دیوید لیپتون، معاون اول رئیس صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید به دنبال برداشته شدن و لغو تحریم‌ها فرصت جدیدی برای ایران فراهم خواهد شد تا روند پیوستن خود به اقتصاد جهانی را مستحکم کند.
وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه، ۲۸ اردیبهشت، متن سخنرانی‌ای را منتشر کرد که قرار است آقای لیپتون در همین روز در محل بانک مرکزی ایران در تهران در مورد اقتصاد ایران در شرایط پس از تحریم، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو ایراد کند.
به نظر این مقام ارشد در صندوق بین‌المللی پول، فرایند رفع تحریم‌ها در طول زمان به رشد سریع‌تر اقتصاد ایران و بهبود استاندارد زندگی در ایران کمک خواهد کرد.
اما از نظر او کسب نتایج مثبت در این زمینه به دو عامل بستگی دارد: اول، مدیریت شرایط سخت اقتصاد جهانی، و دوم، ایجاد سیستم اقتصاد رقابتی وانعطاف‌پذیر در داخل کشور.
به هر حال، دستیابی به این هدف بستگی به بهبود سیاست‌های اقتصاد کلان ایران در کوتاه‌مدت، و برنامه‌ریزی برای ایجاد اصلاحات ساختاری در بلندمدت دارد.
علیرغم افزایش هزینه‌های تجارت و محدودیت دسترسی به ذخایر ارزی، که منجر به کاهش ارزش پول ملی ایران شد، کشور اقدامات مهمی شامل کاهش قابل توجه نرخ تورم در راستای پایداری اقتصاد کلان انجام داده است.
اما اقتصاد جهانی موفقیت‌های ایران را با چالش‌هایی مواجه کرده است. ایران باید شرایط خود را با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی وفق دهد. اگرچه تاثیر کاهش قیمت را می‌توان تا حدودی از طریق افزایش صادرات جبران کرد، اما به دلیل تولید زیاد و تقاضای کم در بازار، انتظار نمی‌رود ایران بتواند درآمدش را به مقدار قابل توجه افزایش دهد.
همچنین صادرات غیرنفتی ایران نیز تحت تاثیر تقاضای اندک جهانی قرار گرفته است و سرمایه‌گذاران خارجی در انتخاب کشورهای هدف بر مبنای این که سیاست های پولی و سیستم مالی آنان چه مقدار قوی و قابل اعتماد است محتاطانه عمل می‌کنند.
این گزارش می‌افزاید که تعهد ایران به یکسان‌سازی نرخ ارز برای رسیدن به پایداری اقتصادی بسیار ضروری است. «سیستم بانکی باید منابع مالی و اعتبارات را به شکل کارآمد به بخش خصوصی هدایت کند. این امر مستلزم کاهش حجم بالای بدهی‌های فعلی بانکی است. سیاست پولی ایران باید از طریق کاهش تدریجی کسر درآمد غیرنفتی بهبود یابد. اما به جای کاهش مخارج، بهتر است بر روی افزایش درآمدهای مالیاتی غیرنفتی تمرکز شود.»
بنا به ارزیابی صندوق بین المللی پول، برخی اصلاحات ساختاری در حوزه آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی می تواند برای اقتصاد ایران مفید باشد.
«به طور خاص، گشودن بازارهای کالا و خدمات می تواند منافع کوتاه‌مدت داشته باشد. این کار باعث تشدید رقابت داخلی و تقویت رابطه با اقتصاد جهانی می شود و برای جوانان فرصت های شغلی مناسب ایجاد می‌کند.»
ایجاد اصلاحات در بازار کار می تواند در جذب نیروی کار موثر باشد. «این امر در ایران که نرخ بیکاری بالاست و حجم زیادی از نیروی آماده به کار در سال‌های آتی اضافه خواهد شد باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، انجام برخی اقدامات مانند کاهش مالیات و برگزاری دوره های آموزشی پیشنهاد می‌شود.»
در این گزارش، مورد دیگر اصلاحات ساختاری به اتخاذ سیاست‌های مشوق نوآوری مربوط می شود. رسیدن به این هدف از طریق رفع موانع رقابت داخلی و سرمایه گذاری خارجی، کاهش انحصار و بروکراسی اداری، و همچنین افزایش سرمایه گذاری در حوزه های آموزش و تحقیق میسر می‌شود.
گزارش صندوق بین المللی پول در ادامه می گوید که بانک‌های ایرانی برای پیوستن مجدد به سیستم مالی بین المللی با شرایط منحصربه‌فردی روبه‌رو هستند. «در سال‌های اخیر مقامات این کشور در برقراری چهارچوبی به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پیشرفت هایی داشته اند. این یک عنصر حیاتی برای برقراری مجدد اتصال به سیستم مالی بین المللی است و صندوق بین المللی پول ایران را در این راه حمایت می کند.»
در همین حال، به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در دیدار با دیوید لیپتون، خواستار مساعدت ها و حمایت های صندوق بین المللی پول برای تسریع پیوستن ایران به بانکداری بین المللی و کمک های تکنیکی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شد.
آقای سیف با اشاره به این که اقتصاد ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم، اقدامات اصلاحی را علیرغم وجود محدودیت‌ها آغاز کرده است گفت: از جمله این اصلاحات در اقتصاد ایران، کاهش نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد به حدود ۱۲ درصد، تبدیل رشد اقتصادی منفی در سال ۹۲ به رشد اقتصادی مثبت سه درصد در سال ۹۳ و رسیدن تورم نقطه به نقطه به ۷.۴ درصد است که در این رابطه، عزم بانک مرکزی ادامه دادن روند کاهشی تورم تا تک‌رقمی شدن است.
