بازار آزاد ارز تهران که به نظر می‌رسید در محدوده هر دلار معادل دو هزار و نهصد تا سه هزار تومان به نوعی آرامش نسبی رسیده است، از حدود ده روز پیش به این سو بار دیگر حرکت صعودی خود را از سر گرفته و دوشنبه دوازدهم اسفند دلار سه هزار و صد و بیست و پنج تومانی را تجربه کرد.
شش عامل اوج‌گیری دلار
درباره دلایل از سر گرفته شدن حرکت صعودی دلار در بازار آزاد ارز تهران در شرایط کنونی معمولا بر پنج عامل تاکید می‌شود:
اول) اولین دلیل بالا رفتن چشم‌اندازهای تورمی است، که طبعا بخش روزافزونی از پس‌اندازکنندگان ایرانی را بار دیگر به سوی بازار ارز می‌کشاند.
البته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی وعده داده است نرخ تورم ایران را تا پایان سال آینده خورشیدی به بیست و پنج درصد برساند. تحقق این وعده غیرممکن نیست، به شرط ایجاد تغییرات بنیادی در ساختارهای دولت، مدیریت منابع و نیز روابط بین‌المللی کشور برای سرعت بخشیدن به رفع تحریم‌ها و بازگشت به شرایط عادی.
با این حال حتی اگر این شرایط هم تامین بشود، با توجه به افزایش چشمگیر بهای آب و برق و نیز چشم‌انداز بالا رفتن بهای حامل‌های انرژی در فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که قرار است سال آینده اجرا شود، دستیابی به نرخ تورم بیست و پنج درصدی تا پایان سال ۱۳۹۳ بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی هم به تازگی گفت انتظار می‌رود نرخ تورم در سال آینده به بیست و پنج درصد برسد، ولی بلافاصله اضافه کرد که «البته بدون تغییر قیمت حامل‌های انرژی».
به هر حال ترس از شعله‌ور شدن یک تب تازه تورمی در پی افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی، یکی از دلایل روی آوردن به بازار ارز برای حفظ قدرت خرید و کسب درآمد است، و همین افزایش تقاضا طبعا نرخ دلار را بالا می‌برد.
دوم) مجلس در مصوبه‌ای قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی (گازی که به آنها تحویل داده می‌شود) را به گونه‌ای قابل ملاحظه بالا برده و همین امر یکی از دلایل کاهش سودآوری و سقوط ارزش سهام آنهاست. از سوی دیگر این خطر وجود دارد که این شرکت‌ها، به دلیل مشکلات خود، دیگر نتوانند مثل گذشته ارز حاصل از صادرات‌شان را به بازار تزریق کنند. ترس از همین احتمال نیز به گمانه‌زنی‌های درون بازار آزاد در مورد کاهش عرضه ارز دامن زده و نرخ دلار را بالا برده است.
سوم) بودجه مصوب مجلس برای سال ۱۳۹۳، قیمت دلار را ۲۶۵۰ تومان تعیین کرده است. وقتی قیمت رسمی دلار در سطحی چنین بالا قرار می‌گیرد، طبعا بازار آزاد احساس می‌کند که از دامنه مانور کافی برای عبور از مرز سه هزار تومان برخوردار است، به ویژه از آن رو که دولت به دلیل نیازهای مالی خود نمی‌تواند کاهش قیمت دلار را تحمل کند و مسئولان ارشد پولی کشور هم به صورت ضمنی و گاه حتی آشکار گفته‌اند که با دلار سه هزار تومانی مشکلی ندارند.
چهارم) بازار سهام تهران پس از یک دوره نسبتا طولانی رونق، در شرایط ریزش قرار گرفته و شاخص کل سهام که به نود هزار واحد نزدیک شده بود، به کانال هفتاد و هشت هزار واحد سقوط کرده است. با توجه به چشم‌انداز نامساعد بازار سهام، شمار روزافزونی از سهامداران خرده‌پا سرمایه خود را از بورس خارج کرده و به بازار ارز روی می‌آورند. این رویداد را نیز در زمره عواملی ذکر می‌کنند که به حرکت صعودی دلار در بازار ارز تهران دامن زده است.
