روزنامه ابتکار از «تحرک گروه‌های فشار» و لغو دو سخنرانی صادق زیباکلام در شهرهای سمیرم و شهرضا خبر داده است.
روزنامه جام جم ضمن انتشار پرونده‌ای درباره «کودک‌آزاری» در ایران نوشته است که نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که «در ۶۶ درصد کودک‌آزاری‌ها، مردان عامل کودک‌آزاری بوده‌اند».
روزنامه شهروند با تاکید بر این که «صف‌آرایی مجلس نهم در مقابل دولت یازدهم از روز یک‌شنبه رنگ و بوی جدی‌تری به خود خواهد گرفت» نوشته است: «مجلس اصولگرایان قصد دارد به دولت روحانی هشداری جدی بدهد و استیضاح چند وزیر و حداقل عزل یک وزیر دستور کاری است که اصولگرایان مجلس نهم درباره آن به توافقی نانوشته دست یافته‌اند».
روزنامه جهان صنعت در شماره هفتم دی‌ماه خود گزارشی درباره «یک فاجعه زیست‌محیطی دیگر بر سر سفره ایرانی‌ها» و گزارشی درباره «آلودگی برنج ایران؛ از شایعه تا واقعیت» منتشر کرده است.
محمود سریع‌القلم استاد دانشگاه و از مشاوران ارشد حسن روحانی در گفت‌وگویی با روزنامه آرمان گفته است: «برخی آسیب‌شناسی جامعه را توهین تلقی می‌کنند.»
روزنامه کیهان در تیتر یک شماره شنبه خود از قول برخی مقام‌های حکومتی از جمله محمد محمدیان نماینده علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها، محمدرضا مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و ابراهیم رئیسی معاون قوه قضائیه نوشته است: «فتنه ۸۸ سوء تفاهم نبود، طراحی سرویس‌های اطلاعاتی بود.»
روزنامه جهان صنعت اما در تیتر یک خود از قول محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری نوشته است: «یکی از مصیبت‌ها در دوره گذشته این بود که متاسفانه آقای رئیس جمهور محترم به مردم دروغ می‌گفت و قانون را به طور علنی زیر پا می‌گذاشت.»
روزنامه تهران امروز ضمن انتشار گزارشی درباره «هزینه‌های اقتصادی انتقال پایتخت» نوشته است: «هزینه‌های اقتصادی انتقال پایتخت موضوعی است که به گفته برخی مقامات دولتی از جمله وزیر راه و شهرسازی و نیز برخی نمایندگان مجلس فشار زیادی را بر بودجه کشور وارد خواهد کرد و عملا تامین این بودجه ناممکن است.»
روزنامه شرق ضمن چاپ «جوابیه کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس از تامین‌اجتماعی»، از قول نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و عضو این کمیته اظهارات سعید مرتضوی درباره صرف کارت‌های هدیه برای کمک به مردم و ایتام را «اکاذیب» توصیف کرده است. به نوشته این روزنامه، نادر قاضی‌پور مستندات تازه‌ای رو کرده است که بر اساس آن «محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد، ۵۰ میلیون تومان کارت هدیه دریافتی را نه به ایتام و بیماران، بلکه به پرسنل نهاد ریاست جمهوری بخشیده است».
فعالیت دوباره گروه‌های فشار
روزنامه ابتکار از «تحرک گروه‌های فشار» و لغو دو سخنرانی صادق زیباکلام در شهرهای سمیرم و شهرضا خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، «در حالی که در روزهای اخیر در سراسر کشور همایش‌هایی با عنوان "حماسه ۹ دی" و "محکومیت فتنه ۸۸" از سوی تشکل‌های اصولگرا برگزار شد» از برگزاری «دو مراسم سیاسی اصلاح‌طلبان در استان اصفهان» به این عنوان که «سخنران آن از حامیان فتنه ۸۸» بوده است، جلوگیری شد.
