کانون مدافعان حقوق بشر ایران خواستار برکناری رئیس قوه قضائیه ایران به دلیل «مسئولیت مستقیم در همه بی‌عدالتی‌ها، فسادها و ناامنی‌ها در دستگاه قضایی و جامعه» شد و از نمایندگان مجلس نیز خواست تا خواستار «پیگرد قضایی» صادق لاریجانی شوند.
این سازمان که رئیس آن شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل است، روز چهارشنبه، ۱۵ دی‌ماه، در اطلاعیه‌ای همچنین از مردم از جمله فعالان حقوق بشر و مدنی خواست تا با گفتن «نه به رئیس قوه قضاییه»، با خواسته برکناری صادق لاریجانی از ریاست این قوه هم‌صدا شوند.
بر اساس این اطلاعیه، قوه قضائیه که به گفته محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین این قوه، به صورت «ویرانه» تحویل او شده بود، امروز «نه تنها آباد نشده، بلکه جولانگاه افرادی شده است که به نام دین یا به بهانه امنیت، عدالت را زیر پا له و حق و انصاف را چون دستمالی به ریا، چاپلوسی، قتل، پروندهسازی و دروغ آلوده کرده‌اند».
کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرد که «نتیجه چنین روندی، عوض شدن جای مجرم و آزاده است».
این اطلاعیه با اشاره به صدور حکم‌های زندان طولانی برای فعالان مدنی، دگراندیشان، وکلا و متفکران منتقد اعلام می‌کند که «جانیان و ستم‌پیشگان، اختلاس‌گران و قاتلان سریالی در امنیت و در پناه این سیستم قضایی فاسد به مال‌اندوزی و عیش دنیوی مشغول هستند».
در روزهای گذشته موضوعاتی چون اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بار دیگر بر بار انتقادها به عملکرد قوه قضائیه افزوده است.
بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و نهادهای حقوق بشری بارها تاکید کرده اند که در مورد زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی حتی قوانین جمهوری اسلامی نیز رعایت نمی شود و آنان از دادرسی عادلانه محروم هستند.
پیش از این همچنین برخی از زندانیان سیاسی و نهادهای حقوق بشری حکم های صادر شده در دادگاه انقلاب علیه فعالان سیاسی و مدنی را «ناعادلانه» و «غیرقانونی» خوانده و تاکید کرده اند که این احکام با «فشار» نهادهای امنیتی به قضات صادر شده است.
در همین حال کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود با اشاره به اعتصاب غذای علی شریعتی تاکید کرد که «اسیدپاشان در حاشیه امنی که دستگاه قضا برای آنان به وجود آورده است به خور و خواب مشغول» و معترضان به پدیده اسیدپاشی همچون علی شریعتی زندانی هستند.
این کانون در بیانیه خود این پرسش را مطرح کرد که « آیا در تاریخ کشور ایران، هرگز نهاد قضایی مثل امروز چنین زبون و بی‌مایه، بازیچه نیروهای امنیتی- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران- بوده است؟»
کانون مدافعان حقوق بشر رئیس قوه قضاییه ایران را «مسئول مستقیم همه این بی‌عدالتی‌ها، فسادها و ناامنی‌ها در دستگاه قضایی و جامعه» و برکناری او را ضروری دانسته است.
این کانون با اشاره به اصل ۷۶ قانون اساسی و حق مجلس برای تحقیق و تفحص در «تمام امور کشور» خواستار آن شده که نمایندگان مجلس «به مسئولیت نظارتی خود بر این دستگاه همت گمارند و با وجود این همه سند و شاهد زنده، خواستار پیگرد قضایی رئیس قوه قضائیه شوند».
اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته نیز درگیری دولت و قوه قضائیه ایران شدت گرفته و مقامات این دو قوه تلویحا یا مستقیما اتهام‌های فساد مالی را درباره یکدیگر مطرح کرده اند.
کانون مدافعان حقوق بشر در پایان اطلاعیه خود تاکید می‌کند که هرچند رئیس قوه قضائیه توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می شود اما این نهاد حق خود می داند که «گام به گام هر چند کوچک، در راه مطالبات عدالت‌جویانه» پیش رود تا «شاید بتوان از این طریق گامی به سوی پاسخگو کردن قوه قضاییه برداشت».
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۲۳ مرداد ۹۳، صادق آملی لاریجانی را برای یک دوره پنج ساله دیگر به ریاست قوه قضائیه ایران منصوب کرد.
جز اعتراض فعالان سیاسی و نهادهای حقوق حقوق بشری، برخی از چهره های اصولگرا از جمله علی اکبر ناطق نوری و احمد توکلی نیز به عملکرد قوهقضائیه در برخورد با فسادهای اقتصادی انتقاد کرده اند.
در سال‌های گذشته همچنین اتهام‌هایی درباره فساد اقتصادی فاضل لاریجانی مطرح شده و رئیس قوه قضائیه ادعاها درباره حمایت از برادرش را تکذیب کرده است.