پنجم) در این میان بحران اوکراین، با نگرانی‌های ژئوپولیتیک شدیدی که به وجود آورده، هم قیمت طلا و هم قیمت ارز را بالا برده است. در واقع هر وقت تنش‌های بین‌المللی اوج می‌گیرند، سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکننده‌ها برای حفظ دارایی‌شان از خطرهای احتمالی، به این دو ارزش پناه می‌برند و این گرایش جهانی طبعا بر بازار آزاد ارز تهران هم تاثیر می‌گذارد.
ششم) و سرانجام در توضیح دلایل اوج‌گیری دوباره دلار، بر یک عامل مقطعی نیز تاکید می‌شود و آن نزدیک شدن تعطیلات سال نوی ایرانی است. در واقع شماری از مسافران نوروزی که برای تعطیلات خود به خارج می‌روند، به منظور تامین نیاز ارزی خود به بازار آزاد مراجعه می‌کنند، و در نتیجه تقاضای ارز و قیمت آن را بالا می‌برند.
متغیرهای واقعی
پرسش اصلی طبعا این است که آیا حرکت اوج‌گیرنده دلار در بازار آزاد ارز تهران ادامه خواهد یافت، و اگر چنین شود، نرخ برابری دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران به چه سطحی خواهد رسید؟
در بهمن‌ماه ۱۳۹۱، نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران به حدود چهار هزار تومان رسید و یک سال بعد با کاهشی بیش از بیست و پنج درصدی به زیر سه هزار تومان برگشت. این کاهش عمدتا از تحولات بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران و پیشروی موفقیت‌آمیز گفت‌وگوهای جمهوری اسلامی با گروه «پنج به علاوه یک» منشاء گرفت که چشم‌انداز حل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را به وجود آورد.
در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد که گفت‌وگوهای ایران و شش قدرت بر سر دستیابی به یک توافق نهایی با موانع مهمی روبه‌رو نیست. این متغیر قاعدتا جو کم و بیش مساعدی را برای تثبیت نسبی بهای دلار به وجود می‌آورد.
ولی تنها بخشی از نوسان‌های نرخ ارز به گمانه‌زنی درباره چشم‌انداز روابط بین‌المللی ایران و تاثیر آن بر اقتصاد کشور مربوط می‌شود و آن هم به صورت گذرا. در واقع تحولات نرخ ارز از متغیرهای واقعی اقتصادی سرچشمه می‌گیرد که در این جا، به منظور کوتاه کردن مطلب، تنها بر نرخ تورم و تراز بازرگانی کشور تاکید می‌کنیم.
تحولات نرخ حقیقی ارز در یک کشور بیش از همه به تورم داخلی آن کشور بستگی دارد. طی دهه ۱۳۸۰ خورشیدی میانگین رسمی نرخ تورم سالانه در ایران پانزده درصد بود، حال آن که نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی عملا تغییر چندانی نکرد. در شرایط عادی، رابطه میان ریال و دلار می‌بایست بر پایه تفاوت میان نرخ تورم در ایران و در منطقه دلار تعدیل می‌شد و، در این صورت، قیمت دلار به پول ملی ایران می‌بایست ماه به ماه و به صورت تدریجی با توجه به همین تفاوت بالا می‌رفت. به جای این کار، دولت جمهوری اسلامی از راه تزریق دلارهای نفتی در بازار ارز از پول ملی ایران دفاع کرد، تا موقعی که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم این پشتیبانی متوقف شد و ریال به صورتی سرگیجه‌آور سقوط کرد.
در حال حاضر هم نرخ تورم در ایران در محدوده سی و پنج تا چهل درصد قرار دارد، حال آن که نرخ تورم در آمریکا بین یک تا دو درصد نوسان می‌کند. در این شرایط چطور امکان دارد نرخ دلار به پول ملی ایران بالا نرود؟
البته در شرایط کنونی هم اگر درآمدهای ارزی ایران یک‌باره با رفع سریع تحریم‌ها زیاد بشود، دولت جمهوری اسلامی خواهد توانست با تزریق دلارهای نفتی به بازار، نرخ ارز را به صورت مصنوعی ثابت نگهدارد و حتی آن را کاهش دهد. تجربه چند سال گذشته در ایران نشان داده است که چنین سیاستی جز ایجاد نابه‌سامانی و بر باد دادن منابع حاصلی ندارد.