روزنامه ابتکار این اقدام را «نشانه‌هایی از تحرک دوباره تندروها و گروه‌های فشار در فضای جدید پس از انتخابات» توصیف کرده و از قول صادق زیباکلام نوشته است: «کسانی که مرا در سمیرم «سکولار و بی‌دین» می‌دانند، اگر حداقل یک خط از مطالبی را که من نوشته‌ام خوانده و یا قسمتی کوچک از مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مرا دنبال می‌کردند، بعید به نظرم می‌آمد که این قدر راحت مطرح کنند که سکولار هستم، و تصور می‌کنم که به ایشان مطالبی را علیه من گفته و عده‌ای منتقل کرده‌اند که صادق زیباکلام سکولار، بی‌دین و فتنه‌گر است».
به نوشته این روزنامه، صادق زیباکلام همچنین گفته است: «قضیه شهرضا متفاوت با قضیه سمیرم بود؛ به این صورت که در شهرضا با این که فرمانداری مجوز برگزاری سخنرانی عمومی را صادر کرده بود، به گفته برگزارکنندگان مراسم از چند روز قبل عده‌ای اقدام به پاره کردن بنرهای سخنرانی کردند و از یک شب قبل از برگزاری سخنرانی نیز، پیامک‌هایی در شهرضا رد و بدل شد» که در آن تاکید شده بود «روبه روی فرمانداری تجمع می‌کنیم و نمی‌گذاریم صادق زیباکلام در این شهر سخنرانی کند».
به گفته صادق زیباکلام، «حدود ۶۰ الی ۷۰ نفر» نیز در این تجمع شرکت کردند و «پس از آن جلسه‌ای با حضور برگزارکنندگان مراسم و برخی مقامات محلی برگزار و نتیجه این شد که سخنرانی لغو شود».
روزنامه ابتکار یادآوری کرده است که گروه‌های فشار در حالی از این دو سخنرانی جلوگیری کرده‌اند که «صادق زیباکلام از جمله تحلیل‌گرانی است که همواره در دانشگاه‌ها، مجامع عمومی و حتی شبکه‌های صدا و سیما حاضر می‌شود و این بار نیز از سوی مجمع اصلاح‌طلبان شهرضا و سمیرم «برای ارزیابی عملکرد چند ماهه دولت حسن روحانی دعوت شده بود».
دورخیز دوباره اصولگرایان مجلس برای استیضاح وزرا
روزنامه شهروند از «دورخیز دوباره مجلس برای استیضاح وزرا» خبر داده و نوشته است: «صف‌آرایی مجلس نهم در مقابل دولت یازدهم، از روز یک‌شنبه رنگ و بوی جدی‌تری به خود خواهد گرفت، چرا که قرار است در کنار احضار رضا فرجی دانا وزیر علوم کابینه روحانی به صحن مجلس و طرح سوالات نمایندگان از او که بعید نیست نتیجه‌ای مانند طرح سوال از علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد را به همراه داشته باشد، طرح استیضاح محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود».
این روزنامه با اشاره به این که «مجلس نهم در طول فعالیت ۱۵ماهه خود در دوره احمدی‌نژاد و با وجود سهمناک‌ترین نوسانات ریالی و ارزی اقتصاد کشور، تنها به دادن دو کارت زرد به وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد اکتفا کرده بود» نوشته است که همین مجلس «سه ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی و در حالی که نرخ ارز نسبت به دولت قبلی اندکی کاهش یافته و نسبتا تثبیت شده است، اولین کارت زرد را به وزیر اقتصاد روحانی داد تا علی طیب‌نیا در واکنش به این رأی غیرمترقبه، تهدید به استعفا کند».
روزنامه شهروند همچنین نوشته است: «قطار مخالفت بهارستان‌نشینان با دولت روحانی با لوکوموتیو برخی از جناح‌ها نظیر جبهه پایداری به پیش می‌رود.»
