک گام به شهرداری تهران نزدیک‌تر می‌داند» نوشته است: «در صورت رسیدن به شهرداری تهران او نیز پیروز رقابتی خواهد بود که با رد صلاحیت در انتخابات شوراها از آن بازمانده بود».
احمد مسجدجامعی: شورای چهارم به رفاه، شادی، و آرامش شهروندان توجه خواهد داشت
احمد مسجدجامعی رئیس چهارمین دوره شورای شهر تهران به روزنامه اعتماد گفته است که این دوره از شورا «رفاه و آرامش شهروندان را مد نظر خواهیم داشت».
رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر این که «جامعه ماه‌های امیدواری و نشاط را طی می‌کند» گفته است: «تغییرخواهی در تمام بخش‌ها در جریان است و قطعا شورای شهر نیز تابع این جامعه است».
احمد مسجدجامعی با اشاره به این که «تدوین برنامه پنج ساله مدیریت شهری نخستین و ضروری‌ترین اقدامی است که باید انجام شود»، درباره برنامه‌های کوتاه‌مدت شورای شهر تهران هم گفته است: «باید به بهبود جریان اطلاع‌رسانی شورای شهر و نحوه ارتباط آن با مردم فکر کرد و باید از طریق این ارتباطات، امید و شادی حاضر در ارکان جامعه را تقویت کرد».
«فعال‌سازی کمیسیون‌های شورای شهر تهران» از دیگر برنامه‌هایی است که احمد مسجدجامعی بر آن تاکید کرده و به روزنامه اعتماد گفته است: «در شورای اول در این باره اقدامات خوبی انجام شد که از جمله ایجاد پنج کمیسیون بود که در تمام این سال‌ها تنها سه کمیسیون از این تعداد فعال بوده و ما حتما این بخش را فعال خواهیم کرد».
مسجدجامعی که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود اکنون به عنوان رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از این که «دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در طول سالهای گذشته در مدیریت شهری مورد توجه قرار نگرفتند» گفته است که در دوره‌های گذشته شورای شهر و شهرداری تهران «بیشتر تمرکز روی مسائل عمرانی بود».
رئیس جدید شورای شهر تهران با اشاره به این که در چند سال اخیر «هنگام تخریب خانه‌های تاریخی حتی یک مورد گزارش هم در این زمینه یا درباره سالن‌های سینما، کتابخانه در شورای شهر ارائه نشد»، گفته است که «در وهله اول ما برنامه‌های مشترکی را با دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی تدوین و اجرا خواهیم کرد».
احمد مسجدجامعی همچنین به روزنامه اعتماد گفته است: «معتقدیم شهر جز ساختمان به روح و آرامش هم احتیاج دارد. باید به تفریح و رفاه مردم نیز توجه داشت».
روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران: فعالیت‌های مدنی همان استحاله است
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در شماره سیزدهم شهریورماه با تاکید بر این که «فعالیت‌های مدنی همان راهبرد استحاله است» و نسبت به «احیای فعالیت‌های مدنی» در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی هشدار داده است.
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران با اشاره به این که «قریب به ۱۰۰ماه» است که اصلاح‌طلبان دیگر در عالی‌ترین مراکز رسمی قدرت در جمهوری اسلامی حضور ندارند نوشته است: «اصلاح‌طلبان در طول این مدت، برای رجعت دوباره به قدرت، تئوری‌های پیچیده و عملیات سازمان‌یافته‌ای را تدارک دیده‌اند تا شاید باز هم بی‌توجه به دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم، از منظر خاص خود به تبیین مفاهیمی نظیر آزادی بیان، جامعه مدنی، حقوق بشر و توسعه سیاسی بپردازند».
روزنامه جوان با اشاره به آن چه «نقشه راه اصلاح‌طلبان برای بازگشت رسمی به قدرت» توصیف کرده، از «فعالیت مدنی» به عنوان گامی مهم در استراتژی اصلاحات نام برده است.
این روزنامه نوشته است که راهبرد اصلاح‌طلبان را «باید پس از موفقیت حسن روحانی و در اظهارات برخی نظریه‌پردازان این جریان جست‌وجو کرد و آن احیای فعالیت‌های مدنی با نگاه خاص اصلاح‌طلبی است».
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران همچنین با تاکید بر این که «اصلاح‌طلبان خوب می‌دانند که برای ایجاد تحرکات مدنی نیازمند قشر جوان و پویای جامعه هستند، نوشته است که بر همین اساس تسلط احتمالی سه وزارتخانه، آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان که ارتباط مستقیمی با جوانان دارند از سوی اصلاح‌طلبان «بسیار مهم و استراتژیک» است.
روزنامه جوان با ابراز نگرانی از برکناری روسای منصوب دولت احمدی‌نژاد در دانشگاه‌ها نوشته است که هدف از این تغییرات «فعال نمودن تشکل‌های دانشگاهی تندرو» و «بازتولید فعالیت‌های ساختارشکنانه یا به اصطلاح فعالیت‌های مدنی» است.
این روزنامه پیش‌بینی کرده است که «احیای فعالیت‌های مدنی در ماه‌های آتی صورت می‌گیرد و زمینه خوبی برای شکل‌گیری» رویدادهایی چون اعتراضات دانشجویی سال ۷۸ ایجاد خواهد کرد.
روزنامه جوان همچنین تأکید کرده است که «دولت روحانی، دولت گذار برای به قدرت رسیدن مجدد تجدیدنظرطلبان در مجلس دهم و دولت دوازدهم است».
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران همچنین نوشته است که در «نقشه راه اصلاح‌طلبان، کسب قدرت در مجلس شورا و خبرگان یا دولت دوازدهم هدفی میان‌مدت به شمار می‌آید» و تاکید کرده است که از هم اکنون باید «هدفی نهایی و بر زمین‌مانده» اصلاح‌طلبان، «استحاله و براندازی قلمداد شود که هوشیاری مجلس شورای اسلامی را برای بررسی دقیق وزرای پیشنهادی سه وزارتخانه باقی‌مانده دولت می‌طلبد».