تازه اقتصاد ایران در شرایط کنونی در چنان وضعیتی است که حتی اگر بخواهد، نمی‌تواند به صورت مصنوعی پولش را، به‌رغم تورم شدید، در برابر ارزهای دیگر ثابت نگه دارد. اینجا به متغیر دوم می‌رسیم و آن تراز بازرگانی کشور است که از رابطه میان صادرات و واردات منشاء می‌گیرد. در دهه ۱۳۸۰ و دو سال اول دهه ۱۳۹۰، درآمدهای ارزی ایران از محل نفت آن قدر زیاد بود که دولت می‌توانست هزینه ارزی لازم برای ثابت نگه داشتن قیمت دلار را به آسانی تامین کند. گزارش‌های پراکنده‌ای که به تازگی درباره بازرگانی خارجی کشور منتشر شده، نشان می‌دهد که ایران به شدت از لحاظ ارزی در مضیقه قرار گرفته است.
سقوط صادرات ایران
به گفته اسداالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، کل صادرات ایران در سال ۱۳۹۲، اعم از نفتی و غیر نفتی، از چهل میلیارد دلار بیشتر نخواهد بود. البته این آمار جنبه رسمی ندارد، ولی با توجه به نقش آقای عسگراولادی در اتاق ایران و اطلاعاتش درباره اقتصاد کشور به ویژه در زمینه بازرگانی خارجی، می‌توان آنها را معتبر تلقی کرد.
آقای عسگراولادی ارز حاصل از صادرات غیر نفتی ایران را نوزده میلیارد و ارز حاصل از نفت خام و میعانات گازی و پتروشیمی را بیست و یک میلیارد دلار محاسبه می‌کند. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی به احتمال قریب به یقین تنها صادراتی را به حساب می‌آورد که ارز حاصل از آنها از موانع ناشی از تحریم می‌گذرد و به خزانه جمهوری اسلامی ریخته می‌شود، نه صادراتی که پول آن در کشورهای خریدار نفت ایران به صورت ارز محلی باقی می‌ماند. به هر حال سخن بر سر ارزی است که در شرایط کنونی واقعا وارد کشور می‌شود.
ما آمار رسمی صادرات کل ایران در ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ را در اختیار داریم و به همین سبب می‌توانیم آنها را در کنار رقم ارائه شده از سوی آقای عسگراولادی قرار بدهیم تا وضعیت ارزی واقعی کشور روشن‌تر بشود.
نماگرهای بانک مرکزی می‌گویند که ایران در سال ۱۳۹۰ جمعا ۱۴۵ میلیارد دلار کالا صادر کرده است، از نفتی گرفته تا غیرنفتی. در سال ۱۳۹۱، همان صادرات کل، باز هم به گفته بانک مرکزی، نسبت به سال ماقبل آن ۳۲ درصد سقوط کرده و به ۹۸ میلیارد دلار رسیده است.
اگر آمار ارائه شده از سوی چهره شاخص اتاق بازرگانی را بپذیریم، صادرات کشور در سال جاری، نسبت به سال ماقبل، دوباره با یک سقوط ۵۹ درصدی به ۴۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. به بیان دیگر، تنها در فاصله دو سال، از ۹۰ تا ۹۲، ارزش کل صادرات ایران، اعم از نفتی و غیرنفتی، ۷۲ درصد افت کرده. برای بازرگانی خارجی کشور، این یک زمین‌لرزه واقعی است، و این زمین‌لرزه نمی‌تواند بر بازار ارز تاثیر نگذارد.
کوتاه سخن آن که با توجه به نرخ تورم فعلی ایران (که در بهترین حالت حدود سی و پنج درصد است و قرار است سال آینده به بیست و پنج درصد برسد)، و وضعیت بازرگانی خارجی کشور که با سقوط شدید درآمدهای ارزی دست به گریبان است، نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران نمی‌تواند بالا نرود، مگر آن که با لغو سریع تحریم‌ها و بازگشت همان قدر سریع صادرات نفتی ایران به وضعیت پیش از تحریم، جمهوری اسلامی بتواند هر چه زودتر تراز بازرگانی خارجی خود را به وضعیت پیشین بازگرداند، و از امکانات کافی ارزی برای جلوگیری از سقوط ریال برخوردار شود.