به نوشته این روزنامه، «مجلس اصولگرایان قصد دارد به دولت روحانی هشداری جدی بدهد و علاوه بر طرح سوال و نشان دادن کارت زرد به برخی وزرای کلیدی کابینه، استیضاح چند وزیر و حداقل عزل یک وزیر هم از دیگر دستور کارهایی است که اصولگرایان مجلس نهم درباره آن به توافقی نانوشته دست یافته‌اند»، اما «این که چه کسانی قرار است قربانی خط و نشان پارلمان برای دولت شوند هم ارتباط چندانی به عملکرد وزرایی ندارد که چهار ماه است وزارتخانه‌هایی سرشار از مشکل را تحویل گرفته‌اند».
پرونده کودک‌آزاری در ایران؛ مردان عامل ۶۶ درصد کودک‌آزاری‌ها
روزنامه جام جم در شماره شنبه خود ضمن انتشار پرونده‌ای درباره «کودک‌آزاری» در ایران نوشته است که نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که «در ۶۶ درصد کودک‌آزاری‌ها، مردان عامل کودک‌آزاری بوده‌اند».
حسن علم الهدایی، روان‌شناس و استاد دانشگاه فردوسی مشهد به روزنامه جام جم گفته است: «تحقیقات نشان می‌دهد ۷۰ درصد کودک‌آزاری‌ها در ایران در محیط خانواده اتفاق می‌افتد، و در ۶۶ درصد موارد مردان عامل کودک‌آزاری بوده‌اند.»
این استاد دانشگاه همچنین گفته است که بر اساس تحقیقات انجام شده «کودکان چهار تا چهارده ساله بیشترین قربانیان کودک‌آزاری در ایران هستند»، و همچنین «۲۵ درصد کودک‌آزاری‌ها در خانواده‌های طلاق اتفاق می‌افتد».
حسن علم الهدایی که به نوشته روزنامه جام جم «سابقه سال‌ها فعالیت در بخش آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی» را دارد با تاکید بر این که «هنوز بسیاری از خانواده‌های ایرانی باید و نبایدهای چگونگی رفتار با فرزندان را نمی دانند، و خیلی‌هایشان هنوز مصادیق کودک‌آزاری را نمی‌شناسند» گفته است: «همین موجب می‌شود که آگاهانه و ناآگاهانه دست به کودک‌آزاری بزنند و از همه بدتر این که برای بسیاری از والدین، احترام به حقوق کودک واژه ناآشنایی است».
«بیکاری، فقر خانواده، بدسرپرستی و طلاق» از دیگر عواملی است که به گفته این روان‌شناس و استاد دانشگاه فردوسی مشهد «زمینه کودک‌آزاری جسمی و روانی را در خانواده‌ها فراهم می‌کند».
روزنامه جام جم همچنین از قول حسن علم الهدایی نوشته است: «کودک‌آزاری‌هایی که به صورت تنبیه جسمانی و بدنی اتفاق می‌افتد در جامعه بیشتر» است و «کودک‌آزاری‌های عاطفی و روانی به صورت تحقیر و سرزنش در جایگاه بعدی قرار دارد و سرانجام کودک‌آزاری‌های جنسی در آخرین جایگاه رتبه‌بندی شده است».
روزنامه جام جم در گزارش دیگری از موارد متعدد «جنایت علیه کودکان» یاد کرده و نوشته است: «پرونده کودکانی مانند سبحان، هانیه، دانیال و باربد فقط چند نمونه از صدها پرونده کودک‌آزاری است که تاکنون رسانه‌ای شده است؛ پرونده‌هایی که در آن کودکان بی‌دفاع به دلیل نبود قانون و سهل‌انگاری خانواده و مسئولان به طرز هولناکی جان خود را از دست داده‌اند».
این روزنامه تاکید کرده است که اگر در ایران «قوانین سفت و سختی برای حمایت از کودکان وجود داشت یا چنان چه سازمان‌های مسئول در این حوزه به درستی به وظایف خود عمل می‌کردند یا حداقل اگر مردمی که شاهد وقوع این کودک‌آزاری‌ها بودند به موقع ماجرا را با مراکزی مانند پلیس ۱۱۰ یا سامانه ۱۲۳ بهزیستی در میان می‌گذاشتند، اکنون این کودکان زنده بودند و نیازی نبود به کالبدشکافی پرونده‌های تلخ کودک‌آزاری پرداخت».
