سخنگوی دولت ایران اتهام کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره «برداشت غیرقانونی ۴٫۱ میلیارد دلاری» از حساب صندوق توسعه ملی را «غیر واقعی» دانسته و گفت که این مبلغ بدهی یک شرکت نفتی اماراتی به ایران بوده که به دلیل «تحریم‌ها» پس از طی مراحلی به حساب خزانه واریز شده است.
وی همچنین با تاکید بر دور زدن تحریم‌های غرب توسط ایران گفت که «غضنفرهای داخلی» به غرب «گرا» می‌دهند.
گفته سخنگوی دولت حسن روحانی پاسخی است به اتهام کمیسیون بودجه مجلس ایران مبنی بر تخلف دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی.
غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، روز سه‌شنبه، ۱۸ آذر، گفت که این کمیسیون پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات، «برداشت ۴٫۱ میلیارد دلار» از حساب صندوق توسعه ملی را «خلاف قانون» تشخیص داده و دولت را «متخلف» شناخته است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه، ۱۹ آذر، گفت: «۴.۱ میلیارد دلار از منابع درآمدی دولت ناشی از فروش نفت توسط یک شرکت اماراتی به دلیل تحریم به حساب بانک مرکزی واریز نشد.»
وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در این باره افزود: «قرار شد بر اساس توافق خزانه با بانک مرکزی ۴.۱ میلیارد دلار که مربوط به وزارت نفت بود و از این حساب وزارت نفت به بانک مرکزی می‌رفت طی توافق‌نامه‌ای انتقال آن صورت گیرد.»
وی ادامه داد: «بانک مرکزی با داشتن آن برگه که مالکیت ۴.۱ میلیارد دلاری بود توانست مبالغ ناشی از فروش نفت را به حساب خزانه واریز کند.»
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس آقای نوبخت گفت که صندوق توسعه ملی حساب بانکیِ متعلق به خود ندارد و حساب‌های این صندوق متعلق به بانک مرکزی است.
وی با اشاره به تحریم‌های غرب علیه ایران افزود: «ما موظفیم در چارچوب قانونی تحریم‌ها را دور بزنیم، اما غضنفرهای داخلی هم داریم که بیشتر به آنها گرا می‌دهند.»
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، روز هفتم خرداد سال جاری دولت حسن روحانی را متهم کرده بود که با «روش و ترفندی خاص» ۴٫۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
اما همزمان با سخنان آقای نوبخت، مسعود میرکاظمی، نماینده مجلس، ضمن تکرار اتهامات گذشته درباره «برداشت غیرقانونی ۴٫۱ میلیارد دلار» از صندوق توسعه ملی گفت که دولت این مبلغ را به عنوان بودجه جاری «مصرف» کرده است.
وی تاکید کرد کهمنابع برداشت‌شده از صندوق توسعه ملی «بازنگشته» و بدهی شرکت اماراتی به طور مداوم «افزایش» یافته است.
آقای میرکاظمی با تاکید بر این که همزمان با مذاکرات ایران و غرب میزان بلوکه شدن درآمدهای نفتی ایران «بیشتر از گذشته» است افزود: «بدهی شرکت خریدار میعانات گازی ایران همواره بیشتر شده است، چرا که هر محموله‌ای که دریافت می‌کند بخشی از پول آن بلوکه می‌شود.»
این نماینده مجلس خبر داد که سوالش درباره برداشت از صندوق توسعه ملی به زودی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
صندوق توسعه ملی فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرد و بر اساس قانون بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل می‌شود.
بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت موظف است که ۳۱ درصد از درآمد نفت ایران را به صندوق توسعه ملی منتقل کند.