ولی تثبیت ریال، تنها به بهای هزینه کردن دلارهای نفتی، اقتصاد کشور را به جایی نمی‌رساند. تنها راه موثر برای دفاع از ارزش پول ملی در بازار جهانی ارز، علاوه بر برخورداری از تراز مثبت بازرگانی خارجی، مهار کردن نرخ تورم است.
شش عامل اوج‌گیری دلار
درباره دلایل از سر گرفته شدن حرکت صعودی دلار در بازار آزاد ارز تهران در شرایط کنونی معمولا بر پنج عامل تاکید می‌شود:
اول) اولین دلیل بالا رفتن چشم‌اندازهای تورمی است، که طبعا بخش روزافزونی از پس‌اندازکنندگان ایرانی را بار دیگر به سوی بازار ارز می‌کشاند.
البته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی وعده داده است نرخ تورم ایران را تا پایان سال آینده خورشیدی به بیست و پنج درصد برساند. تحقق این وعده غیرممکن نیست، به شرط ایجاد تغییرات بنیادی در ساختارهای دولت، مدیریت منابع و نیز روابط بین‌المللی کشور برای سرعت بخشیدن به رفع تحریم‌ها و بازگشت به شرایط عادی.
با این حال حتی اگر این شرایط هم تامین بشود، با توجه به افزایش چشمگیر بهای آب و برق و نیز چشم‌انداز بالا رفتن بهای حامل‌های انرژی در فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که قرار است سال آینده اجرا شود، دستیابی به نرخ تورم بیست و پنج درصدی تا پایان سال ۱۳۹۳ بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی هم به تازگی گفت انتظار می‌رود نرخ تورم در سال آینده به بیست و پنج درصد برسد، ولی بلافاصله اضافه کرد که «البته بدون تغییر قیمت حامل‌های انرژی».
به هر حال ترس از شعله‌ور شدن یک تب تازه تورمی در پی افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی، یکی از دلایل روی آوردن به بازار ارز برای حفظ قدرت خرید و کسب درآمد است، و همین افزایش تقاضا طبعا نرخ دلار را بالا می‌برد.
دوم) مجلس در مصوبه‌ای قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی (گازی که به آنها تحویل داده می‌شود) را به گونه‌ای قابل ملاحظه بالا برده و همین امر یکی از دلایل کاهش سودآوری و سقوط ارزش سهام آنهاست. از سوی دیگر این خطر وجود دارد که این شرکت‌ها، به دلیل مشکلات خود، دیگر نتوانند مثل گذشته ارز حاصل از صادرات‌شان را به بازار تزریق کنند. ترس از همین احتمال نیز به گمانه‌زنی‌های درون بازار آزاد در مورد کاهش عرضه ارز دامن زده و نرخ دلار را بالا برده است.
سوم) بودجه مصوب مجلس برای سال ۱۳۹۳، قیمت دلار را ۲۶۵۰ تومان تعیین کرده است. وقتی قیمت رسمی دلار در سطحی چنین بالا قرار می‌گیرد، طبعا بازار آزاد احساس می‌کند که از دامنه مانور کافی برای عبور از مرز سه هزار تومان برخوردار است، به ویژه از آن رو که دولت به دلیل نیازهای مالی خود نمی‌تواند کاهش قیمت دلار را تحمل کند و مسئولان ارشد پولی کشور هم به صورت ضمنی و گاه حتی آشکار گفته‌اند که با دلار سه هزار تومانی مشکلی ندارند.
چهارم) بازار سهام تهران پس از یک دوره نسبتا طولانی رونق، در شرایط ریزش قرار گرفته و شاخص کل سهام که به نود هزار واحد نزدیک شده بود، به کانال هفتاد و هشت هزار واحد سقوط کرده است. با توجه به چشم‌انداز نامساعد بازار سهام، شمار روزافزونی از سهامداران خرده‌پا سرمایه خود را از بورس خارج کرده و به بازار ارز روی می‌آورند. این رویداد را نیز در زمره عواملی ذکر می‌کنند که به حرکت صعودی دلار در بازار ارز تهران دامن زده است.
پنجم) در این میان بحران اوکراین، با نگرانی‌های ژئوپولیتیک شدیدی که به وجود آورده، هم قیمت طلا و هم قیمت ارز را بالا برده است. در واقع هر وقت تنش‌های بین‌المللی اوج می‌گیرند، سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکننده‌ها برای حفظ دارایی‌شان از خطرهای احتمالی، به این دو ارزش پناه می‌برند و این گرایش جهانی طبعا بر بازار آزاد ارز تهران هم تاثیر می‌گذارد.