روزنامه جام جم ضمن اشاره به پیوست ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودکان در سال ۱۳۷۲ به فقدان قوانین حمایتی از کودکان در ایران اشاره کرده و در عین حال نوشته است: «اگر شهروندان در قبال بروز کودک‌آزاری کمی بیشتر احساس مسئولیت از خود نشان دهند، به طور قطع پرونده‌های کودک‌آزاری به مرگ کودکان ختم نمی‌شود».
آلودگی برنج ایران؛ از شایعه تا واقعیت
روزنامه جهان صنعت در شماره هفتم دی‌ماه خود گزارشی درباره «یک فاجعه زیست‌محیطی دیگر بر سر سفره ایرانی‌ها» و گزارشی درباره «آلودگی برنج ایران؛ از شایعه تا واقعیت» منتشر کرده است.
این روزنامه نوشته است: «هر چند اعلام خبر آلودگی برخی از انواع برنج‌های شمال کشور تا حدی احساسات کشاورزان این منطقه را جریحه‌دار کرد و این شبهه را برانگیخت که موضوع سیاسی و شایعه‌ای از سوی واردکنندگان برنج هندی است، اما این موضوع که گران‌ترین و مرغوب‌ترین برنج ایرانی یعنی دم‌سیاه رشت برنجی آلوده است حرف تازه‌ای نیست.»
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اعتراض سال ۹۰ یکی از نمایندگان رشت در «صحن علنی مجلس شورای اسلامی نسبت به آبیاری با فاضلاب‌هایی که به پساب‌های صنعتی کارخانجات و سموم و کودهای شیمیایی» مربوط است نوشته است: «آلودگی آب‌ها به انواع مواد سمی از جمله کادمیوم و آرسنیک و سرب از جمله معضلاتی جدی است که مزارع برنج مناطقی از گیلان به ویژه رشت و آستانه را در معرض خطر قرار داده است».
به گزارش این روزنامه، «طبق تحقیقات دانشگاهی که در دانشگاه گیلان و دانشگاه آزاد لاهیجان منابع آبی این مناطق توسط دو نوع آلاینده‌های بیولوژیکی ناشی از دفع پساب‌های بیمارستانی و مراکز بهداشتی و همچنین آلاینده‌های شیمیایی ناشی از دفع پساب‌های خانگی و کارخانجات اطراف شهر تهدید می‌شود».
این روزنامه همچنین گزارش داده است: «وزارت بهداشت نه به خاطر شایعات، بلکه به سبب آن که درصد فلزات سنگین به طور جدی در بعضی اقلام برنج در برخی مناطق گیلان از حد مجاز فراتر رفته وارد عمل شده است»، اما مسئولان این وزارتخانه اطمینان خاطر داده‌اند که «برنج و هر اقلام غذایی وارداتی دیگر که به طور فله‌ای وارد می‌شود حتما در بدو ورود مورد آزمایش قرار می‌گیرند» و تنها در صورتی که «مطابق استانداردهای غذایی ایران باشند وارد چرخه توزیع و مصرف قرار می‌گیرند».
به نوشته روزنامه جهان صنعت، برای کاهش آلودگی‌های ناشی از «فلزات سنگین و سموم شیمیایی» در گام نخست باید «از استقرار صنایع و کارخانجات آلوده‌کننده در کنار منابع آبی جلوگیری به عمل آورد و اقدام به تصفیه آب فاضلاب‌های ناشی از این صنایع با روش‌های مطلوب و پیشرفته کرد».
این روزنامه با اشاره به این که «کارخانجات این مناطق معمولا قدمتی دیرینه دارند» نوشته است: «لازم است به‌روز بودن تصفیه‌خانه‌های این کارخانه‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد» و همچنین «تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری» در کنار آموزش کشاورزان برای کنترل مصرف کودهای نیتروژن‌دار» نیز از دیگر اقدامات فوری و اساسی است.