ششم) و سرانجام در توضیح دلایل اوج‌گیری دوباره دلار، بر یک عامل مقطعی نیز تاکید می‌شود و آن نزدیک شدن تعطیلات سال نوی ایرانی است. در واقع شماری از مسافران نوروزی که برای تعطیلات خود به خارج می‌روند، به منظور تامین نیاز ارزی خود به بازار آزاد مراجعه می‌کنند، و در نتیجه تقاضای ارز و قیمت آن را بالا می‌برند.
متغیرهای واقعی
پرسش اصلی طبعا این است که آیا حرکت اوج‌گیرنده دلار در بازار آزاد ارز تهران ادامه خواهد یافت، و اگر چنین شود، نرخ برابری دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران به چه سطحی خواهد رسید؟
در بهمن‌ماه ۱۳۹۱، نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران به حدود چهار هزار تومان رسید و یک سال بعد با کاهشی بیش از بیست و پنج درصدی به زیر سه هزار تومان برگشت. این کاهش عمدتا از تحولات بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران و پیشروی موفقیت‌آمیز گفت‌وگوهای جمهوری اسلامی با گروه «پنج به علاوه یک» منشاء گرفت که چشم‌انداز حل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را به وجود آورد.
در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد که گفت‌وگوهای ایران و شش قدرت بر سر دستیابی به یک توافق نهایی با موانع مهمی روبه‌رو نیست. این متغیر قاعدتا جو کم و بیش مساعدی را برای تثبیت نسبی بهای دلار به وجود می‌آورد.
ولی تنها بخشی از نوسان‌های نرخ ارز به گمانه‌زنی درباره چشم‌انداز روابط بین‌المللی ایران و تاثیر آن بر اقتصاد کشور مربوط می‌شود و آن هم به صورت گذرا. در واقع تحولات نرخ ارز از متغیرهای واقعی اقتصادی سرچشمه می‌گیرد که در این جا، به منظور کوتاه کردن مطلب، تنها بر نرخ تورم و تراز بازرگانی کشور تاکید می‌کنیم.
تحولات نرخ حقیقی ارز در یک کشور بیش از همه به تورم داخلی آن کشور بستگی دارد. طی دهه ۱۳۸۰ خورشیدی میانگین رسمی نرخ تورم سالانه در ایران پانزده درصد بود، حال آن که نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی عملا تغییر چندانی نکرد. در شرایط عادی، رابطه میان ریال و دلار می‌بایست بر پایه تفاوت میان نرخ تورم در ایران و در منطقه دلار تعدیل می‌شد و، در این صورت، قیمت دلار به پول ملی ایران می‌بایست ماه به ماه و به صورت تدریجی با توجه به همین تفاوت بالا می‌رفت. به جای این کار، دولت جمهوری اسلامی از راه تزریق دلارهای نفتی در بازار ارز از پول ملی ایران دفاع کرد، تا موقعی که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم این پشتیبانی متوقف شد و ریال به صورتی سرگیجه‌آور سقوط کرد.
در حال حاضر هم نرخ تورم در ایران در محدوده سی و پنج تا چهل درصد قرار دارد، حال آن که نرخ تورم در آمریکا بین یک تا دو درصد نوسان می‌کند. در این شرایط چطور امکان دارد نرخ دلار به پول ملی ایران بالا نرود؟
البته در شرایط کنونی هم اگر درآمدهای ارزی ایران یک‌باره با رفع سریع تحریم‌ها زیاد بشود، دولت جمهوری اسلامی خواهد توانست با تزریق دلارهای نفتی به بازار، نرخ ارز را به صورت مصنوعی ثابت نگهدارد و حتی آن را کاهش دهد. تجربه چند سال گذشته در ایران نشان داده است که چنین سیاستی جز ایجاد نابه‌سامانی و بر باد دادن منابع حاصلی ندارد.