روزنامه جام جم ضمن انتشار پرونده‌ای درباره «کودک‌آزاری» در ایران نوشته است که نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که «در ۶۶ درصد کودک‌آزاری‌ها، مردان عامل کودک‌آزاری بوده‌اند».
روزنامه شهروند با تاکید بر این که «صف‌آرایی مجلس نهم در مقابل دولت یازدهم از روز یک‌شنبه رنگ و بوی جدی‌تری به خود خواهد گرفت» نوشته است: «مجلس اصولگرایان قصد دارد به دولت روحانی هشداری جدی بدهد و استیضاح چند وزیر و حداقل عزل یک وزیر دستور کاری است که اصولگرایان مجلس نهم درباره آن به توافقی نانوشته دست یافته‌اند».
روزنامه جهان صنعت در شماره هفتم دی‌ماه خود گزارشی درباره «یک فاجعه زیست‌محیطی دیگر بر سر سفره ایرانی‌ها» و گزارشی درباره «آلودگی برنج ایران؛ از شایعه تا واقعیت» منتشر کرده است.
محمود سریع‌القلم استاد دانشگاه و از مشاوران ارشد حسن روحانی در گفت‌وگویی با روزنامه آرمان گفته است: «برخی آسیب‌شناسی جامعه را توهین تلقی می‌کنند.»
روزنامه کیهان در تیتر یک شماره شنبه خود از قول برخی مقام‌های حکومتی از جمله محمد محمدیان نماینده علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها، محمدرضا مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و ابراهیم رئیسی معاون قوه قضائیه نوشته است: «فتنه ۸۸ سوء تفاهم نبود، طراحی سرویس‌های اطلاعاتی بود.»
روزنامه جهان صنعت اما در تیتر یک خود از قول محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری نوشته است: «یکی از مصیبت‌ها در دوره گذشته این بود که متاسفانه آقای رئیس جمهور محترم به مردم دروغ می‌گفت و قانون را به طور علنی زیر پا می‌گذاشت.»
روزنامه تهران امروز ضمن انتشار گزارشی درباره «هزینه‌های اقتصادی انتقال پایتخت» نوشته است: «هزینه‌های اقتصادی انتقال پایتخت موضوعی است که به گفته برخی مقامات دولتی از جمله وزیر راه و شهرسازی و نیز برخی نمایندگان مجلس فشار زیادی را بر بودجه کشور وارد خواهد کرد و عملا تامین این بودجه ناممکن است.»
روزنامه شرق ضمن چاپ «جوابیه کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس از تامین‌اجتماعی»، از قول نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و عضو این کمیته اظهارات سعید مرتضوی درباره صرف کارت‌های هدیه برای کمک به مردم و ایتام را «اکاذیب» توصیف کرده است. به نوشته این روزنامه، نادر قاضی‌پور مستندات تازه‌ای رو کرده است که بر اساس آن «محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد، ۵۰ میلیون تومان کارت هدیه دریافتی را نه به ایتام و بیماران، بلکه به پرسنل نهاد ریاست جمهوری بخشیده است».
فعالیت دوباره گروه‌های فشار
روزنامه ابتکار از «تحرک گروه‌های فشار» و لغو دو سخنرانی صادق زیباکلام در شهرهای سمیرم و شهرضا خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، «در حالی که در روزهای اخیر در سراسر کشور همایش‌هایی با عنوان "حماسه ۹ دی" و "محکومیت فتنه ۸۸" از سوی تشکل‌های اصولگرا برگزار شد» از برگزاری «دو مراسم سیاسی اصلاح‌طلبان در استان اصفهان» به این عنوان که «سخنران آن از حامیان فتنه ۸۸» بوده است، جلوگیری شد.
روزنامه ابتکار این اقدام را «نشانه‌هایی از تحرک دوباره تندروها و گروه‌های فشار در فضای جدید پس از انتخابات» توصیف کرده و از قول صادق زیباکلام نوشته است: «کسانی که مرا در سمیرم «سکولار و بی‌دین» می‌دانند، اگر حداقل یک خط از مطالبی را که من نوشته‌ام خوانده و یا قسمتی کوچک از مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مرا دنبال می‌کردند، بعید به نظرم می‌آمد که این قدر راحت مطرح کنند که سکولار هستم، و تصور می‌کنم که به ایشان مطالبی را علیه من گفته و عده‌ای منتقل کرده‌اند که صادق زیباکلام سکولار، بی‌دین و فتنه‌گر است».
به نوشته این روزنامه، صادق زیباکلام همچنین گفته است: «قضیه شهرضا متفاوت با قضیه سمیرم بود؛ به این صورت که در شهرضا با این که فرمانداری مجوز برگزاری سخنرانی عمومی را صادر کرده بود، به گفته برگزارکنندگان مراسم از چند روز قبل عده‌ای اقدام به پاره کردن بنرهای سخنرانی کردند و از یک شب قبل از برگزاری سخنرانی نیز، پیامک‌هایی در شهرضا رد و بدل شد» که در آن تاکید شده بود «روبه روی فرمانداری تجمع می‌کنیم و نمی‌گذاریم صادق زیباکلام در این شهر سخنرانی کند».
به گفته صادق زیباکلام، «حدود ۶۰ الی ۷۰ نفر» نیز در این تجمع شرکت کردند و «پس از آن جلسه‌ای با حضور برگزارکنندگان مراسم و برخی مقامات محلی برگزار و نتیجه این شد که سخنرانی لغو شود».
روزنامه ابتکار یادآوری کرده است که گروه‌های فشار در حالی از این دو سخنرانی جلوگیری کرده‌اند که «صادق زیباکلام از جمله تحلیل‌گرانی است که همواره در دانشگاه‌ها، مجامع عمومی و حتی شبکه‌های صدا و سیما حاضر می‌شود و این بار نیز از سوی مجمع اصلاح‌طلبان شهرضا و سمیرم «برای ارزیابی عملکرد چند ماهه دولت حسن روحانی دعوت شده بود».
دورخیز دوباره اصولگرایان مجلس برای استیضاح وزرا
روزنامه شهروند از «دورخیز دوباره مجلس برای استیضاح وزرا» خبر داده و نوشته است: «صف‌آرایی مجلس نهم در مقابل دولت یازدهم، از روز یک‌شنبه رنگ و بوی جدی‌تری به خود خواهد گرفت، چرا که قرار است در کنار احضار رضا فرجی دانا وزیر علوم کابینه روحانی به صحن مجلس و طرح سوالات نمایندگان از او که بعید نیست نتیجه‌ای مانند طرح سوال از علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد را به همراه داشته باشد، طرح استیضاح محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود».
این روزنامه با اشاره به این که «مجلس نهم در طول فعالیت ۱۵ماهه خود در دوره احمدی‌نژاد و با وجود سهمناک‌ترین نوسانات ریالی و ارزی اقتصاد کشور، تنها به دادن دو کارت زرد به وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد اکتفا کرده بود» نوشته است که همین مجلس «سه ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی و در حالی که نرخ ارز نسبت به دولت قبلی اندکی کاهش یافته و نسبتا تثبیت شده است، اولین کارت زرد را به وزیر اقتصاد روحانی داد تا علی طیب‌نیا در واکنش به این رأی غیرمترقبه، تهدید به استعفا کند».
روزنامه شهروند همچنین نوشته است: «قطار مخالفت بهارستان‌نشینان با دولت روحانی با لوکوموتیو برخی از جناح‌ها نظیر جبهه پایداری به پیش می‌رود.»