تازه اقتصاد ایران در شرایط کنونی در چنان وضعیتی است که حتی اگر بخواهد، نمی‌تواند به صورت مصنوعی پولش را، به‌رغم تورم شدید، در برابر ارزهای دیگر ثابت نگه دارد. اینجا به متغیر دوم می‌رسیم و آن تراز بازرگانی کشور است که از رابطه میان صادرات و واردات منشاء می‌گیرد. در دهه ۱۳۸۰ و دو سال اول دهه ۱۳۹۰، درآمدهای ارزی ایران از محل نفت آن قدر زیاد بود که دولت می‌توانست هزینه ارزی لازم برای ثابت نگه داشتن قیمت دلار را به آسانی تامین کند. گزارش‌های پراکنده‌ای که به تازگی درباره بازرگانی خارجی کشور منتشر شده، نشان می‌دهد که ایران به شدت از لحاظ ارزی در مضیقه قرار گرفته است.
سقوط صادرات ایران
به گفته اسداالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، کل صادرات ایران در سال ۱۳۹۲، اعم از نفتی و غیر نفتی، از چهل میلیارد دلار بیشتر نخواهد بود. البته این آمار جنبه رسمی ندارد، ولی با توجه به نقش آقای عسگراولادی در اتاق ایران و اطلاعاتش درباره اقتصاد کشور به ویژه در زمینه بازرگانی خارجی، می‌توان آنها را معتبر تلقی کرد.
آقای عسگراولادی ارز حاصل از صادرات غیر نفتی ایران را نوزده میلیارد و ارز حاصل از نفت خام و میعانات گازی و پتروشیمی را بیست و یک میلیارد دلار محاسبه می‌کند. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی به احتمال قریب به یقین تنها صادراتی را به حساب می‌آورد که ارز حاصل از آنها از موانع ناشی از تحریم می‌گذرد و به خزانه جمهوری اسلامی ریخته می‌شود، نه صادراتی که پول آن در کشورهای خریدار نفت ایران به صورت ارز محلی باقی می‌ماند. به هر حال سخن بر سر ارزی است که در شرایط کنونی واقعا وارد کشور می‌شود.
ما آمار رسمی صادرات کل ایران در ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ را در اختیار داریم و به همین سبب می‌توانیم آنها را در کنار رقم ارائه شده از سوی آقای عسگراولادی قرار بدهیم تا وضعیت ارزی واقعی کشور روشن‌تر بشود.
نماگرهای بانک مرکزی می‌گویند که ایران در سال ۱۳۹۰ جمعا ۱۴۵ میلیارد دلار کالا صادر کرده است، از نفتی گرفته تا غیرنفتی. در سال ۱۳۹۱، همان صادرات کل، باز هم به گفته بانک مرکزی، نسبت به سال ماقبل آن ۳۲ درصد سقوط کرده و به ۹۸ میلیارد دلار رسیده است.
اگر آمار ارائه شده از سوی چهره شاخص اتاق بازرگانی را بپذیریم، صادرات کشور در سال جاری، نسبت به سال ماقبل، دوباره با یک سقوط ۵۹ درصدی به ۴۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. به بیان دیگر، تنها در فاصله دو سال، از ۹۰ تا ۹۲، ارزش کل صادرات ایران، اعم از نفتی و غیرنفتی، ۷۲ درصد افت کرده. برای بازرگانی خارجی کشور، این یک زمین‌لرزه واقعی است، و این زمین‌لرزه نمی‌تواند بر بازار ارز تاثیر نگذارد.
کوتاه سخن آن که با توجه به نرخ تورم فعلی ایران (که در بهترین حالت حدود سی و پنج درصد است و قرار است سال آینده به بیست و پنج درصد برسد)، و وضعیت بازرگانی خارجی کشور که با سقوط شدید درآمدهای ارزی دست به گریبان است، نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران نمی‌تواند بالا نرود، مگر آن که با لغو سریع تحریم‌ها و بازگشت همان قدر سریع صادرات نفتی ایران به وضعیت پیش از تحریم، جمهوری اسلامی بتواند هر چه زودتر تراز بازرگانی خارجی خود را به وضعیت پیشین بازگرداند، و از امکانات کافی ارزی برای جلوگیری از سقوط ریال برخوردار شود.
ولی تثبیت ریال، تنها به بهای هزینه کردن دلارهای نفتی، اقتصاد کشور را به جایی نمی‌رساند. تنها راه موثر برای دفاع از ارزش پول ملی در بازار جهانی ارز، علاوه بر برخورداری از تراز مثبت بازرگانی خارجی، مهار کردن نرخ تورم است.