به نوشته این روزنامه، «مجلس اصولگرایان قصد دارد به دولت روحانی هشداری جدی بدهد و علاوه بر طرح سوال و نشان دادن کارت زرد به برخی وزرای کلیدی کابینه، استیضاح چند وزیر و حداقل عزل یک وزیر هم از دیگر دستور کارهایی است که اصولگرایان مجلس نهم درباره آن به توافقی نانوشته دست یافته‌اند»، اما «این که چه کسانی قرار است قربانی خط و نشان پارلمان برای دولت شوند هم ارتباط چندانی به عملکرد وزرایی ندارد که چهار ماه است وزارتخانه‌هایی سرشار از مشکل را تحویل گرفته‌اند».
پرونده کودک‌آزاری در ایران؛ مردان عامل ۶۶ درصد کودک‌آزاری‌ها
روزنامه جام جم در شماره شنبه خود ضمن انتشار پرونده‌ای درباره «کودک‌آزاری» در ایران نوشته است که نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که «در ۶۶ درصد کودک‌آزاری‌ها، مردان عامل کودک‌آزاری بوده‌اند».
حسن علم الهدایی، روان‌شناس و استاد دانشگاه فردوسی مشهد به روزنامه جام جم گفته است: «تحقیقات نشان می‌دهد ۷۰ درصد کودک‌آزاری‌ها در ایران در محیط خانواده اتفاق می‌افتد، و در ۶۶ درصد موارد مردان عامل کودک‌آزاری بوده‌اند.»
این استاد دانشگاه همچنین گفته است که بر اساس تحقیقات انجام شده «کودکان چهار تا چهارده ساله بیشترین قربانیان کودک‌آزاری در ایران هستند»، و همچنین «۲۵ درصد کودک‌آزاری‌ها در خانواده‌های طلاق اتفاق می‌افتد».
حسن علم الهدایی که به نوشته روزنامه جام جم «سابقه سال‌ها فعالیت در بخش آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی» را دارد با تاکید بر این که «هنوز بسیاری از خانواده‌های ایرانی باید و نبایدهای چگونگی رفتار با فرزندان را نمی دانند، و خیلی‌هایشان هنوز مصادیق کودک‌آزاری را نمی‌شناسند» گفته است: «همین موجب می‌شود که آگاهانه و ناآگاهانه دست به کودک‌آزاری بزنند و از همه بدتر این که برای بسیاری از والدین، احترام به حقوق کودک واژه ناآشنایی است».
«بیکاری، فقر خانواده، بدسرپرستی و طلاق» از دیگر عواملی است که به گفته این روان‌شناس و استاد دانشگاه فردوسی مشهد «زمینه کودک‌آزاری جسمی و روانی را در خانواده‌ها فراهم می‌کند».
روزنامه جام جم همچنین از قول حسن علم الهدایی نوشته است: «کودک‌آزاری‌هایی که به صورت تنبیه جسمانی و بدنی اتفاق می‌افتد در جامعه بیشتر» است و «کودک‌آزاری‌های عاطفی و روانی به صورت تحقیر و سرزنش در جایگاه بعدی قرار دارد و سرانجام کودک‌آزاری‌های جنسی در آخرین جایگاه رتبه‌بندی شده است».
روزنامه جام جم در گزارش دیگری از موارد متعدد «جنایت علیه کودکان» یاد کرده و نوشته است: «پرونده کودکانی مانند سبحان، هانیه، دانیال و باربد فقط چند نمونه از صدها پرونده کودک‌آزاری است که تاکنون رسانه‌ای شده است؛ پرونده‌هایی که در آن کودکان بی‌دفاع به دلیل نبود قانون و سهل‌انگاری خانواده و مسئولان به طرز هولناکی جان خود را از دست داده‌اند».
این روزنامه تاکید کرده است که اگر در ایران «قوانین سفت و سختی برای حمایت از کودکان وجود داشت یا چنان چه سازمان‌های مسئول در این حوزه به درستی به وظایف خود عمل می‌کردند یا حداقل اگر مردمی که شاهد وقوع این کودک‌آزاری‌ها بودند به موقع ماجرا را با مراکزی مانند پلیس ۱۱۰ یا سامانه ۱۲۳ بهزیستی در میان می‌گذاشتند، اکنون این کودکان زنده بودند و نیازی نبود به کالبدشکافی پرونده‌های تلخ کودک‌آزاری پرداخت».
روزنامه جام جم ضمن اشاره به پیوست ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودکان در سال ۱۳۷۲ به فقدان قوانین حمایتی از کودکان در ایران اشاره کرده و در عین حال نوشته است: «اگر شهروندان در قبال بروز کودک‌آزاری کمی بیشتر احساس مسئولیت از خود نشان دهند، به طور قطع پرونده‌های کودک‌آزاری به مرگ کودکان ختم نمی‌شود».
آلودگی برنج ایران؛ از شایعه تا واقعیت
روزنامه جهان صنعت در شماره هفتم دی‌ماه خود گزارشی درباره «یک فاجعه زیست‌محیطی دیگر بر سر سفره ایرانی‌ها» و گزارشی درباره «آلودگی برنج ایران؛ از شایعه تا واقعیت» منتشر کرده است.
این روزنامه نوشته است: «هر چند اعلام خبر آلودگی برخی از انواع برنج‌های شمال کشور تا حدی احساسات کشاورزان این منطقه را جریحه‌دار کرد و این شبهه را برانگیخت که موضوع سیاسی و شایعه‌ای از سوی واردکنندگان برنج هندی است، اما این موضوع که گران‌ترین و مرغوب‌ترین برنج ایرانی یعنی دم‌سیاه رشت برنجی آلوده است حرف تازه‌ای نیست.»
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اعتراض سال ۹۰ یکی از نمایندگان رشت در «صحن علنی مجلس شورای اسلامی نسبت به آبیاری با فاضلاب‌هایی که به پساب‌های صنعتی کارخانجات و سموم و کودهای شیمیایی» مربوط است نوشته است: «آلودگی آب‌ها به انواع مواد سمی از جمله کادمیوم و آرسنیک و سرب از جمله معضلاتی جدی است که مزارع برنج مناطقی از گیلان به ویژه رشت و آستانه را در معرض خطر قرار داده است».
به گزارش این روزنامه، «طبق تحقیقات دانشگاهی که در دانشگاه گیلان و دانشگاه آزاد لاهیجان منابع آبی این مناطق توسط دو نوع آلاینده‌های بیولوژیکی ناشی از دفع پساب‌های بیمارستانی و مراکز بهداشتی و همچنین آلاینده‌های شیمیایی ناشی از دفع پساب‌های خانگی و کارخانجات اطراف شهر تهدید می‌شود».
این روزنامه همچنین گزارش داده است: «وزارت بهداشت نه به خاطر شایعات، بلکه به سبب آن که درصد فلزات سنگین به طور جدی در بعضی اقلام برنج در برخی مناطق گیلان از حد مجاز فراتر رفته وارد عمل شده است»، اما مسئولان این وزارتخانه اطمینان خاطر داده‌اند که «برنج و هر اقلام غذایی وارداتی دیگر که به طور فله‌ای وارد می‌شود حتما در بدو ورود مورد آزمایش قرار می‌گیرند» و تنها در صورتی که «مطابق استانداردهای غذایی ایران باشند وارد چرخه توزیع و مصرف قرار می‌گیرند».
به نوشته روزنامه جهان صنعت، برای کاهش آلودگی‌های ناشی از «فلزات سنگین و سموم شیمیایی» در گام نخست باید «از استقرار صنایع و کارخانجات آلوده‌کننده در کنار منابع آبی جلوگیری به عمل آورد و اقدام به تصفیه آب فاضلاب‌های ناشی از این صنایع با روش‌های مطلوب و پیشرفته کرد».
این روزنامه با اشاره به این که «کارخانجات این مناطق معمولا قدمتی دیرینه دارند» نوشته است: «لازم است به‌روز بودن تصفیه‌خانه‌های این کارخانه‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد» و همچنین «تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری» در کنار آموزش کشاورزان برای کنترل مصرف کودهای نیتروژن‌دار» نیز از دیگر اقدامات فوری و اساسی است.
